أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان المؤتمر ملتزم بتنفيذ المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة وبآلية تنفيذ مزمنة وبالتزام الحزب بمقترح مبعوث الأممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر حول تنفيذ آلية المبادرة معتبرا الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو الحل الأفضل للأزمة السياسية الحالية وأن أي حل أخر سيكون على حساب الوحدة اليمنية. . وقال بن دغر في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الحكومة اليمنية تتطلع لقرار متوازن من مجلس الأمن بما يحفظ أمن اليمن وحدته وأمنه واستقراره موضحا بأن أي توقيع مستعجل على المبادرة الخليجية دون وجود آلية مزمنة سيؤدي باليمن إلى كارثة حقيقية , وأن الضمانات التي طالب بها الرئيس علي عبد الله صالح من دول الخليج وأمريكا والاتحاد الأوروبي تأتي ضمن نطاق المبادرة و" لتمنع أي تصفيات أو حسابات تضر اليمن ووحدته " وليست للافراد موضحا بأن صالح لا يحتاج الى أي ضمانات . وعن تشكيل حكومة وحدة وطنية أوضح بن دغر أن ذلك مرهون بتوقيع المبادرة الخليجية.. وقال " إن خيار المؤتمر الشعبي العام الاستراتيجي هو الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوافق وطني يضمن إقامة دولة المواطنة الصحيحة لتحقيق الحقوق والواجبات ضمن دولة حديثة". وأضاف :"إن البحث جار حاليا عن دولة لا مركزية لتكون حلا للقضايا السياسية ومنها قضيتي الجنوب وصعدة، وان من يفكر بأن الحل للقضية الجنوبية إقامة دولة منفصلة ومن لديه مطامع بعودة اليمن إلى ما قبل 26 من سبتمبر فهو واهم" , مؤكداً أن أي ضغط من قبل المجتمع الدولي على السلطة في اليمن في ظل الظروف الراهنة سيزيد الأوضاع سوءً ولن يستفيد من هذا الضغط إلا الإرهاب في اليمن والذي لن يكون تأثيره على اليمن فحسب وإنما على المستوى العربي والإقليمي والدولي لان الإرهاب آفة مستفحلة ومعادية لكل البشر. وجدد بن دغر حرص المؤتمر الشعبي العام على أن يكون الحل للأزمة سلمياً ومن الداخل دون تدخلات أجنبية. لافتا إلى أن المعارضة تشترط دوما في حواراتها أن تكون في غرف مغلقة لأنهم لا يملكون الحجة ولا يريدون أن يطلع الشعب على ما يدور من الحوارات... مبينا أن هناك حوارات جرت مع نائب رئيس الجمهورية ولا زالت رغم أنهم ينكرون ذلك. ولفت إلى أن حكومة تصريف الأعمال هو وضع استثنائي يجب حله سريعا. مبينا أن المعارضة تتهرب من الحوار وعندهم تفكير بإقصاء المؤتمر الشعبي العام من الحياة السياسية.