في الوقت الذي طالب فيه عمال وموظفو مصنع اسمنت البرج بتغيير قيادة المصنع والمؤسسة العامة للأسمنت و بلجنة تقصي الحقائق والاطلاع على مجمل الاختلالات والتجاوزات لقانون المؤسسة اليمنية للاسمنت وفتح ملفات الفساد ، كشفت وثائق حصل عليها "التغيير" ان استثمارات ضخمة لمصنع اسمنت البرح في السنوات الماضية ذهبت لصالح منشات خارج محافظة تعز . وتشير وثيقة مؤرخة في 5/4/2011م وبرقم (884) بان مبلغ (1,000,000,000 ريال ) مليار ريال يمني تم توظيفه كسندات حكومية لدي البنك المركزي اليمني بتاريخ ا/3 /2010م بنسبة فائدة 7% وبعائد سنوي (70,000,000 ريال ) سبعون مليون ريال وذلك بعلم رئيس مجلس الإدارة . وأفادت الوثيقة بان أثناء مطالبة المصنع من المختصين في المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت ببيانات الفوائد المستحقة خلال الفترة الماضية أفادوا بان تلك المبلغ المستثمرة تم سحبها من قبل مصنع اسمنت عمران لمواجهة وسداد التزاماتهم لمصلحة الضرائب ووزارة المالية , وطبقا لمراسلات بين عام المصنع و رئيس مجلس الإدارة فان سحب تلك المبالغ من قبل مصنع اسمنت عمران أدى الى سحب أرصدة المبالغ المستثمرة وحرمانه المصنع من تحقيق الفوائد وإضعاف موقفه المالي في مواجهة وسداد القروض الأجنبية والتزامات أخرى . وقال مصدر في المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت ل "التغيير" : بان المؤسسة تتجاهل مع قيادات المصنع ومجلس إدارته مطالبة مصنع اسمنت عمران وباجل بالمديونية التي عليهم لمصنع البرح وتقدر بمليارات الريالات حسب تقديره كما تكشف وثيقة أخرى صادرة بتاريخ 26/12/201م عن إيقاف المخصصات المالية للمصنع والتي تم صرفها من قبل رئيس مجلس الإدارة باستثناء مأتم صرف هو مرتبات العاملين . وبحسب الوثيقة فان هذا الإجراء غير قانوني ويتناقض مع قانون مؤسسة الاسمنت والنظام المالي للدولة ويأتي كتطور خطير قد يودي إلى إثارة الفوضى في المصنع ويوقف العمل فيه كما هو جاري اليوم . هذا ويشهد مصنع اسمنت البرح موجة احتجاجات غاضبة تطالب بإقالة قيادات المصنع والمؤسسة بما فيهم الرؤساء والنواب والذين يتهمهم المحتجون من الموظفين والعمال بممارسات العبث بالمال العام والاضرار بالعمل وبحقوق ومستحقات العاملين . يشار إلى ان المصنع ما يزال مغلق منذ بداية الاحتجاجات بسبب احد المشايخ والمتنفذين في منطقة البرح.