24 أكتوبر 2004م – " التغيير" – "إيلاف": تلقت "إيلاف" نداء من "الليبراليون العرب" موجها إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه والأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بإنشاء محكمة دولية للإرهاب. وأعد هذا البيان كل من وزير التخطيط العراقي السابق الدكتور جواد هاشم والمفكر التونسي العفيف الأخضر والكاتب الأردني الدكتور شاكر النابلسي ، إذ في نظرهم "أصبح الإرهاب يهدد السلم والأمن الدوليين". خصوصا بعد أن أخذت "الفتاوى الدينية المُحرّضة على الإرهاب تلعب دوراً مباشراً وأساسياً في التحريض عليه"، كما جاء في بيانهم. وأوضح البيان أن "بعض الفتاوى الدينية تصبغ على الإرهاب الشرعية الدينية بتحويله من جريمة إلى تنفيذ حد من حدود الدين أو فريضة من الفرائض". ويأمل معدو هذا البيان أن يوقع بيانهم كل من نود أن نلفت أنظاركم – وانتم تضعون التوصيات اللازمة لتنفيذ وتفعيل قراركم رقم 1566- إلى مصدر خطير للإرهاب. هذا المصدر الخطير هو الفتاوى المُحرّضة على جريمة الإرهاب التي صدرت وما زالت تصدر من مجموعة من رجال الدين المتزمتين. رغب من المفكرين والكتاب والمثقفين العرب داخل الوطن العربي وخارجه.. " التغيير" ينشر الخبر من مصدره والبيان مساهمة في نشر الوعي التغييري ونضيف أيضا المطالبة بمحاكمة الذين أصدروا الفتاوى في اليمن وفي مقدمتها فتاوى التكفير والاستحلال . وفي ما يلي نص البيان الذي تنشره "إيلاف" إيمانا منها بحرية الرأي والمناقشة: السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي – الأممالمتحدة السيد الأمين العام للأمم المتحدة يشرفنا أن نحيطكم علماً بما يلي: في تشرين الأول/أكتوبر عام 2004 أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 1566 بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين نتيجة للإرهاب، مؤكداً حتمية التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبكل الوسائل وفقاً لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأبدى القرار في ديباجته قلقه إزاء تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية، بمن فيهم الأطفال، بدافع التعصب أو التطرف في شتى أنحاء العالم. إن المادة التاسعة من القرار المشار إليه نصّت على تشكيل فريق عمل من جميع أعضاء مجلس الأمن لوضع توصيات وتقديمها للمجلس فيما يتعلق بالتدابير العملية التي ستُفرض على الأفراد والجماعات والكيانات الضالعة في الأنشطة الإرهابية أو المرتبطين بها، بما في ذلك إجراءات فعّالة لتقديمهم للعدالة عن طريق المقاضاة أو التسليم، وتجميد أرصدتهم المالية، ومنع تحركاتهم عبر أقطار الدول الأعضاء، ومنع تزويدهم بجميع أنواع الأسلحة والعتاد. لقد جاء القرار 1566 مكملاً لسلسلة من قرارات سبق أن أصدرها مجلس الأمن منذ عام 1999 وبشكل خاص القرارات: رقم 1267 في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، والقرار 1373 في 28 أيلول/سبتمبر 2001، والقرار 1540 في 28 نيسان/ابريل 2004. نحن المثقفين العرب والمسلمين الديمقراطيين والمسالمين الليبراليين الموقعين على هذه العريضة نود أن نلفت أنظاركم – وانتم تضعون التوصيات اللازمة لتنفيذ وتفعيل قراركم رقم 1566- إلى مصدر خطير للإرهاب. هذا المصدر الخطير هو الفتاوى المُحرّضة على جريمة الإرهاب التي صدرت وما زالت تصدر من مجموعة من رجال الدين المتزمتين. فلا يكفي إصدار قرارات تدين الإرهاب، بل إن الحكمة تقتضي إنشاء محكمة دولية من قبل الأممالمتحدة لمحاكمة الإرهابيين وفقهاء الإرهاب الذين يقدمون للإرهابيين فتاوى دينية تشجعهم على الإرهاب، هذه الفتاوى تلعب دور أساسياً في تحرير سادية الإرهابي وغريزة الموت لديه من جميع الضوابط الأخلاقية، وتجفف ما تبقى له من ضمير أخلاقي، ومن شعور صحي بالذنب. جميع الإرهابيين ماتوا أو سيموتون، بفضل مثل هذه الفتاوى، وضميرهم مرتاح وقناعتهم راسخة، لأنهم سيدخلون الجنة في يوم موتهم نفسه، كما تقول لهم هذه الفتاوى. طبعاً نحن لا نختزل أسباب الإرهاب لهذه الفتاوى التي تبرره، فللإرهاب أسباب عدة منها قنبلة الانفجار السكاني، ونتائجها من أمية وفقر وبطالة واستبداد سياسي وتخلف في مناهج التعليم وظلامية التعليم الديني.. الخ. لكن الفتاوى الدينية المُحرّضة على الإرهاب تلعب دوراً مباشراً وأساسياً في التحريض عليه. ومع ذلك فإن بعض الفتاوى الدينية تصبغ على الإرهاب الشرعية الدينية بتحويله من جريمة إلى تنفيذ حد من حدود الدين أو فريضة من الفرائض. وكأمثلة على هذه الفتاوى الدينية المشجعة للإرهاب نقدم لكم النماذج التالية: - عندما سأل رئيس المحكمة المصرية الشيخ محمد الغزالي، العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عن رأيه في قاتل المفكر العلماني المصري فرج فوده في 1992 أجابه : " لقد نُفذ فيه حد الردة الذي تقاعس الإمام (الدولة) عن تنفيذه". عندئذ صرخ الإرهابي القاتل: "الآن أموت وضميري مرتاح". - الشيخ السعودي سفر بن عبد الرحمن الحوالي اعتبر كارثة 11/9/2001 مجرد "معاملة بالمثل" ؛ أي رداً على هجوم الرئيس كلينتون الصاروخي على القاعدة، غداة تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي، وأفتى بشرعية ضرب البنتاجون وبرج التجارة العالمي، وقال عن البنتاجون إنه "عش الشياطين" و "وكر الجاسوسية" و "عش المافيا"، وإن مركز التجارة العالمي هو "مركز الربا وغسيل الأموال" (جريدة الحياة 13/2/2002), - الفتوى التي أصدرها الشيخ السعودي علي بن خضير الخضير مبرئاً بموجبها عمليات القاعدة في نيويورك وواشنطن، حيث قال: " أما التباكي والحزن لما حصل من ضحايا منهم (الأمريكان) لما يسمى بالأبرياء فهو أمر عجب. فإن حال هؤلاء الضحايا لا يخرج عن ثلاثة أحوال: أن يكون من الأمريكان الكفرة وهم لا يؤسف عليهم، لأن الفرد الأمريكي الكافر من حيث علاقته بحكومته هو محارب أو معين لها بالمال أو بالرأي والمشورة كما هو واقع عندهم وطبيعة نظامهم السياسي، لا كثرهم الله. يجوز قتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل، كالشيخ الهرم والأعمى والذمي باتفاق العلماء". (جريدة الحياة 13/2/2002). - الفتوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي، حيث أجاز بموجبها قتل الأجنة اليهود في بطون أمهاتهم ، لأنهم عندما يولدون ويكبرون سيصبحون جنوداً في الجيش الإسرائيلي. كما أفتى في نقابة الصحافيين في القاهرة في 3/9/2004 بقتل كافة الأمريكيين من المدنيين في العراق. وأفتى في اسبوعية "الأهرام العربي 3/7/2004" بقتل المفكرين المسلمين الأحرار (المرتدين) زاعماً : "لقد أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد، وإن اختلفوا في تحديدها، فجمهورهم اتفق على أنها القتل وهو رأي المذاهب الأربعة بل الثمانية". - الفتوى التي أصدرها راشد الغنوشي الأصولي التونسي، وأجاز بموجبها قتل المدنيين في اسرائيل لأنه حسب تلك الفتوى "لا يوجد مدنيون في اسرائيل فكل سكانها رجالاً ونساءً وأطفالاً جنود احتياط محاربون، يجوز قتلهم". كما أصدر الغنوشي في كتابه ( الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت، 1993) فتوى بقتل جميع الحكام المسلمين دون استثناء . وقال الغنوشي: " لقد حرّم الفقهاء السنة قديماً قتل الحكام المسلمين لأن الحكام في ذلك العهد كانوا منا وإلينا. أما حكام اليوم فهم أذناب الاستعمار وليسوا منا في شيء، لذلك يجب قتلهم جميعاً". وقدم الغنوشي على ذلك عينة تطبيقية هي قتل الرئيس المصري أنور السادات. و هكذا جعل الغنوشي (ص 184) جريمة ارهابية كقتل الرئيس السادات سابقة فقهية، يُقاس عليها في استنباط الأحكام الشرعية. ونظراً لصعوبة بل استحالة محاكمة فقهاء الإرهاب هؤلاء وأمثالهم في العالم العربي والإسلامي، حيث ينشرون فتاواهم في الصحافة وفي التلفزيون وعلى صفحات الانترنت وبكل سهولة، كما لو كانت واجباً دينياً يُثاب فاعلة ويؤثم تاركه. وحيث أن الفتاوى الدينية التي يُفتي بها بعض رجال الدين المتزمتين تساعد على ممارسة الأعمال الارهابية بدافع التعصب والتطرف الديني، ولأهمية الإسراع في مكافحة الأعمال الاجرامية التي يرتكبها الارهابيون فإننا نحن الموقعين على هذه الرسالة نطالب مجلس الأمن والفريق العامل المُشكّل وفقاً للفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم 1566 بضرورة الإسراع في إنشاء محكمة دولية International Tribunal تختص بمحاكمة الارهابيين من أفراد وجماعات وتنظيمات بما في ذلك الأفراد الذين يشجعون على الإرهاب بإصدار الفتاوى باسم الدين. وتقبلوا خالص تحياتنا لمن يرغب التوقيع على هذا البيان إرسال اسمه وعنوانه الى العنوان التالي:
