أكدت مصادر سياسية , أمس , أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رفض مقترحا أمميا بنقل سلطاته إلى نائبه الفريق عبدربه منصور هادي . وقالت صحيفة " البيان " انها علمت , ان صالح اقترح مع فريق قانوني من مساعديه تفويض نائبه لاجراء حوار مع المعارضة بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية فقط على ان يحتفظ لنفسه بكل السلطات .. وأفادت المصادر التي طالبت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة" البيان " ، ان «الجهود التي بذلها ممثل الأمين العام للامم المتحدة جمال بن عمر وبمساندة من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كانت استقرت على وضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية تنص على ان ينقل صالح سلطاته الى نائبه وان يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة تتم قبل نهاية العام». وأوضحت المصادر ان من وصفتهم ب«المتطرفين» في المكتب السياسي للحزب الحاكم «كانوا رفضوا مبدأ نقل الرئيس علي عبد الله صالح سلطاته الى نائبه واقترحوا بدلا عن ذلك ان يفوض النائب بسلطات الرئيس وان تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة». وأردفت المصادر , ان هذا المقترح «لم يلق قبولا من صالح الذي تمسك بان يصدر قرارا بتفويض نائبه بالحوار مع المعارضة لوضع آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية فقط وهو امر لن تقبل به المعارضة ولا الوسطاء الدوليين». وقالت مصادر سياسية ان الاتحاد الاوربي «ابلغ السلطات اليمنية انه سيتبنى قرارا بفرض عقوبات من جانب واحد ضد رموز النظام في حال استمر صالح في موقفه الرافض لكل مقترحات رحيله عن السلطة بطرق سلمية». وكان وفد قانوني من قيادة الحزب توجه الى الرياض للقاء صالح لوضعة في صورة النقاش الذي دار في اجتماع اللجنة العامة للحزب خلال الايام الماضية حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية لمعالجة الأزمة, كما سيطالب صالح بمنح نائبه عبد ربه منصور هادي تفويضا للحوار مع المعارضة والذي ضم كلا من وزيري العدل السابقين عبد الله غانم واسماعيل الوزير ' ووزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص».