يواصل موظفي وعمال مستشفى 22 مايو بعدن إضرابهم العام للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بإقالة مدير عام مستشفى 22 مايو بعدن، وتشكيل لجنة تحقيق حول ما وصفوه، بالفساد والتسيب المالي والإداري والعبث بالموازنة العامة وموارد مساهمة المجتمع،. وكان العمال قد حددوا مطالبهم في 4 اتفاقيات جرى التوقيع والاتفاق عليها "خلال مدة 7 أشهر" بين المدير العام واللجنة النقابية بالمستشفى، والتي تمت بإشراف مدير عام مكتب الصحة بعدن، وممثلي عن المجتمع المدني وعقال الحارات بمديرية المنصورة، وتنص المطالب التي حددها العمال ضمن بنود الاتفاقيات الأربع (حصل "التغيير " على نسخ منها) مطالبة مدير عام المستشفى بسرعة صرف الحوافز وعلاوة النوبة والمستحقات المتأخرة لكل الأطباء والإداريين والعاملين ورؤساء الأقسام ومدراء الدوائر، والتي حرموا منها منذ 12 شهراً، وتفعيل دور لجنة المساهمة للاطلاع على الإيراد والصرف في المستشفى، وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة، وعدم الالتفاف على حقوق العمال وسلبها، وإعطاء الصلاحيات الكاملة لرؤساء الأقسام ومدراء الدوائر بتحمل مسؤوليتهم الكاملة، وتعيين الكوادر والكفاءات في الوظائف الإستراتجية ضمن أقسام ودوائر المستشفى. وتنصف الاتفاقيات في مضامينها أيضاً، على ضرورة أن تقوم إدارة المستشفى بصرف بطائق عمل للموظفين وتمكين المتطوعين منهم، من حق العلاج المجاني لهم ولعائلاتهم، بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الطبية العامة للمرضى والمعاينين، وصيانة وتأهيل عربات الإسعاف والطوارئ، ونشر الوعي الحقوقي والقانوني لدى العمال وتمكينهم من الدورات والمنح التدريبية، وإيجاد ضمانات إدارية للأطباء والممرضين بعدم تعرضهم للاعتداء بالضرب أو التجريح من قبل مرافقي المرضى، وتوفير مواصلات للعمال بعد موافقتهم على استقطاع 500 ريال من رواتبهم شهرياً. وأكد موظفي وعمال المستشفى مواصلة إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم بإقالة المدير بعد رفضه وتملصه حسب قولهم من الالتزام بكل تعهداته حيال حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وعدم كفأته بتحمل مسؤولياته في تحسين مستوى خدمات المستشفى وتطوير جاهزية أقسامها الداخلية، حيث وأن القسم الوحيد الذي لا يزال يعمل حالياً بالمستشفى هو قسم الطوارئ، بعد أن جرى إغلاق قسمي العمليات والتمديد قبل أعوام، بسبب أعمال الصيانة والتجهيزات، وكان من المقرر افتتاحهما أثناء موعد البطولة الرياضية "خليجي 20".