صمت هدير المدافع وأزيز الطائرات، وقرر طرفا الحرب في صعدة إنهاءها بعد ستة أشهر من المعارك الطاحنة، التي خلفت الآلاف بين قتيل وجريح، وشردت مئات الآلاف من سكان صعدة وعمران، الذين كانوا أكثر الأطراف خسارة من الحرب وأكثر الأطراف المستفيدة من بدء سريان السلام، الذي لا يزال معلقاً بين إرادة السياسيين ورغبات المقاتلين على أرض الميدان . لا شك أن اليمن خسر الكثير من حرب استمرت ستة أشهر متواصلة، لم يتوقف خلالها “الإخوة الأعداء” عن القتال، حتى في الأشهر التي حرم الله فيها القتال . فقد خاض الطرفان قتالاً كان أكثر شراسة خلال شهر رمضان وخلال أيام عيدي الفطر والأضحى المباركين . فالجندي أو المقاتل الحوثي عوضاً عن قضاء العيد بين أطفاله وأسرته وأهله ومحبيه كان يقضي أيامه في جبهات القتال وهو تحت معادلة مرة، إما أن يكون فيها قاتلاً أو مقتولاً . توقفت الحرب بقرار من الرئيس علي عبدالله صالح وموافقة من المسلحين الحوثيين، بعد جولات من الحوارات وعشرات الرسائل التي نقلها وسطاء لعبوا دوراً رئيساً للتوصل إلى الاتفاق بين الجانبين، بعد أن أدرك الطرفان أنهما خاسران، فالدماء يمنية، سواء كانت من الحوثيين أم من الجنود، والسلاح يمني تابع للمؤسسة العسكرية اليمنية، والمال يمني، والذي أهدر في حرب لم تبق ولم تذر . لقد أخطأ المسلحون عندما قرروا مقاومة الدولة وجيشها ومحاولة نزع هيبة الدولة التي يجب أن تبقى محفوظة، والسلطة أخطأت عندما تعاملت مع الأمور بنوع من الفجاجة في بداية الأزمة العام 2004 واعتقادها أنها قادرة على إنهاء تمرد يستعين بالجانب المذهبي سلاحاً . وعوضاً عن لجوء الطرفين إلى الحوار والمناصحة اختارا الطريق الأسهل، وهو السلاح الذي يتوفر في أيدي اليمنيين، كما الماء والهواء . لا يجب الاستهانة بالتحديات التي تقف أمام قرار وقف إطلاق النار، نظراً للآثار التي خلفتها المواجهات بن الجانبين خلال السنوات الست الماضية، وليس فقط خلال الأشهر الستة الأخيرة، هي عمر الحرب السادسة، فقد تركت المواجهات آلاماً كبيرة في صفوف الطرفين، سواء بين الجيش والمسلحين أو بين الجيش ورجال القبائل الذين دخلوا شريكاً أساسياً وفاعلاً في الحرب ضد الحوثيين . وكان سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح في الساعات الأولى من سريان وقف إطلاق النار كافياً لدق جرس الخطر، وليتأكد الطرفان أن التحديات التي تقف أمام تطبيق وقف إطلاق النار ليست هينة، وأنه يجب عليهما أن يحرصا على تذليل أية عقبات تواجه تطبيق الاتفاق . ويؤمل كثيراً على أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة من أعضاء مجلس النواب والشورى في إنهاء “الاشتباك” القائم بين الجانبين، وأن تعمل هذه اللجنة واللجان المتفرعة عنها، بروح فريق العمل الواحد لتثبيت وقف إطلاق النار وخلق الثقة بين السلطة المركزية والحوثيين حتى يمكن الحديث عن سلام دائم يفتقده أهل صعدة، التي تسمى مجازاً مدينة السلام، فهذه المدينة لم تعرف السلام منذ قيام النظام الجمهوري بعد اندلاع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول من العام 1962 حتى اليوم . يخشى اليمنيون بعد هذه التطورات أن تحصل انتكاسة لعملية وقف إطلاق النار في صعدة، فمثل هذه الانتكاسة ستكون لها تأثيرات كبيرة في الوضع كله، إذ إن الواقع يقول إن الطرفين سيستخدمان كل ما يملكانه من إمكانات لتدمير الآخر، وستجد البلاد نفسها أمام تطور خطير يجب تجنبه بكافة الوسائل . الجانب المطمئن الوحيد أن الخارج يضع مطرقته على رأسي الطرفين لوقف الحرب التي استنزفت مقدرات البلاد اقتصادياً وبشرياً، فدول العالم تدرك أن استمرار الصراع سيؤدي إلى خلق بؤر صراع جديدة تؤثر في استقرار المنطقة والعالم . وتحذير وزير الخارجية أبوبكر القربي من خطر تنظيم “القاعدة” على أمن واستقرار العالم يجب أن يؤخذ بجدية . والعالم لا يريد أن يبقى متفرجاً حتى يتمكن تنظيم “القاعدة” من السيطرة على مساحة كبيرة من اليمن ويتحول إلى قوة لا يمكن قهرها . لذلك فإن على صنعاء والحوثيين إدراك أن هذه هي الفرصة الأخيرة لإعادة البلاد إلى سكة الإصلاحات من جديد، وعلى الدولة أن تنهي ملف صعدة بأسرع وقت ممكن، والاتجاه جنوباً لمعالجة ملف لا يقل خطورة عن ملف صعدة، وهو ملف الدعوات المتصاعدة لانفصال الجنوب عن دولة الوحدة . ولا يجب على صنعاء الاستهانة أبداً بهذا الملف، كما استهانت قبلاً بملف صعدة . فقد تحول التمرد في صعدة من مجرد مطالب صغيرة يقودها أشخاص معدودون إلى مطالب تكبر تقودها مجاميع تعد بالآلاف، وتحولوا إلى قوة كبيرة وحقيقية على الأرض . سيكون على صنعاء والمتمردين أن يثبتوا للشعب الذي عانى من هذه الحرب أن وقف إطلاق النار حقيقة وليست مناورة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لجولة قادمة من الحرب يخشاها الكثير من المراقبين اليمنيين، على الطرفين أن يثبتا أن هذه المرحلة هي نهاية حرب وليست بداية سلام قد يتلاشى مع أول اختبار جدي لتطبيقه .