أكدت نقابة المحامين اليمنيين الأحداث الدامية التي شهدتها ساحة التغيير بأمانة العاصمة صباح يوم السبت 12/3/2011م على أثر الاقتحام الذي شنه رجال الأمن على المعتصمين المتواجدين في ساحة جامعة صنعاء "ساحة التغيير" . وقالت النقابة في بيان لها – وصل " التغيير " نسخة منه – " إن تلك الأفعال المجرمة التي استهدفت المعتصمين سلمياً تشكل جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولما فيها من قمع للمعتصمين من خلال استخدام العنف والقوة المفرطة لمنعهم من ممارسة حقهم في الاعتصام سلمياً المكفول بالدستور والقانون وهو ما تؤكد معه نقابة المحامين إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الأفعال المجرمة ومطالبتها بالإيقاف الفوري لأعمال العنف والاعتداء على المعتصمين وتحذر من مغبة الاستمرار فيها. وتؤكد نقابة المحامين على حق المعتصمين في ممارسة حقهم في الاعتصام والتعبير عن آرائهم ومطالبهم باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون ". كما أكدت النقابة وقوفها إلى جانبهم " طالما وأن ممارستهم لذلك الحق يتم بطريقة سلمية، وأعلنت بأنها ستقف في مواجهة أي اعتداء يطالهم وستعمل على ملاحقة مرتكبيه ومقاضاتهم وفقاً لأحكام الدستور والقانون، داعية كافة منظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف في مواجهة تلك الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها " لا سيما وأن مثل تلك الاعتداءات لا تسهم بأي حال من الأحوال في حل الأزمة وحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة اليمنية بل تزيد من شدة الاحتقان ومن استفحال الأزمة وتدخل البلاد في دوامة من العنف وعدم الاستقرار " . و أهابت النقابة بالأمن والجيش " النهوض بمسئولياتهما كمؤسستين وطنيتين مملوكتين للشعب والوطن والقيام بواجباتهما في حماية الشعب والوطن دون انحياز لأي فئة أو طرف وبعيداً عن أي حسابات، فالولاء للوطن والشعب " . وطالبت نقابة المحامين كل من يهمه الأمر بإجراء تحقيق نزيه ومحايد ومجرد من كافة الانتماءات في أحداث يومي الثلاثاء الموافق 9 مارس والسبت الموافق 12/3/2011م، بما في ذلك التحقيق في ماهية ونوع القنابل التي استخدمت في أحداث السبت 12/3/2011م ومدى خطورتها ومشروعية استخدامها.