سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السلاح .. والسلاح دوما : مقتل ثلاثة في ثأر في رداع ونواب " الشعب " يؤكدون منع السلاح في أماكن تواجد الرئيس .. مقتل 26 شخصا في حوادث إطلاق النار في شهر مايو الماضي
وفي صنعاء بدأ أعضاء مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشان تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها .. نواب الشعب أكدوا في جلسة اليوم على منع حمل السلاح أو التجوال به – ولو كان مرخصاً – في حالات مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه أو كبار مسؤولي الدولة أو حمله في الأماكن التي يتواجدون فيها . وطرح أعضاء البرلمان مقترحات أخرى كمنع حمل السلاح أيضا أثناء الاقتراع في الانتخابات والاستفتاء أو المشاركة في التظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية ، إضافة إلى منع حمله في الدوائر الرسمية وأماكن أخرى اقترح النواب أن تحدد بقرار من وزير الداخلية . وضمن ما يتوقع أن يتضمنه النواب القانون في ضوء المناقشات هو اعتبار ترخيص حمل السلاح أو الإعفاء ملغياً في عدد من الحالات مثل الوفاة أو بيع السلاح أو انتقاله لشخص غير مرخص له أو عدم تقديم طلب بتجديد الترخيص . وفي تقرير امني حديث نشر اليوم فقد وقعت 309 حادثة إطلاق النار خلال شهر مايو المنصرم وأسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة 145 آخرين في جميع المحافظات . و احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى بعدد 27 حادثة إطلاق نار تلتها محافظة إب ب 18 حادثة ثم جاءت محافظات: ذمار وتعز والضالع وحجة وعمران وصنعاء وصعده الحديدة بالتوالي في الترتيب. ويمثل السلاح واحدة من أهم مشكلات اليمن فبسبب انتشاره تقع الجرائم بصورة عامة وجرائم الثأر والإرهاب بصورة خاصة . ويعتقد مراقبون أن واحداً من أهم شروط انتقال اليمن إلى ممارسة ديموقراطية فعلية والى مرحلة ازدهار اقتصادي هي بالقضاء على ظاهرة حمل السلاح بصورة نهائية .