شارفت السنة الأولى من الخطة الخمسية الرابعة 2011 – 2015م في اليمن على الانتهاء في ظل تشاؤم حكومي تام من تحقيق أي مؤشرات إيجابية ولو في الحدود الدنيا من المستهدف، وذلك نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الحاكم في اليمن منذ مطلع العام الجاري. وواجهت الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر صعوبات منذ البداية، حيث حالت الأحداث المتسارعة دون عرضها على مجلسي النواب والشورى لإقرارها وصدورها بقرار جمهوري حتى الآن، منذ مصادقة مجلس الوزراء عليها في نهاية فبراير الماضي. وفيما استهدفت الخطة تحقيقا متوسطاً للنمو الاقتصادي يبلغ 5.2 في المائة سنوياً، استبعد خبراء اقتصاد في اليمن تحقيق هذه النسبة خلال العام الجاري. وتوقعوا في تصريحات ل (الشرق) أن معدل النمو الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية المتدهورة والتي أصابت الاقتصاد اليمني بالشلل ستجعل معدل النمو لهذا العام يصل إلى سالب -1 أو -2، وفي أحسن الأحوال قد يتراجع إلى نقطة الصفر بحيث تتوقف عملية النمو تماما. وكانت الحكومة اليمنية قد وضعت أهداف ومؤشرات طموحة في الخطة الرابعة على أمل أن تحشد موارد مالية لتنفيذها من مجموعة أصدقاء اليمن التي تشكلت العام الماضي من مجلس التعاون الخليجي وممولين دوليين، وأجلت بسبب الاضطرابات في البلد عقد مؤتمرها الذي كان مقررا في العاصمة السعودية الرياض مطلع العام الجاري إلى أجل غير مسمى. ودفعت الأوضاع غير المستقرة والتدهور الأمني الحاد الذي تعيشه اليمن منذ بداية هذا العام إلى تعليق نشاط معظم القطاعات الاستثمارية وتوقيف تنفيذ البرنامج الاستثماري المقر ضمن موازنة العام الجاري بالتزامن مع توقيف المانحين لمساعداتهم التنموية التي كانت مقررة لليمن، إضافة إلى توقف أنشطة القطاع الخاص، بما فيها الاستثمارات العربية والأجنبية. وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل مستشار وزارة الصناعة والتجارة أن يتراجع معدل النمو في اليمن هذا العام ليصل معدله إلى القيمة السالبة بعد أن كان قدره 5 في المائة العام الماضي.. مؤكداً أن الأزمة السياسية المتفاقمة منذ بداية العام أضافت أعباء جديدة على الاقتصاد الوطني وستؤدي إلى تراجع كبير في معدل النمو. وأظهرت توقعات ومؤشرات أولية للاقتصاد اليمني في الفترة الماضية من العام الجاري تسجيل انتكاسات فادحة في معظم القطاعات، حيث أصيبت قطاعات العقارات والسياحة والاستثمار بالشلل التام، وسجلت إيرادات الدولة من النفط والضرائب والجمارك خسائر قياسية، ومثلها للقطاع التجاري والصناعي، وانعكاسات ذلك على فقدان عشرات الآلاف من العمال لفرص عملهم ليضافوا إلى خانة البطالة التي تتجاوز نسبتها قبل بدء الثورة الشعبية 35%.