اتهمت المهندسة المعمارية هيفاء المشرفة على ضبط الجودة في تنفيذ مشروعي الحاجزين المائيين في منطقة ضلاع الأعلى بمحافظة المحويت المقاول في ارتكاب مخالفات كبيرة أثناء تنفيذه المشروعين وقالت المهندسة ، التي تولت مهمة الإشراف ومراقب ضبط الجودة وعمل الاختبارات للموقع والتأكد من مدى مطابقة أعمال البناء للمواصفات والمقاييس مع المهندس سعيد عبد الواحد أن المقاول يقوم بتنفيذ أعمال المشروع بطريقة مخالفة لكافة المعايير والمواصفات اللازمة والتي تم التعاقد عليها . مشيرة إلى أن المقاول يصر على ارتكاب المخالفات وتنفيذ أعمال البناء دون عمل الاختبارات المطلوبة للصبة الخرسانية ودون التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس والتأكد من مدى جودة أحجار ومواد البناء المستخدمة مضيفة إلى انه برغم الإنذارات التي قدمتها مع زميلها للمقاول إلا انه كان يصر على ارتكاب المخالفات معللة إصراره بالتواطؤ معه من قبل المسئولين في وزارة الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي وأوضحت المهندسة في مقابلة لها مع بلا قيود فيديو ، أنها رفعت مع زميلها التقارير بعشرات المخالفات التي يرتكبها المقاول إلى إدارة المنطقة الثانية للأشغال العامة ، مشيرة إلى أن مدير المنطقة اكتفى بتقديم النصح لها بعدم الإصرار على كشف المخالفات وعدم تقديم الطلب بحجز المستخلصات خوفا على حياتها ، عارضا نقلهما للإشراف على مشروع آخر .. وبعد أن ذهبت مع زميلها بتقريرهما إلى الإدارة العامة للأشغال يشكوان عدم تجاوب مدير المنطقة الثانية فأعادها المدير العام إلى مدير المنطقة الثانية لتذهب إلى وزير التخطيط والتنمية باعتباره المسئول عن الصندوق الاجتماعي للتنمية الجهة الممولة للمشروعين فأعادها إلى المسولين في الإدارة العامة للأشغال وإدارة المنطقة الثانية التي ذهبت لتشكوهم إليه . وفي المقابلة أكدت المهندسة أن الكثير من مشاريع الحواجز المائية الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي تشرف على تنفيذها الأشغال العامة تعاني من فساد كبير وانه يجري تنفيذها من قبل المقاولين بصورة مخالفة لكافة المعايير والمقاييس والمواصفات التي يتعين مراعاتها في أعمال البناء مشيرة إلى أن مسئولي الأشغال العامة متواطئون مع المقاولين وأنهم يساومون المراقبين والمشرفين على الموافقة على المخالفات وعدم رفع تقارير بمخالفات المقاول للمواصفات والمقاييس . المهندسة المعمارية هيفاء أشارت في مقابلتها إلى انه عوضا عن حجز مستخلصات المقاول ومحاسبة المسئولين عن التقصير في إدارة الأشغال العامة تم حجز مستحقاتها ومستحقات زميلها منذ ثمانية اشهر . كما أكدت مطالبتها بمحاسبة المدير العام للأشغال العامة ومدير المنطقة الثانية ووزير التخطيط رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية واتهمتهم بالفساد والجهل وعدم معرفة اختصاصاتهم .