قال وزير الداخلية اليمني الدكتور اللواء الركن، عبدالقادر قحطان إن هيكلة مؤسسة الشرطة ليست في شكل البناء التنظيمي فقط، وإنما هيكلة في المضمون ايضاً . واضاف الوزير في ندوة لإعلان نتائج استطلاع رأي عام للمواطنين حول أجهزة الشرطة واحتياجاتهم الأساسية ورؤاهم المستقبلية لتطوير هذه الأجهزة، نظمها المركز اليمني لقياس الرأي العام صباح اليوم الأربعاء: " نريد ان نصل الى ايجاد مؤسسة شرطية تعمل وفق رؤية وطنية ومنهجية، واستراتيجية امنية، وأهداف واضحة ومحددة تصب جميعها في خدمة المجتمع والوقاية من الجريمة وضبطها قبل وقوعها" . مؤكدا بان الوزارة " ستبني سياسية شرطية جديدة تحترم كرامة المواطن وتصون حقوقه، وتحفظ للمجتمع أمنه واستقراره.. شرطة تعمل بمهنية واحترافية لخدمة الوطن والمواطن بعيدا عن كافة أنواع الولاءات الضيقة ". مشيرا الى ان مؤسسات الشرطة وبتكاتف جميع العاملين المخلصين فيها لن نألوا جهدا في تصحيح ما اعوج من مسار هذه المؤسسة. وأكد قحطان :" سنبذل قصارى جهدنا في الاهتمام بالقائمين على الامن من حيث منحهم كاملة غير منقوصة، والاهتمام بهم ورعايتهم وتدريبهم وتوعيتهم بما من شأنه إزالة المفاهيم الخاطئة التي ترسخت في الاذهان منذ امد ". وأكد وزير الداخلية أن مؤسسات الشرطة تنطلق صوب اعادة هيكلتها على أسس وطنية ومهنية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية انطلاقاً من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، مشددا على أهمية التعاون والشراكة الفاعلة مع كافة منظمات المجتمع المدني والإعلام في إصلاح منظومة الامن، وفي إيجاد رقابة مجتمعية على اعمال الشرطة وبناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع بشكل عام. واستهل رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري الندوة بنبذة تعريفية عن مشروع حوكمة الأمن الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ووزارة الداخلية، لافتا إلى أن المشروع يتضمن عددا من الأنشطة الرئيسة أبرزها استطلاع رأي عام للمواطنين عكَس اتجاهات وتصوراتهم للوضع الأمني وتقييمهم لأداء المؤسسات الأمنية وتوقعاتهم منها والمخاوف التي تلازمهم والمتعلقة بالأمن، وكذلك إعداد دليل الرقابة على قطاع الأمن، وإعداد دراسة حول إدماج قضايا المرأة في إصلاح قطاع الشرطة بالإضافة إلى عدد من ورش العمل آخرها ورشتي عمل نفذهما المركز الأسبوع الجاري بمشاركة عدد من الإعلاميين وقيادات منظمات المجتمع المدني من أغلب المحافظات، موضحا أن الورشتين تضمنتا نقاشات هامة استهدفت توضيح السبل التي يمكن من خلالها بناء علاقة شراكة وتكامل بين اجهزة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام بهدف مكافحة الجريمة والحد من المخالفات والانتهاكات التي يمكن ان يتعرض لها المواطنون والنساء بوجه خاص. وقال البكاري إنه" ليس هناك امن ما لم يشعر به المواطنون ولذلك كان شعار مشروع حوكمة الأمن " المواطنون هم من يقررون اذا كان الأمن موجودا من عدمه"، متمنيا أن تعمل وزارة الداخلية قدر الإمكان على استيعاب مخرجات الاستطلاع والمشروع عموماً في الخطط التنفيذية لعملية الهيكلة سواء ما يتعلق بوضع النساء والفئات البسيطة المعرضة اكثر من غيرها لانتهاكات ومخاوف مضاعفة بسبب الوضع الاجتماعي والثقافي الخاص للمجتمع ولأسباب تتعلق بقدرة الأجهزة الأمنية على إنفاذ القانون وما يترتب عليه من ضعف الثقة بمؤسسات الشرطة.. من جهتها أكدت السيدة بتينا موشايت سفير الاتحاد الأوربي في اليمن، حاجة المجتمع اليمني للقيام بعمل مهم وبتظافر جهود الجميع لإيجاد شرطة تلبي احتياجات المجتمع وخلق مؤسسة أمنية لبدء اليمن صفحة جديدة. ولفتت الى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في موضوع هيكلة وبناء وزارة الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته العزم الكبير لايجاد صفحة جديدة ليمن جديد، واستمرار الاتحاد الاوربي في تقديم المساعدات لوزارة الداخلية، وكافة النواحي الأخرى في اليمن. وقالت"إن الشرطة ستكون حالة اختبار لليمنيين للعمل عليها لكي نرى النتائج الطيبة ومدى نجاحها". وتطرقت موشايت في كلمتها الى نتائج استقصائية مهمة تتركز بدرجة اساسية على نظرة النساء لأجهزة الشرطة، والاحترافية والمهنية لوزارة الداخلية وأهمية بناء على الوزارة على المؤسسية والخدمات المفترضة التي يجب على الوزارة ان تقدمها للمواطنين، وغيرها من مخرجات الاستطلاع. الجدير ذكره ان مشروع حوكمة الأمن الذي ينفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام بالتعاون مع الاتحاد الأوربي يهدف ووزارة الداخلية ممثلة بلجنة الهيكلة في الوزارة الى دعم ومساعدة الجهات المختصة في تطوير قطاع الأمن وتحسين بنيتها المؤسسية بشكل يعزز من أدوار الجهات المعنية الأخرى وبالذات الأعلام ومنظمات المجتمع اليمني في تعزيز الأمن باعتبار أن الأمن خدمةً واحتياجا مجتمعياً يتعين على الجميع الإسهام في تحقيقه.