تدخلت الدول الكبرى ودول «مجلس التعاون» لوقف انهيار اتفاق نقل السلطة في اليمن بعد الخلاف المحتدم بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه المكلف بالسلطة عبد ربه منصور هادي بشأن ادارة الفترة الانتقالية، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فيما أكدت حكومة الوفاق التزامها بإقرار قانون الحصانة القضائية لصالح، بينما احتشد عشرات الآلاف من معارضي النظام بمختلف المدن اليمنية في جمعة «الحرية للمعتقلين»، تجمع مقابلهم وباعداد غفيرة ايضا مؤيدو النظام في عدد من المحافظات اضافة الى العاصمة في ما اسموها «جمعة وقف العبث بمكتسبات الوطن». اعلنت اللجنة العليا للانتخابات وعقب لقاء جمعها بسفراء دول الاتحاد الأوروبي التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فيما قال محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ل«البيان» ان حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بإقرار قانون الحصانة القضائية للرئيس صالح وكل الذين عملوا معه، واضاف المحلافي: انه لا مجال للتراجع عن الالتزام بإصدار قرار بمنح صالح وكل معاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية، على اعتبار ان ذلك نص من نصوص المبادرة الخليجية ولأن المعارضة كانت السابقة للدعوة للمصالحة الوطنية واقرار العدالة التصالحية. جاء ذلك عقب تدخل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وابلاغهم الرئيس صالح بضرورة الالتزام باتفاق نقل السلطة الى نائبه وضرورة عدم التدخل في سلطات نائبه حسب ما قالت مصادر سياسية ل«البيان»، والتي اكدت ان تدخل الدول الراعية لاتفاق التسوية لدى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها تكتل اللقاء المشترك من اجل احتواء الانتفاضة التي يشهدهها عدد من المؤسسات ضد حلفاء صالح، جاء من خلال اقرار قانون التدوير الوظيفي الذي يمنع على اي شخص البقاء في منصبه مدة تزيد على اربع سنوات.