المخاوف والتوقعات والأماني أصبحت حقائق لا تقبل الجدل.. أحزاب وقوى الإسلام السياسي في صدارة المشهد السياسي وتتطلع إلى كراسي الحكم في دول «الربيع العربي». في مصر، استحوذت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي على قرابة %60 من مقاعد البرلمان في المرحلة الأولى فقط. وفي تونس فازت حركة النهضة ب %40 من مقاعد الجمعية التأسيسية، وفي المغرب، فاز حزب العدالة والتنمية ب %45 من مقاعد البرلمان. أما في ليبيا فان قوى الإسلام السياسي وميليشياته من كل لون تنشط وتتواجد بفاعلية في كل مكان. وقد عقدت جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرها التاسع في بنغازي مع عودة قائدها بشير الكبتي الى البلاد مؤخرا، وانتخابه مراقبا للجماعة «المرشد العام» بنسبة %66 من الأصوات. وفي الجزائر- التي سبقت كل جاراتها في التعرف على جماعات الإسلام السياسي بمختلف تنويعاتها، ودفعت ثمنا باهظا وحربا دموية عرفت ب «العشرية الحمراء» لاستمرار الحرب عشر سنوات- فان حالة الاستقرار الحالية مهددة بانفجار في أي لحظة، مع تهديد رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان مسلمين) بالانسحاب من التحالف الحكومي قبل نهاية ديسمبر الجاري، فهو يبحث عن حصة أكبر تجعله شريكاعلى قدم المساواة مع جبهة التحرير الوطني، وليس مجرد حليف. فزاعة الإسلام السياسي عمليا وواقعيا، يبدو أن الإسلام السياسي كان الخيار الوحيد أمام الشعوب المغلوبة على أمرها، في ظل إجهاض الخيارات الأخرى ومشاركة أحزاب هزيلة، بعدما ظلت الأنظمة البائدة تهدد بها وصورها على أنها {فزاعة} . فبدل أن تقوم البرلمانات والحكومات والمؤسسات في مختلف البلدان العربية، خصوصا في دول «الربيع العربي»، وكلها نظم جمهورية، على التعددية وتداول السلطة والحريات العامة، مارست مختلف أنواع الدكتاتوريات والفساد، من خلف ما ادعته من شعارات ظلت وهمية، خصوصا في الجماهيرية الليبية التي حظيت بأسوأ نظام سياسي في العصر الحديث،. ومع توالي سقوط الأنظمة في تونس ومصر وليبيا، فتحت كل الصناديق المغلقة وخرجت كل القوى التي كانت محبوسة داخلها، وكذلك جماعات الفوضى، وانفجرت المطالب الفئوية والحركات الاحتجاجية والإضرابات، وهو ما تشهده اليوم مصر على وجه الخصوص. فالفوز الضخم الذي تحققه جماعة الإخوان وحزب النور السلفي في الانتخابات المستمرة، لا يشكل مفاجأة كبيرة للعارفين بأوضاع المجتمع المصري وأحواله وقواه السياسية. ففي ظل سنوات الحصار والاعتقالات لم تتوقف جماعة الإخوان يوما عن دعم تواجدها ونفوذها وزيادتهما بين الجماهير، ولم تتأخر لحظة عن استخدام كل الطرق لاستمالة أبناء الطبقة الفقيرة والمُهمّشين على وجه الخصوص والبسطاء في القرى والأحياء الشعبية، الذين لم تصلهم ثمار التنمية التي وصلت الى نسب كبيرة (%7)، حيث جرى احتجاز الثمار عند الطبقتين العليا والمتوسطة بنسبة محدودة، فيما عانت الغالبية من المصريين من الفقر، وانشغلت باللهاث وراء تدبير لقمة العيش واحتياجات البقاء على قيد الحياة. ومن المؤكد أن جزءا كبيرا من التصويت لمصلحة «الإخوان» و«السلفيين» يحمل بعدا طبقيا. فالأحياء الغنية- نسبيا- انتخبت قوائم الكتل الليبرالية ومرشحيها. اكبر الخاسرين وساهم في تحقيق الليبراليين نسب جيدة رغم حداثة تشكيلها خروج المسيحيين الى صناديق الاقتراع بكثافة ملحوظة، حيث شوهدت آلاف الفتيات والسيدات غير المحجبات في طوابير الانتخابات، وفي المناطق التي تشهد كثافة مسيحية. ودعت الكنيسة مواطنيها الى المشاركة وانتخاب دعاة الدولة المدنية في مواجهة دعاة الدولة الدينية والقوى التي تريد تغيير نمط الحياة المصرية، وبصفة خاصة الجماعات السلفية.وفيما شارك شباب الإخوان في ثورة 25 يناير متأخرين عدة أيام، فإن الجماعة السلفية ظلت بعيدة حتى انتصرت الثورة في الشارع وخرجت لتنفذ مشروعها الداعي الى «أسلمة المجتمع». وأعلنت عن نواياها إزاء الأقباط بمزيد من إجراءات التمييز ضدهم ونادت بمنع الاختلاط وتغيير قواعد السياحة وتحويلها الى سياحة علاجية ودينية وإغلاق أماكن بيع المشروبات الكحولية وفرض رقابة دينية على الفنون جميعها. «القاعدة» في شمال أفريقيا ويلاحظ أيضا أن مطالب لجماعات السلفية وتوجهاتها واحدة- تقريبا- في مصر ودول شمال أفريقيا العربية. ففي تونس اقترحت أن تتلقى الطالبات الدروس عبر الانترنت، وقامت جماعة أخرى بحرق مكتب عميد كلية الآداب لإجباره على قبول طالبات منقبات في الكلية. وفي ليبيا يتمسك السلفيون بالبعد الجهادي ويرفضون إلقاء سلاحها والانضمام الى جيش موحد. ويفرضون أنفسهم في الحياة اليومية لسكان طرابلس العاصمة، فيما يتردد أن مقاتلي مدينة زينتان يرفضون تسليم سيف الإسلام القذافي للحكومة بسبب سيطرة الميليشيات الإسلامية المسلحة عليها، وبعضها على صلة بتنظيم القاعدة، ومن بينهم عبدالحكيم بلحاج شخصيا، الذي حارب في أفغانستان وتم القبض عليه قبل أن يتم تسليمه لنظام القذافي. والواقع أن تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا يكتسب مدا جديدا، بعد أن مني بهزيمة كبيرة في الحرب الأهلية في الجزائر عقب إلغاء الجيش لنتائج انتخابات 1990 وهروب معظم كوادر جبهة الإنقاذ إلى ليبيا وأوروبا. مشاركة لا مغالبة وإذا كانت جماعة الإخوان في مصر وحركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب قد حرصت جميعها - حتى الآن - على طرح خطاب «طمأنة» على عدم تغيير أنماط الحياة وأنشطة السياحة، و«التأكيد» على مبدأ المشاركة مع بقية القوى السياسية الليبرالية، وحتى اليسارية، في الحكم والتشريع، والإشارة الى أنه لن يكون هناك استبعاد لأحد أو استفراد بالحكم و«نفي» فكرة المغالبة، فان كل ذلك ليس كافيا ولا يبعث على الاطمئنان، لا سيما بالنسبة الى الأقباط مثلا، وللقوى التي تدافع عن مدنية الدولة والمساواة بين الجنسين والطوائف والمذاهب والأعراق. فقد عبرت منظمات نسائية في كل من تونس والمغرب عن مخاوفها من نوايا التيارات الإسلامية، بعد أن تستقر لها الأمور، وتبدأ بفرض تصوراتها ومبادئها المتشددة على المجتمع بشكل عام. كما بدأ الخوف الاكبر من القوى السلفية التي خرجت بجيوش جماهيرية غاضبة من المحرومين والمهمّشين وتمويل مالي ضخم من بعض الدول والجمعيات العربية والأفريقية، وتهدد بتحويل «الربيع العربي» عن مسار الديموقراطية والحريات المهمة ودولة المواطنة والمساواة الى حكم بطعم الإسلام السياسي الذي يختصر الديموقراطية بإجراءات انتخابية تنتهي بسحب السلم الديموقراطي، لمنع أي قوة أخرى من الصعود. وربما سيحتاج الأمر إلى الانتظار حتى الانتخابات التالية في دول «الربيع العربي» قبل الحكم النهائي على سياسات وأفكار وممارسات أحزاب وجماعات الإسلام السياسي (إخوان وسلف)، التي تحتفل الآن بما تحققه عبر صناديق الانتخابات في كل من مصر وتونس والمغرب، وعبر الحرب والسلاح في ليبيا، وربما سوريا في القريب العاجل.