قالت مصادر محلية بمدينة ذمار بأن عدد من قبائل منقذة بمديرية المدينة قد أقدموا على احتجاز سيارة تابعة لهيئة مستشفى ذمار العام يوم امس الأول السبت وعلى أثرة أقدمت بعض الدوريات الأمنية باحتجاز ست سيارات من بينها سيارتين كبيرتين تعمل على نقل الدواجن تعود ملكيتها لأحد ابناء قبيلة منقذة واحتجاز سائق إحداها ويدعى أكرم الزعيتري وذلك على خلفية رفض مدير عام هيئة مستشفى ذمار العام دفع مستحقات شركة الشرق للأغذية والمقدرة بأربعة عشر مليون وبحسب رسالة صادرة من هيئة مكافحة الفساد تحمل رقم (289ق. ج.أ.د) وبتاريخ 8/ 6/ 2011م تخاطب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بضرورة صرف المبلغ المخصص لشركة الشرق لأغذية بموجب تعزيز المالية للبنك المركزي وفقا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م . مما اضطر صاحب الشركة الذي ينتمي لقبائل منقذة باللجء إلى قبيلته التي قامت باحتجاز سيارة تابعة للمستشفى وكان قد احتجزت القبيلة عددا من السيارات في وقت سابق وبعد وعود بتسليم المستحقات المالية أفرجت القبيلة عنها لكن تلك الوعود لم تنفذ . وأكدت ذات المصادر بأن هناك جهود للوساطة لاحتواء تداعيات الاختطافات المتبادلة , لكنها لم تذكر أي تقدم في مسار المفاوضات . وكان عدد من ممرضي الهيئة قد نفذوا اعتصام جزئي أمام الهيئة احتجاج على عملية الخطف , ويأتي هذا الاعتصام بعد بضعة أشهر من تنفيذ إضراب عن العمل من قبل أطباء وممرضي الهيئة احتجاجا على تردي الاوضاع في الهيئة وعدم صرف مستحقات لهم , وقد استنجد مدير عام الهيئة وقتها بمدير مكتب الرئاسة رئيس جهاز الأمن القومي " علي الآنسي" حينما أوقفته السلطة المحلية عن العمل وأرسل رسالة إلى دافع فيها مدير الهيئة عن نفسه رافضا قرار السلطات المحلية إيقافه عن العمل على خلفية قضايا فساد وتدهور في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وإضراب الأطباء فيها لعدم صرف حقوقهم فضلا عن صرف المستحقات المالية لشركة الشرق لأغذية .." . وقد وصف مدير الهيئة في مذكرته التي كتب عليها " هام وعاجل " الأطباء المطالبين بحقوقهم بالحوثيين والمعارضين , وأنهم شلوا الحركة داخل المستشفى كما حرض الرئاسة عليهم بالقول ليس لهم طالب حقوقية سوى الرحيل في إشارة لشعار أنصار الثورة " ارحل " , موضحا بأن قد تم الرفع بأسمائهم كاشفا بذلك وظيفته الأمنية . واعتبر قرار السلطة المحلية المشرفة على الهيئة بإيقافه عن العمل والذي لم يستحب له بأنه أرضاء لهذه الفئة المنقلبة على الشرعية الدستورية ، مطالبا من مدير مكتب الرئاسة رئيس جهاز الأمن القومي " علي الآنسي" بتوضيح بما يعتمد عليه حيال ذلك.