اعلن حزب العدالة والتنمية فوزه في الانتخابات النيابية التي جرت في المغرب الجمعة وبلغت نسبة المشاركة فيها 45%، في انتصار، اذا تأكد، سيخول هذا الحزب الاسلامي المعتدل من ان يسمي رئيس الوزراء المقبل والذي تعززت صلاحياته بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة. وهذه الانتخابات، الاولى بعد الاصلاح الدستوري الذي طرحه الملك محمد السادس ووافق عليه الشعب باكثرية ساحقة في استفتاء عام قبل خمسة اشهر، يفترض ان تعزز النظام الديموقراطي في البلاد وهو مطلب رفعته في مطلع العام حركة احتجاج شبابية في غمرة الربيع العربي. ويأتي فوز الاسلاميين المعتدلين، اذا تأكد، بعيد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس والتي حقق فيها الاسلاميون ايضا فوا كبيرا، وقبيل انتخابات تشريعية مقررة في مصر الاثنين ويتوقع فيها ايضا فوز الاسلاميين. وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية حسن لمراني "حقق حزبنا تقدما كبيرا على منافسيه في مجمل البلاد". واضاف "يمكن ان نصف فوزنا بانه كبير". بدوره قال لحسين الداوودي، احد قادة حزب العدالة والتنمية "حققنا فوزا كاسحا في كل المدن المغربية الكبرى، حسب الارقام التي حصلنا عليها". واضاف "أكان في الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمغرب) او الرباط وطنجة (شمال) او مكناس (وسط)، يمكنني ان اقول اننا حققنا فوزا كبيرا". واوضح "نحن واثقون جدا حتى ولو كنت افضل عدم التكلم حتى الان عن فوز حاسم". ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الى 45%، بحسب ما اعلن وزير الداخلي المغربي الطيب الشرقاوي، مؤكدا ان هذه النسبة غير نهائية وما هي الا "تقديرات اولية". وشارك اكثر من ثلاثين حزبا تمثلوا ب7100 مرشح في هذه الانتخابات لانتخاب 395 نائبا في مجلس النواب. وواجه حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات خصمين اساسيين هما حزبان محنكان عضوان في الائتلاف الحاكم: حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي، وهو الحزب الاوسع انتشارا في مختلف انحاء المغرب واقدم تشكيلة حزبية في البلاد وقد ناضل من اجل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي ويمثله 52 نائبا، والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي، 38 نائبا) وهو يضم اكبر عدد من الشبان والتكنوقراط ويتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار. وظل التلفزيون المغربي طوال اليوم يدعو المغاربة الى التصويت "لاداء واجبهم الوطني" مستخدما لقطات دعائية. لكن المملكة تشهد نسبة بطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب وهناك غليان اجتماعي. وقد دعا ناشطو حركة 20 فبراير الى مقاطعة الانتخابات. وبحسب عمر بندورو استاذ القانون في جامعة الرباط فانه "يمكن لحزب العدالة ان يحصل على المرتبة الاولى لكن حتى وان ترأس الحكومة فان السلطة التنفيذية ستكون في اطار ائتلاف". من جانبه قال خالد الناصري وزير الاتصال والعضو في حزب التقدم والاشتراكية الصغير ان "الاقتراع مفتوح اكثر من اي وقت مضى (...) وبلا شك ان اقوى حزب لن يتجاوز 16 الى 18%" من الاصوات. وازاء نسبة الامية العالية فان الكثير من الناخبين المغربيين لم يصوتوا على اسماء الاحزاب بل على رموزها كالميزان (حزب الاستقلال) والحمامة (تجمع الاحرار) والمصباح (حزب العدالة والتنمية) والوردة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). واشرف على الانتخابات اربعة الاف مراقب مغربي واجنبي بينهم وفد من مجلس اوروبا.
