أفادت مصادر مطلعة ، اليوم الاثنين ، بأن أمين عام مجلس التعاون الخليجي ، الدكتور عبد اللطيف الزياني ، سيزور العاصمة صنعاء في مهمة " إزالة العوائق " التي من شأنها عرقلة توقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية بين الرئيس علي صالح والمعارضة عقب تصريحات مسؤولين في الحكومة اليمنية بعدم رفض صالح التوقيع على المبادرة . وكان انفض اجتماع لدول الخليج العربية حاول إنقاذ اتفاق عقد مساء أمس دون التوصل لاتفاق بشأن انتقال سياسي في اليمن. وقال بيان أصدره وزراء دول مجلس التعاون الخليجي " ان المجلس يعبر عن أمله في إزالة كل العوائق التي ما زالت تعرقل الاتفاق النهائي وان الأمين العام للمجلس سيتوجه الى صنعاء لهذا الغرض ". في سياق متصل ، قال عبدالله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية لحزب لمؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن " إن الرئيس علي عبدالله صالح لن يقدم استقالته إلاّ بعد أن تنفذ أحزاب اللقاء المشترك التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجية والمتمثلة بإنهاء الاعتصامات وأعمال التقطع والتمرد العسكري في بعض وحدات القوات المسلحة ووقف نشاط الحراك المسلح والتمرد الحوثي وغيرها من أسباب التوتر السياسي والأمني ".على حد قوله . وقال في مقابلة مع صحيفة الميثاق التابعة للحزب " نحن نعلم جيداً أن المشترك لا يريد من كل المبادرة الخليجية إلاّ استقالة الرئيس وهذا لن يكون لهم إلاّ بتنفيذ النقطة رقم (2) من المبادرة ". و لفت غانم إلى أن المؤتمر تنازل عن حقه في تشكيل الحكومة كاملة حتى يستطيع المشترك تنفيذ النقطة رقم (2) من المبادرة. موضحاً أن الانتقال السلمي السلس والآمن للسلطة لا يعني انتقالها إلى المعارضة لأن هذا سيكون تتويجاً للانقلاب وإنما يجب أن تنتقل حسب الدستور إلى الشعب عبر الانتخابات. وقال: إنه لا معنى للمبادرة الخليجية إذا لم تمثل فرقاً شاسعاً بين ما قبلها وما بعدها، وأن تحل الأزمة ولا تكون عاملاً لتمديدها.منبهاً الأشقاء مما أسماه خطورة إعطائهم ضمانات للمشترك بعدم رفع الاعتصامات وإنهاء المظاهرات والتمرد، لأن هذه الضمانات تتنافى مع ما تهدف إليه المبادرة. و أعرب غانم عن تخوفه من فشل المبادرة الخليجية في ظل استمرار التصعيد للأزمة من قبل مختلف اطراف المشترك بالتضافر مع جهود التمرد العسكري لبعض وحدات القوات المسلحة والذين يسعون إلى تفجير الوضع في البلاد ونسف المبادرة.على حد تعبيره .