يمرس : في ندوة عن دستوريتها نظمها المركز اليمني ومنظمة " نساء " .. دعوة لإلغاء محكمة ( أمن الدولة ) في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ندوة عن دستوريتها نظمها المركز اليمني ومنظمة " نساء " .. دعوة لإلغاء محكمة ( أمن الدولة ) في اليمن

التغيير نشر في التغيير يوم 24 - 06 - 2010

أجمع عدد من الأكاديميين و الحقوقيين في اليمن على عدم دستورية إنشاء محكمة الجزائية المتخصصة ( أمن الدولة ) و دعوا إلى العمل سوية لأجل إلغائها ، كونها تقود إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ، بحسب دعوتهم .. جاء ذلك في ندوة نظما المركز اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة نساء للدفاع عن المعتقلين بعنوان المحكمة الجزائية المتخصصة بين عدم الدستورية و الإجراءات الاستثنائية ، أقيمت صباح اليوم الخميس بحضور العديد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والبرلمانية ، حيث قدمت أوراق هامه ألقاها : المحامي/ عبدالعزيز البغدادي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، المحامي عبدالرحمن برمان مدير منظمة سجين، المحامي/ أمين حجر عضو مجلس أمناء المركز اليمني لحقوق الإنسان، المحامي/ إبراهيم شرف الدين..
وفي الندوة التي أدارها الناشط الحقوقي ماجد المذحجي أشار المحامي أمين حجر الى أن هذه الندوة تتناول واحدة من أهم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبالإجراءات الاستثنائية التي تتخذ عوضا عن الإجراءات القانونية ، موضحا ان هذه الإجراءات في غاية الخطورة كونها متعمدة وعلى مرأى ومسمع من الجميع ، كما لا توجد تحركات لإيقافها والحد منها ، وأنها تتطلب نشر الوعي بمخاطرها بين الجميع وخاصة النخبة ،من القانونيين و الإعلاميين ونشاطي حقوق الإنسان، كما نبه على أهمية استقلالية القضاء و العمل على معالجة كافة الاختلالات التي تعطل إجراءات المحاكمة العادلة ، وعلى أهمية إجراء الدراسات و البحوث وتقديم المقترحات التي تعزز دور القضاء واستقلاليته كون ذلك هو صمام الأمان الذي يضمن إحقاق الحقوق والحصول عليها .
و أكد رئيس المرصد اليمني لحقوق الانسان المحامي/ عبد العزيز البغدادي في ورقته على عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة كونها خالفت النصين الدستوريين رقم ( 142) ، ( 148) المؤكدين على أن القضاء وحدة متكاملة ، ,انه لا يجور بأي حال من الأحوال انشاء محاكم استثنائية الا في ظروف معينة وانها تنتهي بانتهاء هذا الظرف .
ونوه إلى انها أصبحت غير متخصصة بسبب ما أعطيت لها من صلاحيات ، منا أنها لم تحدد بفترة زمنية ونطاقها الجغرافي الجمهورية اليمنية ، وهذا مساس بحق الانسان في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي .
المحامي /ابراهم شرف الدين تناول الإجراءات الجزائية التي ضمنتها التشريعات والتي تضمن توافر شروط المحاكمة العادلة ، مشيرا الى الإجراءات غير القانونية التي تمارس من مسئولي الضبط القضائي ،و التي اعتبرها تفتح باب الإنتهاكات اللاحقة لحقوق المواطنين ومخالفة القوانين..
رئيس منظمة سجين المحامي/ عبد الرحمن برمان تناول في ورقته دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة، وأشار الى أهمية المطالبات التي ينادي بها ناشطو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لمقاطعة جلسات هذه المحكمة كونها غير دستورية ،مدللاً على عدم دستوريتها بأن كثير من جلساتها سرية ، كما تفتح باب للانتهاكات والتمييز وبالتالي يجب القيام بسلسة من الأنشطة المطالبة بإلغائها و الموضحة لعدم دستوريتها، كما أكد ضرورة توحيد الجهود ونشر الوعي بخطر استمرارها .
وخرج المشاركون في الندوة بتوصيات تتلخص في تكوين لجنة من ناشطين حقوقيين وقانونيين وسياسيين تكون مهمتها مراقبة وكشف الانتهاكات التي ترتكبها المحكمة للحد منها والتوعية بمخاطرها، وتنسيق الجهود للمطالبة والضغط بإلغائها، بحيث يقوم المركز اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة نساء للدفاع عن المعتقلين بمتابعة اللجنة والتنسيق بين أعضائها.
و أنشأت المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن في العام 1999 بقرار رئاسي، وحدد القرار اختصاصاتها على أنها معنية بالنظر في جملة جرائم أبرزها"جرائم الحرابة، جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية، جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام
و تواجه المحكمة انتقادات قوية من قبل الأوساط الحقوقية و الصحفية لكونها ألغت الاختصاص الرئيس لها (قضايا الإرهاب)، حيث يقول صحفيون إنها على مدى 6 سنوات بشكل خاص، أصبحت جزءا من يوميات المعارك السياسية والمدنية والإعلامية في اليمن بفعل توليها المهام العقابية بحق معارضي الحكومة من مختلف التيارات السياسية أو التعبيرات المدنية و المهنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.