وقف مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام مستجدات الأحداث في قطاع غزة وإصدار البيان التالي: تابع مجلس النواب بقلقٍ شديد العدوان الغاشم على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني. والمجلس يدين هذا العدوان الهمجي ويعتبره عدواناً على كافة الدول العربية والإسلامية وعلى أحرار العالم وقواه المحبة للحرية والعدالة والسلام . ويشيد المجلس بالموقف البطولي للشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن وجوده وكرامته وحريته. كما يدعو رؤساء البرلمانات العربية ومجالس الشورى إلى عقد اجتماع طارئ في مقر جامعة الدول العربية والقيام بزيارة عاجلة لقطاع غزة دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وتأكيداً للتضامن الشعبي والرسمي لأشقائنا في فلسطينالمحتلة . كما يدعو المجلس كافة الدول العربية والإسلامية إلى تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني وتوظيف سلاح النفط في هذه المعركة . ويدين المجلس مواقف الدول المؤيدة للعدوان الصهيوني وفي مقدمتها الموقف الأمريكي ومواقف بعض الدول الغربية المنحازة للكيان الصهيوني ويطالب مجلس الأمن الدولي إلى التوقف عن الكيل بمكايلين إزاء القضايا العادلة ويعتبر موقف الأمين العام للأمم المتحدة منحازاً للظلم والعدوان ويتمنى أن يتخلى عن التبعية للدول الداعمة للكيان الصهيوني . أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية على يقين أن هذا العدوان لن يحقق أهدافه وأن الشعوب العربية لن تقف مكتوفي الأيدي لاسيما أنه لدى دولنا وشعوبنا أسلحة سلمية متعددة ستتمكن من لجم هذا الطغيان وإيقاف العدوان ودعم الشعب الفلسطيني حتى يتم تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف. (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) صدق الله العظيم إلى ذلك أستمع المجلس لتقرير عن النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2011م قدمه للمجلس وزير المالية صخر أحمد الوجيه أوضح فيه : رغم الظروف الاستثنائية التي مرت ولا زالت تمر بها البلاد والتي تزامنت مع تنفيذ هذه الموازنات وإعداد حساباتها الختامية في كل وحدة من وحدات الخدمة العامة وبتوفيقاً من الله تمكنت الحكومة ممثلة بوزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2011م بالتعاون والتنسيق مع جميع وحدات الخدمة العامة ومن واقع ما قدمته هذه الوحدات من حسابات ختامية ومرفقات تمت مراجعتها ودراستها وتحليلها وإجراء المطابقات البنكية بشأنها. وأضاف وزير المالية : في ضوء ما أجرتها تلك الوحدات لاحقاً من تسويات وتصويبات أو ما قدمته من إيضاحات الإ أنه كان للجهود غير العادية التي بذلت في عملية المتابعة والمراجعة والتصويب وتطوير منهجية العمل من حيث الأخذ بآليات جديدة سرعت أعمال المراجعة وتصويب الأخطاء والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأعرب صخر الوجيه عن أمله أن يكون ذلك نقطة تحول نحو مزيد من التحسين والتطوير في منهجية وآلية إعداد الحسابات الختامية في السنوات القادمة. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة وافقت على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وملحقاتها وإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وفاءً من الحكومة بهذا الاستحقاق الدستوري. من ناحية ثانية وافق المجلس على طلب وزير المالية بتحديد الموعد المتضمن لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2013م. وعلى ذات الصعيد البرلماني قدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله عبد الله السنفي بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م أشار فيه إلى طبيعة العمل – وحجم وطبيعة المسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة بشكل عام في ظل تداعيات الظروف الاستثنائية التي شهدتها بلادنا وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية التي زادت من حدة التحديات والاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعاني منها السياسات والأوضاع الاقتصادية والمالية في بلادنا . وأضاف:" أننا نعّي أيضاً حجم التحديات التي تواجه المالية العامة للدولة ونوعية الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية في تنفيذ الموازنات العامة ... حيث تمكنت الوزارة في ظل هذه الظروف والتحديات من الإيفاء بالمتطلبات والالتزامات الضرورية المرتبطة بالإنفاق الجاري بصفة أساسية . ولفت رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن ما يتضمنه البيان الرقابي من مؤشرات سلبية وما يحتويه من جوانب قصور شابت تنفيذ الموازنة العامة لا يعني التقليل من الجهود المبذولة أو إغفال التحديات القائمة والاختلالات المزمنة ، بقدر ما يهدف البيان الرقابي إلى تسليط الضوء لتلك الاختلالات والتحديات وبيان مخاطر استمرارها دون معالجة استناداً إلى أن التأخير أو التباطئ في مواجهة تلك الاختلالات يؤدي إلى تفاقمها على نحو قد يصعب معه معالجتها ... وأعرب رئيس الجهاز عن يقينه بإنه يزيد من كلفة العلاج ، والأهم أن في وجودها لا تتحقق أهداف التنمية ، ومع بقائها تزيد معدلات الفقر والبطالة ومع تفاقمها تتولد مخاطر سياسية واجتماعية. مؤكداً على أن استمرار تلك الاختلالات – التي يتم التنبيه إليها سنوياً في البيان الرقابي للجهاز دون معالجة إنما يؤصل لثقافة عدم المبالاة والتي تؤدي مع الوقت إلى صعوبة السيطرة على توابع تلك الاختلالات ومنع تمددها وتزيد من المخاطر التي تتعرض لها الدولة بمؤسساتها المتعددة والمجتمع بمكوناته المختلفة ، وهو ما أدركتاه خلال الأزمة الماضية ومن نواتج استمرار تلك الاختلالات الهيكلية إيضاً هو فقدان المصداقية أمام الآخرين، بل إعطاء رسائل سلبية عن مدى رغبتنا في معالجة مشاكلنا ومدى جديتنا في التعامل مع التحديات التي تواجهنا . وبين السنفي أن هذا التجاهل وفي حالة استمراره دون إحداث تحول حقيقي وإيجابي في مسارنا باتجاه الإصلاح والتطوير قد يقود إلى ابتعادنا عن حقائق هذا القرن ومتطلبات التعامل معه بل قد يؤدي تدريجياً إلى عزوف الآخرين عن مساعدتنا وتركنا لنستغرق بمفردنا في مشاكلنا ونغرق وحدنا في توابعها، والتجارب الإنسانية عديدة في هذا الخصوص وهي ماثلة أمامنا تنبه إلى مخاطر التمادي في هذا الوضع . وخلص الدكتور السنفي إلى القول أن التجاهل أو التقاعس عن المعالجة الجذرية للاختلالات المزمنة يعتبر خطيئة في حق هذا الوطن ويستدعي المساءلة الرادعة، بل أن الإخفاق في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية هو ترفاً لم يعد يحتمله واقع الحال . مفيداً أن تحقيق ذلك يفوق إمكانيات سلطة بعينها ويتجاوز قدرات جهة بذاتها وندرك أيضاً أن تكلفة الإصلاحات قد تكون مرتفعة سياسياً وشعبياً وهو ما يستدعي في كل الأحوال مشاركة مكونات المجتمع المختلفة بما يضمن حشد كل الطاقات الوطنية والبناء على الجهود السابقة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا الخصوص بما يحقق تكامل تلك الجهود والخبرات ويخلق توافق وطني على أولويات وآليات الإصلاحات الوطنية ، دون الإخلال بمسئوليات الحكومة ، بحكم الاختصاص ،في هذا الشأن . وسيواصل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عرض بيان الرقابة في جلسات المجلس تباعاً. وكان المجلس قد أستهل جلساته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره, وسيواصل المجلس عقد جلساته يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالي. حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين بوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
