" السياسة هي فن الظفر بالمال من الأغنياء والتأييد من الفقراء بحجة حماية احدهما من الآخر".. مقوله استذكرتها وأنا أتابع تفاصيل جولات صراع "عض الأصابع" بل "كسر العظم" الدائر هذه الأيام بين قطاع التجار والحكومة ممثله بمصلحة الضرائب وتحديدا شخص احمد بن احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب الذي شخصن التجار مشكلتهم به ....وكتب عبدالله الحرازي في صفحته في الفيس بوك "درسنا في الاقتصاد حقيقة بسيطة هي أن رأس المال جبان و أثبت رأس المال اليمني في الواقع أنه نذل أيضاً"والتعليق لكم .. بداية الخلاف منذ لحظة الإعلان عن قانون ضريبية المبيعات قبل سنوات بدأت تظهر بوادر خلاف واختلاف بين التجار ممثلين بقيادة الغرف التجارية "جماعة مصلحة" وبين القائمين على مصلحة الضرائب ممثله برئيسها الأستاذ احمد بن احمد غالب الذي يحسب له موقفه المجابه , بل ولاحظنا ما شهدتة علاقة الطرفين ببعضهما البعض من محطات شد وجذب خفية كانت نقطة تحولها المحورية إلى العلن في الإعلان (البيان) الذي أصدرته الغرفة التجارية بأمانه العاصمة ونشرته في صحيفتين رسميتين قبل سنتين معلنه لكل المنتمين لها بمقاطعه قانون المبيعات ومحفزة لهم على عدم تطبيقه والطعن في دستورية القانون وهو ما اتبعه رئيس مصلحة الضرائب ببيان آخر واستمرت علاقتهم في توتر وتوتر مضاد دخل المحاكم وكانت الغلبة لصالح القانون إلا أن هذا التوتر ظل يكبر ويكبر ككرة الثلج إلى أن صدر القانون وبدأت الفترة المؤقتة لتطبيق القانون كتمهيد وخطوة توافقية بين التجار والحكومة فصار القانون ساري دستوريا وساري توافقيا وهدأت القضية بعدها أو بالأصح غلب صوت الأزمة السياسية بتداعياتها المختلفة صوت التأزم بين التجار والمصلحة كجهة تحصيل لهذا المورد إلا أننا وبهذا التعافي البطيء الحاصل في الدولة ومؤسساتها بعد توقيع مبادرة الخليج ...وفي ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به اليمن قامت مصلحة الضرائب بتطبيق نصوص قانون ضريبة المبيعات وكان اجراء إيقاف الأرقام الضريبية لأي متخلف من التجار عن دفع ضريبة المبيعات جزء من الخطوات مصفوفه قانون ضريبه المبيعات الساري . خطوة التفجر.. وكان هذا الأجراء "إيقاف الأرقام الضريبية لكل متخلف" خطوة أعاقت عمل التجار لعدم قدرتهم إدخال بضائعهم من المنافذ الحدودية "بريه وبحرية وجويه" وهذا ما فجر مسار العلاقة المتأزمة أصلا وجعلها تنتقل منذ ظهر يوم الأحد الماضي إلى بعد جديد خاصة قيام عشرات ممن يتبعون التجار بتدشين اعتصام مفتوح نصبوا فيه الخيام أمام قاطعين الشارع الذي يتواجد فيه المدخل الرئيسي لمصلحة الضرائب بل وناصبين خيامهم أمام البوابة الرئيسية للمصلحة بشكل أعاق عملية الدخول والخروج من والى المصلحة بخاصة لأصحاب السيارات مما احتجز رئيس المصلحة والكثير من المدراء "ما يقرب من مائة شخص بحسب مصدرنا" ولم يسمح لهم بالخروج إلا الساعة الثانية فجرا بعد وساطة تدخل فيها التاجر شارب وتم تهريب الأكل والقات من وراء الأسوار. التجار وإستراتيجية التصعيد هذا وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي تنسق لها قيادة الغرفة التجارية بأمانه العاصمة منذ عشرة أيام وابتدأت بنشر منشورات وإعلانات عبر الصحف وتحريض عبر سيارات تحمل ميكرفونات تدعو التجار إلى الانتفاض على المصلحة وقانون الضرائب كخطوة في إطار إستراتيجية ينفذها التجار لرفض القانون أو تأجيل تطبيقه وتعديله ومحاوله إلغاءه لا حقا وتتضمن هذه الإستراتيجية استغلال الموجة السائدة من حيث التخييم والشعارات وشخصنه القضية بشخص الأستاذ احمد غالب ومطالباتهم تكشف هذه الإستراتيجية التي كانت تتضمن فيما تتضمنه ليس إنشاء خيمة تمنع الدخول والخروج بل أيضا إحاطة مربع "الضرائب والمالية والجمارك ووزارة النقل عودتا للضرائب بالخيام لإعاقة العمل والضغط على الحكومة لإلغاء القانون وتعديله وهو الخطوة التي شرع بتنفيذها التجار ببداية نصب خيام جديدة الخطوة التي جعلت الدولة تفض الاعتصام.وبعدها شاهدنا كيف أن التجار أعلنوا أن احد التجار مات نتيجة غاز قنابل مسيلة الدموع التي فض بها الاعتصام وها نحن نسمع اليوم كيف أن التجار نقلوا اعتصامهم الى ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء وسنسمع غدا بأساليب جديدة. اجتماع باسندوة.. هذا وكان رئيس الوزراء قد اتفق مع التجار في اجتماع تم في الثالث من الشهر الجاري بالإفراج عن الأرقام الضريبية الموقفة مقابل أن تشكل لجنة مكونة من خمسة أشخاص اثنان يمثلا وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومثلهما من القطاع الخاص بالإضافة إلى شخص آخر محايد وذلك لمناقشة الإشكاليات الحاصلة بين الجانبين بشأن تنفيذ قانون الضريبة العامة. طلبات التجار تكسف ما وراء الأكمة.. وهو ما اعتبرته قيادة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة موافقة بالإفراج عن الأرقام الضريبية ساعيين لجعله نصر لهم في معركتهم التي شخصنوها في شخص رئيس مصلحة الضرائب مستغليين تكتيكات الموجه السائدة ضاغطين في اتجاه إرهاب شخص احمد غالب وإسقاط قانون ضريبية المبيعات او تأجيله حاليا لإسقاطه لاحقا وهذا ما يستشفه المراقب من خلال طلباتهم المكشوفة "بإعادة هيكله مصلحة الضرائب، وإقالة الفاسدين ومحاسبتهم، وكذا إعادة المنظومة التشريعية الضريبية للتعديل بمشاركة القطاع الخاص". احمد غالب...ماذا يريد؟ وحول اجتماع باسندوه بممثلين القطاع التجاري أشار رئيس مصلحة الضرائب في تعليقه للمحرر إلى أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيراً إلى أن التجار يحاولون نقض تعهداتهم السابقة للدولة ,مضيفا أن ما نريده ونحن في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي ينبغي فيها أن نتسامى من اجل الوطن مقدمين المصلحة العامة على جشع مصالحنا الخاصة هو تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ولنمنع تهرب التجار من دفع ما عليهم". لماذا ؟؟ كل هذا يأتي في ظل إصرار مصلحة الضرائب على أنفاذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف «التاجر» للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، لكن التجار يتهربون من الالتزام بهذا القانون وكما حاولوا بالأمس إلغاءه هاهم اليوم يعودون للمحاولة بأسلوب جديد. السر ...وجهه نظر والحقيقة أني كنت لا اهتم بتفاصيل هذا القانون لاعتقادي المسبق انه مثل غيرة من القوانين الكثيرة يمكن التلاعب به فضلا عن تجاوزه من قبل (حمران العيون)...إلا أن الرفض الكبير والحملة الإعلامية والقانونية التي نظمها تنظيم التجار (كجماعه مصلحة) ممثلا ببعض كبار التجار وقيادات الغرف التجارية بل وما كشف سابقا "في مرحله التفاوض"عن استعدادهم لدفع نسبة عشرين في المائة بدلا من نسبة الخمسة في المئة التي يفرضها القانون لهو ما جعلني أتسأل كيف يرفضون دفع خمسة في المئه ضمن مصفوفة القانون ويعرضون دفع عشرين في المئة خارج إطار القانون على ما يفترض أنها نفس البضاعة". إلا إن كانت العشرين بالمائة التي يعرضونها ستكون بقدرة قادر اقل من الخمسة في المئة التي يطبقها القانون بالإضافة لكون الضريبية يتحملها المستهلك كونها تضاف على المشترى لا التاجر يجعلني استبعد حسن النية في تصرفات التجار بل ويؤكد أن وراء ما يقوم به التجار ماوراءه. ولا يقول احد أن ما يقوم تنظيم التجار هو من اجل مصلحة المواطن الفرد فالتجار -وتنظيمهم الذي ظل صامت- اللذين لم يرحمونا خلال الفترة الماضية وظلوا يرفعون الأسعار بشكل جنوني دون وجود مبررات حقيقية آخر من يحق له الحديث عن الخوف عن المواطن . في طريق الاعتماد على الذات وتنويع مصادر الدخل "طفرة يجب أن تستغل".. في ختام هذا التقرير نقول إن تطبيق القانون سيحقق ما يشبه الطفرة ألإيراديه للدولة في وعاءها الضريبي طفرة تجب أن تستغل الاستغلال الأمثل بخاصة في توفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى من الأجور وخلق قطاعات إنتاجية صغيرة متوسطة وكبرى . بلا استثناءات ختاما كدافع ضرائب اشد يد الحكومة و مصلحة الضرائب تنفيذ القانون بلا استثناءات و أناشد التجار تقديم مصلحة الوطن على أي شيء آخر كما أني لا أغمطهم حقهم في أن تقدم الحكومة لهم ضمانات حقيقة في أن كل من ينطبق عليه شروط القانون ينفذ علية وان لا يكون هناك استثناءات لكائن من كان وأنه إذا ما استثني احد فلهم (للتجار) الحق في لا ينصاعوا لهذا القانون . اقتراح لرئيس الوزراء ووزير المالية أخالف عرف التحرير الخبري وأقدم هنا اقتراح لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية -لاعتقادي بأهميته- هو شطب إدارة الإعفاءات الجمركية من الهيكل الحكومي لأنها بصراحة تحولت إلى دائرة للاحتيال على موارد الدولة فهي أشبة بثقب اسود يحرم الدولة من كثير من الإيرادات على حساب إثراء البعض .