أكد أعضاء مجلس النواب على منع حمل السلاح أو التجول به و لو كان مرخصاً أو معفياً , في الحالات التي يتم فيها مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه وشاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة و الأماكن التي يتواجدون فيها . وشددت مناقشات الأعضاء في جلسة اليوم ,على منع حمل السلاح أو التجول به كذلك أثناء الإقتراع و الإستفتاء و أثناء المظاهرات و المسيرات والإحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية و يمنع حملة كذلك داخل الدوائر الرسمية و أي أماكن أخرى تحدد بقرار من وزير الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . و أعتبر نواب الشعب في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطيه لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر و الاتجار بها، - اعتبروا الترخيص أو شهادة الإعفاء ملغياً في حالات الوفاة و فقدان السلاح بصفة نهائية أو التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير أو تسليم السلاح لأخر غير مرخص له بحمل السلاح او عد فعليه أو على ورثته أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح وفقاً لهذا القانون. وأناط مشروع القانون والملاحظات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب بوزارة الداخلية أن تعمل الداخلية لحفظ وتخزين الأسلحة التي يحملها ذوي الشان حتى مغادرتهم العاصمة أو المدن المشار اليها ويجب أن يعطى كل شخص اودع سلاحه إيصالاً رسمياً بذلك مشتملاً على أسم المودع وصورة من بطاقته الشخصية ونوع السلاح ورقمه .