يمرس : عمان تنفي تسلم أي مذكرة من الانتربول بإعتقال رغد صدام حسن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عمان تنفي تسلم أي مذكرة من الانتربول بإعتقال رغد صدام حسن

العربي نشر في التغيير يوم 05 - 04 - 2010

أعلن مسؤول أردني الاثنين أن بلاده لم تتبلغ بأي طلب جديد من الشرطة الدولية (الإنتربول) في ما يتعلق بإعتقال رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف ليونايتد برس إنترناشونال، لم يصلنا أي طلب من الإنتربول الدولي بخصوص طلب إلقاء القبض على رغد وآخر ما تلقته الحكومة الأردنية بهذا الصدد كان بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2006 حيث أرسلت شعبة بغداد التابعة للإنتربول الدول طلباً لشعبة عمان بإلقاء القبض على رغد كونها متهمة بتمويل أنشطة إرهابية في العراق... هذا كل ما لدى الأردن عن هذه القضية.
ورفض الشريف التعليق على ما إذا كانت حكومته ستتعامل مع الطلب الجديد في حال تسلمه. وسبق للأردن أن رفض مطالب للحكومة العراقية بتسليم رغد وعدد من مسؤولي النظام السابق تتهمهم السلطات العراقية بدعم الإرهاب.
وجاء أمر القاء القبض بناء على طلب من الحكومة العراقية عقب أن وجهت لها اتهامات بالارهاب وارتكاب جرائم تهدد حياة الأبرياء بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة من الانتربول الدولي والتي اطلعت (القدس العربي) على نسخة منها.
ووصفتها مذكرة الاعتقال بانها تتحدث العربية والانجليزية وانها تحمل الجنسيتين العراقية والاردنية وانها من مواليد بغداد في الثاني من ايلول (سبتمبر) عام 1968.
وكان خبراء قانونيون قالوا إن بامكان السلطات الأردنية الامتناع عن تسليم رغد.
وأعلن خبراء قانونيون ليونايتد برس إنترناشونال أن مذكرة الاعتقال جاءت لأهداف سياسية، مؤكدين أن من حق الأردن الامتناع عن تسليمها للسلطات العراقية لعدم وجود مبررات قانونية أو سياسية.
وقال صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين السابق، العضو السابق في هيئة الدفاع عن صدام حسين، المذكرة الصادرة عن الإنتربول باطلة لانها لا تقوم على أي سند قانوني والسيدة رغد لم تقم بأي فعل يستوجب تسليمها للسلطات العراقية.
وأضاف: قانون تسليم المجرمين يشترط أن يكون هناك فعل وحكم قضائي صادر عن محكمة بحق المطلوب وهذا لا يتوفر في قضية السيدة رغد.
وأعرب العرموطي عن اعتقاده أن أسباب سياسية تقف وراء طلب السلطات العراقية اعتقال رغد. وأشار إلى أن القرار سياسي وهو غير ملزم للأردن وبإمكان السلطات الأردنية ان تمتنع عن تسليم السيدة رغد لعدة أسباب أبرزها ان رغد وأبناءها يقيمون في الأردن بضيافة كريمة من جلالة الملك.
وأعاد العرموطي التأكيد على انه لا تتوفر في مذكرة الاعتقال اية ضوابط قانونية وبالتالي فإن المذكرة باطلة.
وبدوره وافق المحامي العراقي بديع عزت عارف على ما ذهب إليه العرموطي بقوله: من الناحية القانونية لا يستطيع الأردن تسليم السيدة رغد للسلطات العراقية ما لم تكن هناك أدلة تؤكد تورطها بالإرهاب بحسب قرار قضائي صادر عن محكمة التمييز في العراق، مشيرا إلى أن هذه القضية سياسية قانونية ولا يمكن التعامل معها من خلال الإنتربول.
ورغد هي ابنة صدام من زوجته ساجدة، وأرملة حسين كامل الذي حاول الانشقاق وهرب إلى الأردن، وبعدها عاد للعراق حيث تم تصفيته من قبل عائلته عام 1996.
وفي شهر تموز/ يوليو من عام 2003 أي بعد ثلاثة أشهر من سقوط نظام حكم والدها في العراق، قدمت رغد مع أبنائها الخمسة وشقيقتها رنا وأبنائها للأردن للإقامة فيه.
وأعلنت الحكومة الأردنية أن ابنتي الرئيس العراقي تقيمان في الأردن بضيافة الملك عبد الله الثاني، وأن الأردن قرر استضافتهما لأسباب إنسانية.
ومنعت رغد من الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط سياسي على الأراضي الأردنية. وفي عام 2005 رفضت الحكومة الأردنية طلباً للحكومة العراقية بتسليم رغد، وتكرر هذا الأمر عام 2007.
وتتجنب رغد الظهور في المناسبات السياسية، وكان الظهور العلني الوحيد لها في العاصمة عمان في ديسمبر/ كانون أول من عام 2006 عندما حضرت مهرجانا تأبينيا لوالدها بعد أيام من إعدامه أقيم في مجمع النقابات المهنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.