دانت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب محاولة إقتحام مقرها وخلع بابها بعنوة الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2011م ، ودعت الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الحادث. و قالت المؤسسة في بلاغ لها إنها تعتبر ما حدث " تهديدا واضحا ورسالة تهديديه واضحة لمؤسسة العدالة لما تقوم به من نضال ووقوف كامل بجانب الثورة اليمنية والدفاع عن الحقوق والحريات وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان". وأكد المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس المؤسسة أن " مؤسسة العدالة ستعمل على الاستمرار في سياستها ونهجها الحقوقي و أنها ستستمر كمؤسسة تنجز مهماتها حتى النهاية ، وهذا ما سيدفع كل الشرفاء ، وجميع المحامين والناشطين الحقوقيين إلى حمايتها ككيان فعال وديناميكي في قول الحقيقة للناس ،مادامت الدولة غير قادرة على حماية المؤسسات ". ودعت المؤسسة في بيانها إلى التضامن الواسع " ضد هذه الممارسات من قبل جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومن قبل الجميع والوقوف أمامها بجدية وبموقف جاد".