منذ لحظة الإعلان عن قانون ضريبية المبيعات قبل سنيين بدأت تظهر بوادر خلاف واختلاف بين التجار ممثلين بقيادة الغرف التجارية "جماعة مصلحة" وبين القائمين على مصلحة الضرائب ممثله برئيسها الأستاذ احمد بن احمد غالب الذي يحسب له موقفه المجابه , بل ولاحظنا ما شهدته علاقة الطرفين ببعضهما البعض من محطات شد وجذب خفية كانت نقطة تحولها المحورية إلى العلن في الإعلان (البيان) الذي أصدرته الغرفة التجارية بأمانه العاصمة ونشرته في صحيفتين رسميتين قبل سنتين معلنه لكل المنتمين لها بمقاطعه قانون المبيعات ومحفزة لهم على عدم تطبيقه والطعن في دستورية القانون وهو ما اتبعه رئيس مصلحة الضرائب ببيان آخر واستمرت علاقتهم في توتر وتوتر مضاد ظل يكبر ويكبر ككرة الثلج إلى أن صدر القانون وبدأت الفترة المؤقتة لتطبيق القانون ودخلنا والبلاد مرحله التأزم طوال العام الماضي وها نحن الآن وبالتزامن مع التعافي البطيء الحاصل في الدولة وكذا بقرب نهاية شهر ابريل الحالي. إلا أن مسار العلاقة المتأزمة أصلا انتقلت منذ ظهر اليوم إلى بعد جديد خاصة قيام عشرات ممن يتبعون التجار بتدشين اعتصام مفتوح نصبوا فيه الخيام أمام قاطعين الشارع أمام المدخل الرئيسي لمصلحة الضرائب. هذا وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي تنسق لها قيادة الغرفة التجارية منذ عشرة أيام وابتدأت بنشر منشورات وإعلانات عبر الصحف وتحريض عبر سيارات تحمل ميكرفونات تدعو التجار إلى الانتفاض على المصلحة وقانون الضرائب الذي يتهرب التجار من الالتزام به. ويطالب التجار اليمنيين مصلحة الضرائب ووزارة المالية بسرعة الإفراج عن كل الأرقام الضريبية الموقفة منذ أسابيع نتيجة رفض التجار الالتزام بقانون الضريبة ودفع ضريبية المبيعات المستحقة عليهم حيث أن القانون يقول ما نصه "إيقاف الرقم الضريبي عقوبة مكملة لعقوبات أخرى تسبقها ولا يتم إنزالها إلا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا لما يترتب عليها من منع التاجر مزاولة النشاط». هذا وشهد الثالث من الشهر الجاري التقى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه عدد من التجار على رأسهم عبد الواسع هائل سعيد أنعم، رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين، وحسن محمد الكابوس، رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب مؤخراً"إيقاف الأرقام الضريبية,كخطوة من ضمن خطوات مصفوفة تطبيق قانون الضريبة". وحول اجتماع باسندوة بالتجار أشار رئيس مصلحة الضرائب في تعليقه للمحرر إلى أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيراً إلى أن التجار يحاولون نقض تعهداتهم السابقة للدولة ,مضيفا أن ما نريده ونحن في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي ينبغي فيها أن نتسامى من اجل الوطن مقدمين المصلحة العامة على جشع مصالحنا الخاصة هو تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ومنع تهرب التجار من دفع ما عليهم". هذا وكان رئيس الوزراء قد اتفق مع التجار بالإفراج عن الأرقام الضريبية الموقفة مقابل أن تشكل لجنة مكونة من خمسة أشخاص اثنان يمثلا وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومثلهما من القطاع الخاص بالإضافة إلى شخص آخر محايد وذلك لمناقشة الإشكاليات الحاصلة بين الجانبين بشأن تنفيذ قانون الضريبة العامة. وهو ما اعتبرته قيادة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة موافقة بالإفراج عن الأرقام الضريبية ساعيين لجعله نصر لهم في معركتهم التي شخصنوها في شخص رئيس مصلحة الضرائب مستغليين تكتيكات الموجه السائدة ضاغطين في اتجاه إرهاب شخص احمد غالب وإسقاط قانون ضريبية المبيعات او تأجيله حاليا لإسقاطه لاحقا وهذا ما يستشفه المراقب من خلال طلباتهم المكشوفة "بإعادة هيكله مصلحة الضرائب، وإقالة الفاسدين ومحاسبتهم، وكذا إعادة المنظومة التشريعية الضريبية للتعديل بمشاركة القطاع الخاص". كل هذا يأتي في ظل إصرار مصلحة الضرائب على أنفاذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف «التاجر» للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، لكن التجار يتهربون من الالتزام بهذا القانون وكما حاولوا بالأمس إلغاءه هاهم اليوم يعودون للمحاولة بإسلوب جديد. والحقيقة أني كنت لا اهتم بتفاصيل هذا القانون لاعتقادي المسبق انه مثل غيرة من القوانين الكثيرة يمكن التلاعب به فضلا عن تجاوزه من قبل (حمران العيون)...إلا أن الرفض الكبير والحملة الإعلامية والقانونية التي نظمها تنظيم التجار (كجماعه مصلحة) ممثلا ببعض كبار التجار وقيادات الغرف التجارية بل وما كشف سابقا "في مرحله التفاوض"عن استعدادهم لدفع نسبة عشرين في المائة بدلا من نسبة الخمسة في المئة التي يفرضها القانون لهو ما جعلني أتسأل كيف يرفضون دفع خمسة في المئه ضمن مصفوفة القانون ويعرضون دفع عشرين في المئة خارج إطار القانون على ما يفترض أنها نفس البضاعة". إلا إن كانت العشرين بالمئة التي يعرضونها ستكون بقدرة قادر اقل من الخمسة في المئة التي يطبقها القانون بالإضافة لكون الضريبية يتحملها المستهلك كونها تضاف على المشترى لا التاجر يجعلني استبعد حسن النية في تصرفات التجار بل ويؤكد أن وراء ما يقوم به التجار ماوراءه. ولا يقول احد أن ما يقوم تنظيم التجار هو من اجل مصلحة المواطن الفرد فالتجار -وتنظيمهم الذي ظل صامت- اللذين لم يرحمونا خلال الفترة الماضية وظلوا يرفعون الأسعار بشكل جنوني دون وجود مبررات حقيقية آخر من يحق له الحديث عن الخوف عن المواطن . في ختام هذا التقرير نقول إن تطبيق القانون سيحقق ما يشبه الطفرة ألإيراديه للدولة في وعاءها الضريبي طفرة تجب أن تستغل الاستغلال الأمثل بخاصة في توفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى من الأجور وخلق قطاعات إنتاجية صغيرة متوسطة وكبرى . ختاما كدافع ضرائب اشد يد الحكومة و مصلحة الضرائب تنفيذ القانون بلا استثناءات و أناشد التجار تقديم مصلحة الوطن على أي شيء آخر كما أني لا أغمطهم حقهم في أن تقدم الحكومة لهم ضمانات حقيقة في أن كل من ينطبق عليه شروط القانون ينفذ علية وان لا يكون هناك استثناءات لكائن من كان وأنه إذا ما استثني احد فلهم (للتجار) الحق في لا ينصاعوا لهذا القانون . اقتراح لرئيس الوزراء ووزير المالية :- أخالف عرف التحرير الخبري وأقدم هنا اقتراح لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية -لاعتقادي بأهميته- هو شطب إدارة الإعفاءات الجمركية من الهيكل الحكومي لأنها بصراحة تحولت إلى دائرة للاحتيال على موارد الدولة فهي أشبة بثقب اسود يحرم الدولة من كثير من الإيرادات على حساب إثراء البعض .