ينتظر اليمن تفعيلاً سريعاً لمساعدات المانحين، من اجل تمويل مشاريع تنموية حيوية في اليمن لمكافحة الفقر والتطرف، بحسب ما أكد مسؤول يمني، في ختام اجتماع المانحين الذي استضافته الرياض، اليوم الاحد 28-2-2010، من دون مقررات ملموسة. وشدد نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبدالكريم الارحبي، في تصريحات على هامش الاجتماع الذي استمر يومين على "ضرورة تسريع عملية تخصيص تعهدات المانحين المقدمة لليمن" من قبل الجهات المانحة العام 2006 في مؤتمر خاص عقد في لندن. واعتبر ان من شأن صرف هذه الاموال ان تمكن الحكومة اليمنية من "الايفاء بالتزاماتها التنموية ومواكبة السقف الزمني لتنفيذ مقررات الخطط التنموية" لا سيما الخطة الخمسية 2011-2015. وقدمت السعودية دعمها لليمن بمليار دولار، وفاءً بتعهّدها لتكون بذلك أول دولة تفي بالتزامها كاملاً لمصلحة التنمية والاستقرار في اليمن، بحسب ما أعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام أمام ممثلي الدول المانحة التي بدأت مؤتمراً أمس في الرياض لدعم اليمن بحسب ما قرره مؤتمر دولي حول اليمن استضافته بريطانيا الشهر الماضي. الخطة اليمنية وقدم نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية الخطة الى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين الرئيسيين. تركز الخطة على "توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية وبرامج شبكة الامان الاجتماعي الى جانب توسيع مجالات استيعات العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية". وتطال البطالة اكثر من 40% من اليمنيين فيما تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي القريبة على ملايين العمال الاجانب لا سيما الاسيويين. واليمن الذي يعد افقر دولة عربية، حصل على وعود بتقديم 4.7 مليارات دولار خلال اجتماع المانحين العام 2006 في لندن، وعلى مليار دولار اضافية بعد الاجتماع، الا ان عُشر هذا المبلغ صرف فقط. بحث أسباب التعثر من جانبه، قال مدير ادارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق ان "الهدف الرئيسي من الاجتماع في الرياض كان البحث في وتيرة تحقيق المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن". واضاف ان المجتمعين "بحثوا في سبب التعثر" في صرف المساعدات الموعودة لليمن. الا انه ذكر ان 58% من المبالغ الموعودة في لندن العام 2006 وبعدها (5.7 مليارات دولار) قد خصصت لمشاريع، الا ان ذلك لا يعني انها صرفت بالضرورة. وتمثل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي 80% من المساعدات المقدمة الى اليمن. ويرى خبراء ان مركزية النظام في صنعاء والفساد المستشري يرخيان بثقلهما على جهود تنمية اليمن وعلى قدرة الحكومة على اطلاق العجلة الاقتصادية. ويعيش اكثر من 45% من اليمنيين تحت خط الفقر بحسب صندوق النقد الدولي. وقال العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن ابراهيم البسام في اجتماع الرياض للمانحين ان المملكة التي تعد اكبر جهة مانحة لجارها اليمن، وفت بكامل تعهداتها المالية ازاء اليمن والتي تبلغ مليار دولار. واشار الى ان المملكة دفعت خلال السنوات الماضية 642 مليون دولار في تمويل مشاريع فيما تقوم حاليا بتمويل مشاريع يتم العمل على انجازها. كما تعهدت الحكومة السعودية بتمويل مشاريع في اليمن بقيمة 114,8 مليون دولار بينها 50 مليوناً ضمن مشروع للطاقة. وقال مجور في تصريحاته التي نقلتها وكالة الانباء السعودية "اننا نتطلع الى دور اكبر من قبل دول المجلس في اطار مجموعة اصدقاء اليمن لدعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار في اليمن خلال السنوات المقبلة". ويشير بذلك الى المجموعة التي تشكلت رسميا نتيجة لاجتماع لندن والتي ستعقد اجتماعا في اذار (مارس) او نيسان (ابريل)، في العاصمة الالمانية على الارجح بحسب معلومات نشرت في صنعاء. كما اشار مجور الى "اهمية استيعاب العمالة اليمنية في دول" مجلس التعاون الخليجي "تمهيدا للانضمام الكامل لليمن" الى المجلس.