أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) الإجراءات الأمنية التي قامت بها أجهزة الأمن في مديرية "عبس" بمحافظة حجة ضد أسرة آل الحاج من مديرية "قفل شمر" على خلفية قضية الفتاة التي تحاول الزواج بشاب من الأسرة. واعتقلت قوات الأمن في "عبس" خلال الأيام الماضية محمد محسن حاج، وعلي يحيى حاج، ومصطفى حاج، الذين تستمر في اعتقالهم منذ التاسع من هذا الشهر، فيمَ تم الإفراج عن أكرم فقيه/ وعبد الرحمن على شوعي على خلفية هذه القضية. وكان المرصد اليمني طالب المحكمة الابتدائية والجهات المعنية في مديرية "قفل شمر" بمحافظة حجة بتوفير الحماية القانونية والحفاظ على حياة إحدى الفتيات في المديرية، بعد رفعها دعوة قضائية ضد والدها لرفضه تزويجها حسب رغبتها. وكانت المواطنة رانية أحمد أحمد أبلغت المرصد اليمني أنها لجأت قبل عدة أسابيع إلى شيخ مشائخ مديرية عبس محجب عثمان محجب، بعد قيام والدها بفسخ خطوبتها من الشخص الذي ترغب فيه وإصراره على تزويجها من شخص آخر دون رضاها، بحجه انتماء الأول لأسرة " ناقصة" اجتماعياً بحسب رأي أسرتها، أو ما يعرف هناك ب"غير أصل". وعلم المرصد اليمني بقيام تجمعات قبلية يتزعمها وكيل محافظة حجة "فهد دهشوش" تقوم بالضغط على الشيخ محجب عثمان محجب لإرغامه على تسليم الفتاة إلى والدها حتى يتسنى له تزويجها من شخص آخر، قبل أن تبدأ حملة اعتقالات في صفوف أسرة الشاب الذي ترغب الفتاة بالزواج منه، لممارسة الضغط عليهم ومنعهم من التدخل في القضية، وحرمان الشاب من الزواج بالفتاة، في إجراءات تنتهك الدستور والقانون، وتمس حريات المواطنين بشكل صارخ. كما علم المرصد بممارسة وكيل المحافظة وجهات نافذة ومشيخية ضغوطاً من أجل منع محكمة "قفل شمر" ورئيسها من البت في القضية. واستغرب المرصد تدخل شخصيات ومشيخية نافذة في القضية، والعمل ضد رغبة المواطنين (الشاب والفتاة)، وقيامها بانتهاك حقوق الإنسان عبر مساعيها الرامية لإجبارهما التخلي عن رغبتهما، وانتهاك حريتهما، وحرية عدد من أقارب الشاب واعتقالهم دون مسوغ قانوني؛ مطالبا السلطات الأمنية والإدارية والقضائية في محافظة حجة التدخل لوقف الانتهاكات الحاصلة، وضبط القائمين بها، فإنه يؤكد على تضامنه مع الشاب والفتاة، وحقهما في حرية الاختيار كجزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة الكاملة. كما أدان المرصد اليمني المبررات التمييزية التي تتخذها أسرة المواطنة رانية أحمد أحمد لمنع زواجها من الشاب الذي اختارته بحجة أنه ناقص أصل، مستنكراً في الوقت نفسه مساندة جهات رسمية وقبلية للأسرة وفق تلك المبررات التي تتناقض مع الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها جميع الاتفاقيات الدولية الضامنة لتلك الحقوق، وتنتقص من كرامة المواطنين، وتخل بمبدأ المساواة استناداً إلى مرجعيات من العصور القديمة، مطالباً كافة الجهات الرسمية والمدنية إلى إدانة كافة أشكال التمييز ضد البشر، والعمل على تجريمها وتقديم القائمين بها إلى العدالة.