قال ماني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني إن انفصال جنوب السودان قد تم بالفعل، وكل ما تبقى هو أننا ننتظر الصبغة القانونية في 2011. وأضاف في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر فعلينا أن نتحدث عن المخاطر المتوقعة بعد اكتمال الانفصال، والتي ستكون خطيرة جدا لأن الكثيرين يتوقعون نشوب حرب أهلية في الجنوب، ولكني أخاف أن تحدث في الشمال بشكل أكبر وأخطر، خصوصا أن هناك كثيرا من الاحتقانات، وهناك أيضا قوى نائمة ستستيقظ، وهذا سيشكل خطورة على استقرار السودان». وقال مناوي الذي يقود فصيل حركة تحرير السودان التي كانت تحمل السلاح في دارفور قبل أن توقع معه الخرطوم اتفاق سلام في أبوجا بنيجيريا عام 2006، في رده على سؤال حول انضمامه إلى المعارضة في المسيرتين السلميتين في مواجهة الحكومة: «نعم، أنا في القصر، ولكن القصر نفسه مهزوز الآن. ستجد مثلا سلفا كير النائب الأول للرئيس، وهو أكبر مني وظيفة، يعاني. ونحن نعاني من عدم الالتزام بتنفيذ كل بنود اتفاقية أبوجا. ولذلك كانت لي دوافعي التي تقوم على أسباب كثيرة، منها نقض العهود من المؤتمر الوطني، وثانيا أنا أرى أن المؤتمر الوطني وبعض الشخصيات فيه كأنهم لديهم غبن من أهالي دارفور، ولا أدري هل هذا الغبن ظهر مع ظهور الحركات المسلحة أم لأسباب أخرى، وكذلك تجربتي كشفت لي أن تعاملهم معي وكأنها معاملة انتقام، وأيضا الإجراءات الانتخابية فيها كثير من الخلل من الإحصاء السكاني وحتى التسجيل لها الذي شهد نوعا من التزوير، وتقدمنا بطعون رسمية». وقال حول دوره في القصر من خلال منصبه كبير مساعدي الرئيس: «إن نصوص اتفاقية (أبوجا) تقول إن منصبي كبير مساعدي رئيس الجمهورية بصلاحيات نائب رئيس، ومن حقي أن أشارك في المجلس الرئاسي وأحضر كل الاجتماعات، ولكن لم يلتزموا بهذا النص»، وقال إن للحركة الشعبية دورا كبيرا في ذلك، حيث لم يسأل سلفا كير أين ماني أركو مناوي من اجتماعات المجلس الرئاسي وأصبح هذا المجلس بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال: «ليس هذا فقط، بل أنا من المفترض أن أكون عضو مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، وهذا كله لم يحدث». وكشف مناوي عن أن «المؤتمر الوطني اتفق معه على جدولة الاتفاقية وتنفيذ البنود العالقة خلال 72 ساعة مقابل أن لا يذهب إلى مؤتمر جوبا وأن يتم ترتيب اجتماع لذلك يترأس فيه الدكتور نافع علي نافع جانب المؤتمر الوطني، وأن أقوم أنا بترؤس جانب حركتي، ولكن حتى الآن لم يتصلوا بي نهائيا بشأن هذا الوعد». وحذر أركو مناوي من أن عام 2010 سيشهد فيه السودان مخاطر كبيرة، «ولذلك أولا أحذر من الوضع في دارفور التي تجلس على رماد من تحته نار لو لم ينفذوا الاتفاقية بشكلها المتفق عليه، وأصبح هناك حوار حقيقي مع غير الموقعين في أبوجا، وكذلك حل مشكلة السودان وتشاد، وأن يكون هناك توافق بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى حول مصير الانتخابات». وقال: «إذا ما تم ذلك يمكن أن يحل ذلك جزءا من المشكلة». وقال: «إن انفراد المؤتمر الوطني بالسلطة وعدم احترامه للاتفاقيات التي وقعها مع القوى السياسية يعني أن ذلك مقدمة لتفكيك السودان وزوال السلطة من يد المؤتمر الوطني نفسه». وحول ما إذا كان نادما على توقيعه لاتفاق أبوجا بعد رفض بقية الفصائل قال مناوي: «إنني يوم توقيع الاتفاقية تحدثت مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد) والدكتور خليل إبراهيم رئيس (العدل والمساواة)، وقلت لهم نحن الآن ثلاث حركات، فإذا لم نوقع سوف تكون هناك عشرون حركة. وحدث ما توقعته، لأن توقيعنا جميعا كان سيسد الطريق لأي مبررات تسمح بإنشاء حركات جديدة، ولذلك لم أندم على توقيعي على الاتفاقية، ولكني نادم على ثقتي في المؤتمر الوطني وممارساته معي». وقال مناوي عن علاقته الشخصية مع الرئيس عمر البشير إنها جيدة على المستوى الشخصي، «فهو رجل ودود ويمتاز بالبساطة في التعامل مع الناس وخفيف الظل يميل إلى النكتة». أخيرا حينما سألناه: «ما هي درجة الرضا لديك عن اتفاق أبوجا رغم حزنك على عدم إكمال تنفيذ بنودها؟»، قال: «إن الاتفاق مقنع على الورق، ونحاول بكل الطرق أن ينفذ على أرض الواقع لأنه في المقام الأول يعد نقطة تحول في دارفور وجعل وضع مهم لها في العملية السياسية، ولذلك من الضروري أن تنفذ في أسرع وقت وبشفافية».
