علمت الوسط من مصدر اقتصادي ان هناك توجه دولي لدعم توجه حكومة محمد سالم باسندوة اقتصاديا ً لمساعدة اليمن من الخروج من الأزمة الحالية . وأشار المصدر إلى ان ثمة اتفاق بين سفراء الدول سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاوني الخليجي لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني في الفترة المقبلة وسيركز المؤتمر على إعادة الأعمار وبناء المنشآت المتضررة وتعويض خسائر القطاع الخاص عنما لحق به من أضرار اقتصادية بلغت حسب التقديرات 17 مليار دولار وأشار المصدر إلى ان المؤسسات التمويلية الدولية أبدت استعدادها لضخ بليوني دولار في مرحلة أولى لدعم الاقتصاد اليمني إلا أنها اشترطت إبرام اتفاق التسوية السياسية وإنهاء الأزمة السياسية ، على أن يتبع ذلك حزمة أخرى من الدعم لاحقاً، مشيرة إلى ان دول الخليج ستتحمل الجزء الأكبر من المبالغ ضمن مجموعة أصدقاء اليمن وفي السياق ذاته توالت دعوات المسؤلين اليمنيين المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن من كارثة اقتصادية محققة بسبب الأزمة السياسية حيث طالب الرئيس بالإنابة عبدربة منصور هادي الاسبوع الماضي سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإنشاء صندوق تخصص أمواله لمعالجة الأوضاع التي يعانيها اليمن في الوقت الحاضر طالب وزير التجارة والصناعة هشام شرف المجتمع الدولي بالقيام بمبادرة مماثلة للمبادرة الخليجية لدعم الاقتصاد اليمني . وفي السياق ذاته اقترح السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين إنشاء صندوق تخصص أمواله لمعالجة الأوضاع التي يعانيها اليمن في الوقت الحاضر ، كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق لدول أصدقاء اليمن لمساعدة اليمن اقتصادياً وتنموياً وخدمياً والدول المانحة إلى عودت مساعداتها المالية في المجال الإنساني التي تم تجميدها خلال ابريل الماضي والبالغة أكثر من مليار دولار تقريبا ، من جانبه، أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله مطر المزروعي دعم دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطوير التنمية الخدمية والاقتصادية في اليمن وضرورة تفعيل ما جرى في مؤتمر لندن للمانحين، مؤكداً أن أمن واستقرار اليمن يهم المنطقة والعالم. وأكد هادي خلال لقائه الثلاثاء قبل الماضي بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أن المشكلة الاقتصادية تعد أبرز أسباب الأزمة وما ولدته من أزمات أمنية وسياسية، خاصة إذا ما تم النظر إلى اليد العاملة وما تواجهه من بطالة، إضافة إلى مئات الآلاف من المتخرجين في الجامعات والمعاهد والمدارس بمختلف التخصصات، متمنياً أن تجد هذه المخرجات مجالات العمل المطلوبة في الداخل والخارج خصوصاً في منطقة الخليج في المستقبل القريب، وذلك حتى لا يجذب بعض الشباب وتحت وطأة الحاجة إلى مسارات غير سوية مثل العمل الإرهابي أو غيره. وقالت مصادر صحفية ان رئيس الوزراء المكلف محمد سالم باسندوة أعلن أخيراً أن السعودية والإمارات وافقتا على تقديم الدعم لقطاع الكهرباء والمشتقات النفطية ما سيخفف من تأثير الأزمة على حياة المواطنين ، وفي السياق ذاته أوضحت مصادر أممية أن الشركاء في مجال العمل الإنساني يعتزمون توسيع نطاق برامجهم في عام 2012 لتستهدف 3.8 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات. من جانبها تسعى وزارة الصناعة والتجارة في اليمن إلى تبني برنامج اقتصادي طارئ لمعالجة الآثار الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة السياسية والثورة الشعبية التي اندلعت في فبراير الماضي. ويتضمن البرنامج آليات وتسهيلات لدعم الاقتصاد اليمني في القطاعين الحكومي والخاص، وتسعى الوزارة لتنفيذه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع مجتمع المانحين وخاصة شركاء اليمن الإقليميين ، وأكد المهندس هشام شرف عبد الله، وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، على أهمية تبني برنامج إنعاش اقتصادي طارئ، مشددا على أن التمويل يجب أن يتم بدون اشتراطات من المانحين. وقال "إن البرنامج المقترح سيركز على إعادة دوران العجلة الاقتصادية التي توقفت بفعل الأزمة التي كبدت الاقتصاد خسائر كبيرة وضاعفت نسبة الفقر والبطالة في المجتمع". وأوضح عبد الله أن البرنامج يركز على القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيقدم البرنامج الدعم للقطاع الحكومي من خلال إصلاح البني التحتية والخدمية التي تضررت جراء أعمال التخريب والاعتداءات ومنها قطاع الكهرباء، فضلا عن دعم ميزان المدفوعات لتخفيف آثار استنزاف الموارد العامة وشحة التدفقات الخارجية، وكذا دعم آليات الضمان الاجتماعي من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على الفئات الفقيرة وتقديم معونات سلعية وغذائية عاجلة. أما دعم البرنامج للقطاع الخاص، وفقا لشرف، فيتركز في دعم مكونات القطاع الخاص الصناعية والتجارية والزراعية والمالية بغرض إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وإضافة خطوط أخرى، وتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة من المؤسسات الدولية، وتدريب الكوادر المحلية وخلق فرص العمل. ومن المتوقع ان تواجه حكومة الوفاق الوطني تحديات اقتصادية كبرى خصوصا ًوان معدلات النمو لن تتعدى الصفر حسب بعض المراقبين الاقتصاديين، بينما يري آخرون أن معدلات النمو بالسالب، وذلك بعد توقف المشروعات التنموية والاستثمارية وإغلاق كثير من الشركات والمصانع، وكذا تصاعد قياسي لعجز الميزانية العامة للدولة. في هذا الصدد، أشارت تقارير إحصائية رسمية إلي أنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة إلي 4 مليارات دولار، وتزايد معدلات التضخم إلى ما يزيد على 35 %، إلي جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع إيرادات الدولة وتوقف المساعدات الدولية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية. من جانب آخر، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، الدكتور حسن فرحان، أن تعود عجلة الاقتصاد للدوران مع عودة الخدمات وفي مقدمتها توفير المشتقات النفطية التي تعتبر المشغل الحقيقي للاقتصاد، على حد تعبيره. وأضاف أن "على حكومة الوفاق الوطني أن تجتمع بالغرف التجارية وتعمل على حل القضايا الخلافية وخاصة قانون ضريبة المبيعات وهو أمر في غاية التعقيد إلا أن معالجته ستسهم في إعادة عجلة دوران الاقتصاد وفي تنمية إيرادات الدولة". بدوره، قال الدكتور طه الفسيل، مستشار وزير الصناعة والتجارة، للشرفة إن معالجة الأزمة الاقتصادية يجب أن تترافق مع الحل السياسي باعتبار أن البعد السياسي يمثل بعدا أساسيا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وأضاف "إن معالجة الجانب الاقتصادي مهم للحد من تدهور المؤشرات الاقتصادية وإعادة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج ودعم البنى التحتية من أجل دعم القطاع الاقتصادي غير المنظم والذي يشكل 90 في المائة من القطاع الصناعي في اليمن". وقال الفسيل إن هدف البرنامج الاقتصادي الطارئ هو تلافي الانهيار الاقتصادي وتدهور المؤشرات الاقتصادية حيث أن انكماش الناتج الاجمالي المحلي وصل إلى 30 في المائة. وأضاف "يجب على المجتمع الدولي والمنظمات المانحة دعم هذا البرنامج من دون شروط، كاشتراطها تحقيق إصلاحات معينة عند دعمها البرامج الاقتصادية في الدول النامية".