يمرس : تاريخ الاعتمادات الإضافية لموازنات الدولة في عهد باجمال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تاريخ الاعتمادات الإضافية لموازنات الدولة في عهد باجمال

التغيير نشر في التغيير يوم 11 - 11 - 2006

خمسة أعوام على التوالي بدأت ب 100 مليار ووصلت إلى 451 مليار .. جولة جديدة من الجدل ستخوضها حكومة باجمال مع برلمانيي المعارضة
تقرير/ عزت مصطفى/ التغيير/ خاص:
بإقرار مجلس الوزراء فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2006م، بات من الواضح أن جولة جديدة من الجدل ستخوضها حكومة عبد القادر باجمال مع برلمانيي أحزاب المعارضة الذين يواجهون أغلبية نيابية مريحة تحسم الخلاف دائماً لصالح الاعتماد الحكومي.
فمنذ تولي عبد القادر باجمال رئاسة الحكومة في الرابع من أبريل 2001م قدم خمسة مشاريع قوانين متتالية بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة كان أولها الاعتماد الإضافي لموازنة عام 2002م.
مشروع قانون الاعتماد الإضافي للموازنة الحالية 2006م، جاء بعد إعلان الحكومة ارتفاع حصتها من صادرات النفط خلال التسعة الأشهر الأولى من هذا العام بنسبة 43.31% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.
وبحسب البنك المركزي اليمني فقد بلغت تلك الزيادة ملياراً وواحد وخمسون مليون دولار أمريكي. وفيما أشار قرار الحكومة بفتح اعتماد إضافي إلى تمويل الاعتماد من الزيادة في الإيرادات النفطية فقد شكلت الزيادة التي أشار إليها قرار فتح الاعتماد إلى ما يزيد بكثير عن الفائض في الإيراد النفطي المتوقع أن يصل إلى ملياراً وأربعمائة مليون دولار، فيما أوضح أنه سيغطي بقية قيمة الاعتماد من الزيادة في الضرائب التي بلغت 30 مليار ريال.
ورغم ما تعتبره بعض المنظمات الدولية المعنية وكذا الخبراء الاقتصاديون من أن توالي طلب الحكومة اليمنية فتح اعتماد إضافي لموازنات الدولة في السنوات الماضية يندرج ضمن الفساد المالي ومحاولتها تغطية العجز المتنامي في الموازنة والتحايل على الزيادة في الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، جاء الطلب الحكومي الأخير قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر المانحين في لندن.
وبالنظر في الاعتمادات الإضافية السابقة التي حصلت عليها الحكومة عبر الأغلبية البرلمانية المريحة للمؤتمر الشعبي العام فقد بدأ أول اعتماد إضافي طلبته حكومة عبد القادر باجمال بمبلغ100.915.281.000 ريال وهو ما يوازي 20% من الموازنة العامة المقرة لعام 2002م.
في عام 2003م تقدمت الحكومة أيضاً بطلب اعتماد إضافي للموازنة العامة زاد عن سابقه بحوالي ثمانية مليارات ريال، إذ بلغ 108.845.952.000 ريال.
ارتفعت الزيادة في حجم الاعتماد الإضافي المطلوب من 8 مليارات عام 2003م ليصل إلى 80 ملياراً العام الذي تلاه، فقد ارتفع الطلب بفتح اعتماد إضافي عام 2004م إلى 188.589.932.000 ريال، أقر من قبل مجلس النواب يوم 29 ديسمبر 2004م فيما كانت الحكومة قد أنفقت المبلغ قبل إقراره رسمياً بقانون، وهو ما أعترف بحدوثه أحمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط حينها، وهي الإشكالية التي استمرت بالحدوث خلال الخمسة الأعوام التي عكفت الحكومة على طلب اعتمادات إضافية خلالها إذ كانت تتقدم بطلبها عادة أواخر شهر أكتوبر أو أوائل نوفمبر من كل عام، ويظل طلبها محل تداول في القنوات الدستورية إلى أن يقر قبل انقضاء العام بأيام تفادياً لعدم الدخول في انتفاء الدستورية لإقرار اعتماد إضافي لموازنة الدولة تكون الحكومة قد أنفقته أصلاً.
قفز الطلب الحكومي بفتح اعتماد إضافي إلى أعلى مداه العام الفائت، إذ بلغ 451.164.180.000 ريال مقارنة بالعام الذي سبقه الذي بلغ الاعتماد الإضافي خلاله 188 ملياراً، وتجاوزت نسبة ما طلبته الحكومة كاعتماد إضافي ما يوازي نصف الموازنة العامة المقرة للدولة بعد أن كانت تلك النسبة تقترب من 20% فقط عام 2002م.
ورغم ارتفاع عائدات النفط هذا العام مقارنة بالعام الفائت –حسب الإحصاءات الحكومية- فقد تراجع طلب حكومة باجمال لفتح اعتماد إضافي لموازنة هذا العام مقارنة بطلبها العام الماضي إلى ما قدره 28.795.367.000 ريال، إذ بلغ حجم الاعتماد المطلوب فتحه لهذا العام 422.362.813.000 ريال يعتقد أن الحكومة ستبدأ بإنفاقه قبل إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي قد تستمر المداولات بخصوصه حتى أواخر ديسمبر القادم لينتهي مسلسل النقاش حوله بإقرار المشروع الحكومي كما درجت العادة في السنوات الماضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.