تعيش ساحة التغيير بصنعاء وباقي الساحات والميادين في مدن اليمن حالة احتقان وغضب كبيرين واستياء واسع لدى الشباب من مشروع الحصانة الذي سيمنح الرئيس اليمني المنتهية صلاحيته علي عبدالله صالح وكبار مساعديه الضمانات من عدم الملاحقة الجنائية بعد أعمال العنف ضد المتظاهرين في ساحات الاعتصام . تأتي حالة الاستياء والغضب لدى شباب ساحات الثورة بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلماني اليمني اليوم لقراءة مشروع الحصانة الذي سيعطي الرئيس صالح ضمانات من الملاحقة الجنائية والقضائية بعد سلسلة من أعمال العنف ضد المدنيين المعارضين له والمطالبين برحيله. وهدد شباب الثورة بتصعيد ثوري جديد ضد حكومة الوفاق الوطني والرئيس بالإنابة عبدربة منصور هادي على أي مشروع يتم إقراره في البرلمان من قبل الأعضاء الممثلين لأحزاب السلطة والمعارضة المتقاسمين السلطة حالياً،والذين يسعون-حد قول الثوار- إعطاء مرتكبي جرائم القتل أي حصانات وضمانات بعد مقتل المئات من الشباب على يد القوات الموالية للرئيس صالح . وكانت عدد من مدن اليمن شهدت احتجاجات كبيرة ضد مشروع الحصانة للرئيس صالح وكبار مساعديه السياسيين والعسكريين الذي سيمنحهم الحصانة من الملاحقة الجنائية وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية الموقعة في الرياض، والتي الزمت حكومة باسندوة بتقديم مشروع الحصانة إلى مجلس النواب اليمني لإقراره. واتهم شباب الثورة أطياف العمل السياسي في اليمن بضلوعهم في أعمال العنف التي تعرضوا لها خلال العام المنصرم ،بعد الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على منح صالح الحصانة من عدم محاكمته على جرائم القتل التي حدثت في ساحات الاعتصام،مجددين التمسك بمطلب المحاكمة وملاحقة كل من تورط بقتل إخوانهم الشباب خلال موجه الاحتجاجات التي عمت مدن اليمن . في سياق متصل رفض أعضاء البرلمان اليمني اليوم قراءة مشروع الحصانة المقدم من حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة ،والمفترض أن يقدمه اليوم ممثل عن حكومة الوفاق ،حيث جاء رفض قراءة المشروع من النائب عن حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالرزاق الهجري بطلب من رئيس المجلس يحيى الراعي باعتبار أن المشروع مقدم من الحكومة الملزمة بتقديمه إلى البرلمان وفقاً للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ،كما رفض قراءة المشروع رئيس كتلة المستقلين في البرلمان علي عبدربة القاضي ونواب آخرين. وكان البرلمان اليمني قد شهد اليمني حالة تجاذب بين أعضاء من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك شريكي السلطة بشأن مشروع الحصانة وتبادل الاتهامات بين الطرفين لعدم إظهار حسن النوايا لتنفيذ المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في العاصمة السعودية الرياض في ال 23 من نوفمبر من العام 2011م .
