أبلغ وزير النفط اليمني حكومة تصريف الأعمال في اجتماعها الأخير أن محطات تكرير النفط الخام في مصافي عدن ستتوقف كلياً بعد أربعة أيام على أكثر تقدير، بعد توقف ضخ النفط الخام اليمني إليها وعدم قدرتها ماليا على الاستيراد من الخارج لسد حاجات السوق المحلية من الوقود. وقال ل (الشرق) مصدر وثيق حضر الاجتماع: "إن وزير النفط اليمني طالب الحكومة بالإيفاء بتسديد مبالغ التعاقدات لتوريد البنزين والديزل والغاز لضمان استمرار عمل المصفاة التي تعتبر المزود الرئيسي للسوق المحلية اليمنية باحتياجاتها من الوقود والديزل والغاز المنزلي، بما في ذلك مادة المازوت الذي تعتمد عليه المحطة الكهروحرارية في محافظة عدن. ووفقا للمصدر فإن الكمية المتبقية في مصفاة عدن لا تتعدى حاليا 41 ألف برميل تكفي لتشغيلها أربعة أيام فقط، فيما لا تزال الأزمة الخانقة في توفر الوقود خاصة مادة الديزل قائمة في اليمن منذ عدة أشهر ما تسبب في توقف عدد من المصانع ومحطات الكهرباء العاملة بالديزل وشل حركة النشاط التجاري وصعوبة نقل المواد الغذائية من الموانئ إلى المدن اليمنية الأخرى. ويتوقع اقتصاديون في حالة توقف مصفاة عدن التي تصل طاقتها التكريرية إلى 135 ألف برميل يومياً استفحال الأزمة الخانقة التي يعانيها المواطنون اليمنيون منذ تسعة أشهر نتيجة اختفاء المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء بمبالغ قياسية تعدت 500%، إضافة إلى إمكانية حدوث أزمة حادة في المواد الغذائية الأساسية في الأسواق بسبب ذلك، خصوصاً مع استمرار توقف ضخ النفط اليمني الخام إلى المصفاة بعد تكرار حوادث تفجير أنبوب النفط في محافظة مأرب، وكذا عدم قدرة الدولة على دفع مبالغ التعاقدات للشحنات المستوردة من الخارج نتيجة فقدان مصادر إيرادها الرئيسية المتمثلة في تصدير النفط الذي توقف كذلك بسبب تفجير هذا الأنبوب الذي ينقل من خمسة قطاعات رئيسية منتجة ومصدرة للنفط. وتسببت الاضطرابات الجارية في اليمن على خلفية الثورة الشعبية المستمرة منذ تسعة أشهر للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي صالح المستمر منذ 33 سنة، في تفجير متكرر استهدف أنبوب نقل النفط الرئيسي في البلاد والواقع في محافظة مأرب القبلية، ما نتج عنه توقف تدفق النفط الخام إلى المصفاة ما يسبب أزمة وقود على مستوى اليمن بأكمله، ويحرم الخزينة العامة للدولة من مصدر دخلها الرئيسي من النقد الأجنبي. وتتكبد اليمن أكبر الخسائر جراء الاضطرابات المستمرة منذ فبراير الماضي في تفجير أنبوب نقل النفط الخام المخصص للتصدير والاستهلاك المحلي، حيث تعتمد الدولة في 70% من إيراداتها ومصدر دخلها على النفط. وواجهت الحكومة في الأشهر الأولى للاحتجاجات آثار تفجير أنبوب النفط الرئيسي باللجوء إلى استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج وبمبالغ مالية كبيرة، إلا أن ذلك ليس بإمكانها في الوقت الحالي كما يقول مسؤول حكومي نتيجة ما تعانيه مالية الدولة من أزمة خانقة في الإيرادات والسيولة النقدية من العملة الأجنبية. وقال وكيل وزارة المالية اليمني أحمد حجر: "إن الحكومة اليمنية واجهت عجزًا في نصيبها من المشتقات النفطية المخصص للاستهلاك المحلي"، وذلك بعد انخفاض إنتاج المشتقات النفطية بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بإنتاجه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، بسبب الأزمة السياسية في البلد. وأشار إلى قيام الحكومة بتغطية العجز واستيراد ما يقرب من مليون و520 ألفا و566 طنًا متريًا بتكلفة بلغت ملياراً و396 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2011م. يذكر أن مصفاة عدن المزود الرئيسي للسوق اليمنية بالوقود تعد أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج إذ تأسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1954 على يد الشركة البريطانية ((بريتيش بتروليوم)) قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودي. وتمتلك 6 مراس لاستقبال ناقلات النفط حيث تصل الطاقة الإنتاجية القصوى التي يتم تفريغها في المراسي إلى نحو110 آلاف طن متري من المشتقات المحلية والخارجية.
