ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ضريبة المبيعات" تفجر العلاقة بين التجار وشخص "رئيس مصلحة الضرائب".
نشر في التغيير يوم 16 - 04 - 2012

منذ لحظة الإعلان عن قانون ضريبية المبيعات قبل سنيين بدأت تظهر بوادر خلاف واختلاف بين التجار ممثلين بقيادة الغرف التجارية "جماعة مصلحة" وبين القائمين على مصلحة الضرائب ممثله برئيسها الأستاذ احمد بن احمد غالب الذي يحسب له موقفه المجابه , بل ولاحظنا ما شهدته علاقة الطرفين ببعضهما البعض من محطات شد وجذب خفية كانت نقطة تحولها المحورية إلى العلن في الإعلان (البيان) الذي أصدرته الغرفة التجارية بأمانه العاصمة ونشرته في صحيفتين رسميتين قبل سنتين معلنه لكل المنتمين لها بمقاطعه قانون المبيعات ومحفزة لهم على عدم تطبيقه والطعن في دستورية القانون وهو ما اتبعه رئيس مصلحة الضرائب ببيان آخر واستمرت علاقتهم في توتر وتوتر مضاد ظل يكبر ويكبر ككرة الثلج إلى أن صدر القانون وبدأت الفترة المؤقتة لتطبيق القانون ودخلنا والبلاد مرحله التأزم طوال العام الماضي وها نحن
الآن وبالتزامن مع التعافي البطيء الحاصل في الدولة وكذا بقرب نهاية شهر ابريل الحالي.
إلا أن مسار العلاقة المتأزمة أصلا انتقلت منذ ظهر اليوم إلى بعد جديد خاصة قيام عشرات ممن يتبعون التجار بتدشين اعتصام مفتوح نصبوا فيه الخيام أمام قاطعين الشارع أمام المدخل الرئيسي لمصلحة الضرائب.
هذا وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي تنسق لها قيادة الغرفة التجارية منذ عشرة أيام وابتدأت بنشر منشورات وإعلانات عبر الصحف وتحريض عبر سيارات تحمل ميكرفونات تدعو التجار إلى الانتفاض على المصلحة وقانون الضرائب الذي يتهرب التجار من الالتزام به.
ويطالب التجار اليمنيين مصلحة الضرائب ووزارة المالية بسرعة الإفراج عن كل الأرقام الضريبية الموقفة منذ أسابيع نتيجة رفض التجار الالتزام بقانون الضريبة ودفع ضريبية المبيعات المستحقة عليهم حيث أن القانون يقول ما نصه "إيقاف الرقم الضريبي عقوبة مكملة لعقوبات أخرى تسبقها ولا يتم إنزالها إلا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا لما يترتب عليها من منع التاجر مزاولة النشاط».
هذا وشهد الثالث من الشهر الجاري التقى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه عدد من التجار على رأسهم عبد الواسع هائل سعيد أنعم، رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين، وحسن محمد الكابوس، رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب مؤخراً"إيقاف الأرقام الضريبية,كخطوة من ضمن خطوات مصفوفة تطبيق قانون الضريبة".
وحول اجتماع باسندوة بالتجار أشار رئيس مصلحة الضرائب في تعليقه للمحرر إلى أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيراً إلى أن التجار يحاولون نقض تعهداتهم السابقة للدولة ,مضيفا أن ما نريده ونحن في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي ينبغي فيها أن نتسامى من اجل الوطن مقدمين المصلحة العامة على جشع مصالحنا الخاصة هو تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ومنع تهرب التجار من دفع ما عليهم".
هذا وكان رئيس الوزراء قد اتفق مع التجار بالإفراج عن الأرقام الضريبية الموقفة مقابل أن تشكل لجنة مكونة من خمسة أشخاص اثنان يمثلا وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومثلهما من القطاع الخاص بالإضافة إلى شخص آخر محايد وذلك لمناقشة الإشكاليات الحاصلة بين الجانبين بشأن تنفيذ قانون الضريبة العامة.
وهو ما اعتبرته قيادة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة موافقة بالإفراج عن الأرقام الضريبية ساعيين لجعله نصر لهم في معركتهم التي شخصنوها في شخص رئيس مصلحة الضرائب مستغليين تكتيكات الموجه السائدة ضاغطين في اتجاه إرهاب شخص احمد غالب وإسقاط قانون ضريبية المبيعات او تأجيله حاليا لإسقاطه لاحقا وهذا ما يستشفه المراقب من خلال طلباتهم المكشوفة "بإعادة هيكله مصلحة الضرائب، وإقالة الفاسدين ومحاسبتهم، وكذا إعادة المنظومة التشريعية الضريبية للتعديل بمشاركة القطاع الخاص".
كل هذا يأتي في ظل إصرار مصلحة الضرائب على أنفاذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف «التاجر» للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، لكن التجار يتهربون من الالتزام بهذا القانون وكما حاولوا بالأمس إلغاءه هاهم اليوم يعودون للمحاولة بإسلوب جديد.
والحقيقة أني كنت لا اهتم بتفاصيل هذا القانون لاعتقادي المسبق انه مثل غيرة من القوانين الكثيرة يمكن التلاعب به فضلا عن تجاوزه من قبل (حمران العيون)...إلا أن الرفض الكبير والحملة الإعلامية والقانونية التي نظمها تنظيم التجار (كجماعه مصلحة) ممثلا ببعض كبار التجار وقيادات الغرف التجارية بل وما كشف سابقا "في مرحله التفاوض"عن استعدادهم لدفع نسبة عشرين في المائة بدلا من نسبة الخمسة في المئة التي يفرضها القانون لهو ما جعلني أتسأل كيف يرفضون دفع خمسة في المئه ضمن مصفوفة القانون ويعرضون دفع عشرين في المئة خارج إطار القانون على ما يفترض أنها نفس البضاعة".
إلا إن كانت العشرين بالمئة التي يعرضونها ستكون بقدرة قادر اقل من الخمسة في المئة التي يطبقها القانون بالإضافة لكون الضريبية يتحملها المستهلك كونها تضاف على المشترى لا التاجر يجعلني استبعد حسن النية في تصرفات التجار بل ويؤكد أن وراء ما يقوم به التجار ماوراءه. ولا يقول احد أن ما يقوم تنظيم التجار هو من اجل مصلحة المواطن الفرد فالتجار -وتنظيمهم الذي ظل صامت- اللذين لم يرحمونا خلال الفترة الماضية وظلوا يرفعون الأسعار بشكل جنوني دون وجود مبررات حقيقية آخر من يحق له الحديث عن الخوف عن المواطن .
في ختام هذا التقرير نقول إن تطبيق القانون سيحقق ما يشبه الطفرة ألإيراديه للدولة في وعاءها الضريبي طفرة تجب أن تستغل الاستغلال الأمثل بخاصة في توفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى من الأجور وخلق قطاعات إنتاجية صغيرة متوسطة وكبرى .
ختاما كدافع ضرائب اشد يد الحكومة و مصلحة الضرائب تنفيذ القانون بلا استثناءات و أناشد التجار تقديم مصلحة الوطن على أي شيء آخر كما أني لا أغمطهم حقهم في أن تقدم الحكومة لهم ضمانات حقيقة في أن كل من ينطبق عليه شروط القانون ينفذ علية وان لا يكون هناك استثناءات لكائن من كان وأنه إذا ما استثني احد فلهم (للتجار) الحق في لا ينصاعوا لهذا القانون .
اقتراح لرئيس الوزراء ووزير المالية :-
أخالف عرف التحرير الخبري وأقدم هنا اقتراح لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية -لاعتقادي بأهميته- هو شطب إدارة الإعفاءات الجمركية من الهيكل الحكومي لأنها بصراحة تحولت إلى دائرة للاحتيال على موارد الدولة فهي أشبة بثقب اسود يحرم الدولة من كثير من الإيرادات على حساب إثراء البعض .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.