أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ، قرارا اليوم الخميس قضى بإنشاء لجنة من رجال الدين و العلماء ، لتكون مرجعية يتم الاحتكام إليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام وقضايا الوطن المصيرية . بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وشكل الرئيس صالح اللجنة دون التشاور مع الاحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني حيث انتقدت احزاب اللقاء المشترك هذه اللجنة واعتبروا ما قام به الرئيس " إجراءات و قرارات سياسية انفرادية". واكدوا أن :" أي اجراءات تتعلق بالحوار الوطني الشامل وأطرافه وقضاياه في مراحله المختلفة صادرة عن أي طرف خارج إطار مشروعية التوافق الوطني لا تعني المشترك وشركاؤه ". و بحسب القرار الرئاسي فستستعين اللجنة بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق الخبراء المتخصصين العلميين (الأكاديميين) ولها أن تستعين بأن جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها. كما ستقوم بعد ذلك بعرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني. وقضى القرار بتسمية اللجنة ب (لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح و المشورة) و على أن يكون مقرها في العاصمة صنعاء . المهام والاختصاصات التي حددها القرار للجنة : 1- النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل رئيس الجمهورية والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة. 2- التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى . 3- القيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة على اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها إلى الجهات المعنية للعمل بها. 4- تقديم النصائح إلى أولى الأمر بما يفرضه الواجب الديني على العلماء تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (الدين النصيحة ) وبمراعاة مايلي : -أن يكون النصح خالصا لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه. - أن يتم إسداء النصح إلى أولي الأمر كتابة بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة وإقرارها لذلك. 5- الإسهام في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة وبما ينمي الوسطية والاعتدال.