كشف الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل عن تحقيق القطاعات الاقتصادية اليمنية معدلات نمو سلبية وفقا للمؤشرات الاقتصادية حتى منتصف شهر أغسطس 2011م، وذلك نتيجة الاضطرابات المستمرة منذ مطلع العام الجاري على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وقال الدكتور الفسيل ل (الشرق):" إن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (وبالأسعار الثابتة) معدل نمو سلبي يقدر بحوالي (-15%) وذلك بسبب النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بمعدل (-17%) وقطاع إنتاج النفط الخام (-14%). وأكد الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ومستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن هذا التراجع أكبر في قطاع الصناعة، إذ يتوقع تحقيقه معدل نمو سلبي يصل إلى حوالي (-19%) يليه معدل نمو قطاع الخدمات (-18%) فقطاع الزراعة (-10%). وتوقع أن استمرار الحالة الراهنة التي تشهدها البلد خلال الفترة المتبقية من العام سيفاقم من هذا الوضع بحيث يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سلبي يتراوح بين %20-30% في العام الحالي 2011م، واحتمالات استمرار هذا النمو السلبي خلال العام 2012م أو على الأقل تحقيق معدلات نمو متواضعة قد لا تمكن الاقتصاد اليمني من العودة إلى نفس الوضع في عام 2010م. واعتبر الدكتور الفسيل توقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف السياسية اليمنية مؤخرا الخطوة الأهم لتفادي كارثة اقتصادية واجتماعية وإنسانية حقيقية على وشك الوقوع.. لافتا إلى أن فشل الأطراف السياسية في تنفيذ الاتفاق سينجم عنه حدوث مزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية سوف ينعكس بآثاره السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والإنسانية. وأكد مستشار وزارة الصناعة والتجارة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن لن تتعافى بصورة سريعة وإنما ستحتاج إلى فترة انتقالية قد تطول وقد تقصر، وهذا يتوقف على التوافق والانسجام داخل الحكومة والعمل كفريق واحد وطبيعة الإجراءات والتدابير التي سوف يتم اتخاذها خلال الفترة الانتقالية، وكذا سرعة أداء المانحين لتقديم الدعم والمساعدات وبصورة سريعة. إلى ذلك أفصح القطاع الخاص اليمني عن خسائر تكبدها في رأسماله تقدر بين 15%- %20، جراء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلد منذ مطلع العام الجاري ضد الرئيس علي صالح ونظام حكمه. وأكد عضو الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليمنية حسين الحبابي أن تجار القطاع الخاص لم يحققوا أية أرباح منذ بداية العام 2010م.. مشيراً إلى تكبد القطاع الخاص خسائر كبيرة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية مطلع العام الجاري ما أوصل الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى أسوأ حالاته. وأوضح الحبابي الذي يرأس مجموعة تجارية أن الوكالات والمحلات التجارية في اليمن تكبدت أعلى نسبة خسائر وصلت نسبتها إلى %20 في غضون الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد.. لافتا إلى أن قطاع البناء والتشييد كان من أكثر القطاعات تضرراً، وأن تجار مواد البناء أكثر تضرراً من حيث قيمة الخسارة وتأثر بفترة الركود للبيع والشراء. وأعرب رجل الأعمال اليمني عن تطلعه من حكومة الوفاق الوطني المقرر تشكيلها بناء على التوافق السياسي بين السلطة والمعارضة اليمنية، أن ترفد القطاعات التجارية بالأعمال التي تعوض خسارتهم وأن تعمل على إنعاش قطاع البناء والتشييد ومساعدته على تجاوز الظرف الصعب الذي تأثر جراء الأزمة.