دعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) إلى ترسيخ وتعزيز مبادئ التسامح في البلد بكافة السبل. وقال المرصد اليمني في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف ال16 من نوفمبر تشرين الثاني إن على كافة أطراف العمل السياسي والاجتماعي، وفي مقدمتها السلطات الرسمية، وأجهزة الدولة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق المساواة الأمن والاستقرار الاجتماعيين لكافة أبناء البلد بمختلف توجهاتهم السياسية ومذاهبهم الدينية، وانتماءاتهم المناطقية، وتأمين مصالح كافة أفراد المجتمع على قاعدة المساواة، وفقاً لمقتضيات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في عام 1996م، وذلك بتنظيم أنشطة ملائمة توّجه نحو جميع المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور، من خلال تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين الثقافات والحضارات والشعوب، وأن يكون التسامح ملاذاً لجميع الساعين نحو بيئة مستقرة يسودها الأمن والأمان. وعلى هذه المبادئ أكَّد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه يوجه دعوة واضحة وصريحة إلى التسامح ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقبول بالآخر، وإلغاء التهميش والتمييز بكافة أشكاله وطرائقه ومعانيه، مؤكداً على الحاجة الماسة للبلد والمجتمع بكاملهما إلى نشر ثقافة التسامح والتعامل بموجبها، بعد أن تسببت الصراعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان في تكريس ثقافة الكراهية والعنف. نص بيان المرصد : بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) بمناسبة اليوم العالمي للتسامح يسر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن يحتفل مع المجتمع اليمني بكافة أطيافه السياسية والاجتماعية والدينية باليوم العالمي بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 من نوفمبر تشرين الثاني من كل عام، ويتزامن هذا العام مع أول أيام عيد الأضحى. وبهاتين المناسبتين يتقدم المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى الجميع بأحر التهاني والتبريكات، ويجدها مناسبة لتجديد دعواته إلى ترسيخ وتعزيز مبادئ التسامح في البلد بكافة السبل، وضرورة توجه كافة أطراف العمل السياسي والاجتماعي، وفي مقدمتها السلطات الرسمية، وأجهزة الدولة إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق المساواة الأمن والاستقرار الاجتماعيين لكافة أبناء البلد بمختلف توجهاتهم السياسية ومذاهبهم الدينية، وانتماءاتهم المناطقية، وتأمين مصالح كافة أفراد المجتمع على قاعدة المساواة، وفقاً لمقتضيات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في عام 1996م، وذلك بتنظيم أنشطة ملائمة توّجه نحو جميع المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور، من خلال تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين الثقافات والحضارات والشعوب، وأن يكون التسامح ملاذاً لجميع الساعين نحو بيئة مستقرة يسودها الأمن والأمان. وعلى هذه المبادئ يدعو المرصد اليمني لحقوق الإنسان دعوة واضحة وصريحة إلى التسامح ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقبول بالآخر، وإلغاء التهميش والتمييز بكافة أشكاله وطرائقه ومعانيه، مؤكداً على الحاجة الماسة للبلد والمجتمع بكاملهما إلى نشر ثقافة التسامح والتعامل بموجبها، بعد أن تسببت الصراعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان في تكريس ثقافة الكراهية والعنف. ويرى المرصد اليمني أن التوجه إلى تسامح حقيقي ينبغي أن يشمل العمل على إزالة كافة النعرات، وضمان مستقبل يسوده الأمن والسلام الاجتماعيين، وإيقاف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون وفي مقدمتهم الناشطون السياسيون والحقوقيون والإعلاميون، واحترام حرية الرأي والتعبير، وحل كافة القضايا الاجتماعية والسياسية العالقة بالحوار الهادئ والرصين والقائم على مبدأ تساوي الجميع في الحقوق والواجبات، وحق الأفراد جميعاً في المساهمة في صنع القرار من خلال الأطر الديمقراطية المتعارف عليها.وبهذه المناسبة يذِّكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالمعتقلين السياسيين، والمحتجزينعلى ذمة النزعات المسلحة أو التجمعات السلمية، والذين مضى على الكثير منهم أعوام طويلة في السجون، فيما يحاكم بعضهم على ذمة انتماءاتهم السياسية أو المذهبية، أو أنشطتهم الإعلامية والمدنية والسياسية التي كفلتها المواثيق الدولية، والدستور والقوانين المحلية. ويطالب المرصد اليمني بإطلاق كافة المعتقلين، وإغلاق ملفات قضاياهم التي يحتجزون أو يلاحقون بسببها، وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية أو معنوية جراء تلك الممارسات بحقهم، والبدء بحوار مجتمعي لا يستثني أي طرف أو فئة، ويحقق للجميع حقوقهم كاملة وغير منقوصة.