تعيش ساحة التغيير بالعاصمة اليمنية صنعاء حالة غضب كبير عقب التصويت على مشروع الحصانة المعدل الذي يضمن للرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح وإعطاء حصانة جزئية لعدد من مساعديه من عدم الملاحقة الجنائية بعد مطالبات شعبية واسعة لتقديمه للمحاكمة مع قادة عسكريين وسياسيين ووسائل إعلام تابعه له . وكانت ردود أفعال الشباب رافضة تماماً لمشروع الحصانة الذي اقر في البرلمان اليمني من أعضاءه الممثلين للأحزاب التيس أصبحت اليوم شريكاً في السلطة وهي أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام،ومجددين تمسكهم بملاحقة كل من تورط بقتل إخوانهم الشباب خلال مرحلة الاحتجاجات . ويعتبر الشباب إن مشروع الحصانة الذي اُقر اليوم في البرلمان لمنح صالح الحصانة هو تجاوز لأهداف الثورة ومخالفاً لكل طموحات الشباب،وخيانة للشهداء الذين جددوا مراراً الاقتصاص لكامل شهداء الثورة من القتلة وفقاً لتصريحات شباب بساحة التغيير . وحمل الشباب حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها محمد سالم باسندوة والرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي المسؤولية الكاملة لتقديم الحصانة لرئيس صالح وعدداً من مساعديه لتورطهم بالعنف لذي تعرض له المحتجين في ساحات الاعتصام خلال العام المنصرم عقب ثورتي تونس ومصر . ومباشرة وعقب التصويت على مشروع الحصانة يقود الشباب حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك والتويتر" حملة شرسة ضد أطياف العمل السياسي التي أقرت مشروع الحصانة للرئيس صالح اليوم في البرلمان وسط الرفض الكبير لكل مكونات العمل الثوري في الساحات والميادين من هذه الخطوة التي نصت عليها المبادرة الخليجية الموقعة بين القوى السياسية اليمنية وبحضور دولي كبير. وتوعدت مكونات ثورية بتصعيد الاحتجاجات ضد حكومة الوفاق والنائب عبده ربه منصور هادي حتى يتم الاستجابة لجميع المطالب الثورية التي خرج من اجلها الشباب خلال العشرة الأشهر الماضية . وكان البرلمان اليمني قد اقر اليوم القانون المعدل بمنح الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية،وتزكية النائب عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في فبراير المقبل .