المحامي وضاح المودع من الشباب المستقلين الذين تقدموا بأسمائهم إلى اللجنة الفنية للحوار الوطني، غير أنه فوجئ كما يقول بعدم رفع اسمه إلى رئيس الجمهورية.. ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني إلى المحكمة الإدارية. المودع لم يشمل اسمه رغم تقدمه قبل شهرين للجنة، وكان سبب ذلك أن اللجنة لم ترفع اسم المدعي لرئيس الجمهورية، ولم يتم بحسب ما اشترطته اللجنة التحضيرية نفسها في التقرير النهائي المرفوع من اللجنة لرئيس الجمهورية إبلاغ المشاركين بالموافقة سواء المدعي أو غيره، ولم يتم رفع القائمة النهائية والإعلان عنها، وذلك قبل افتتاح المؤتمر بما لا يقل عن أسبوعين، كما تأكد المدعي أن بعض من أعلن عن أسمائهم في القرار باعتبارهم من الشباب المستقلين لا تنطبق عليهم معايير مقدمات إصدار القرار الإداري سواءً في الاستقلاليه الكاملة أو المشاركة الفاعلة في ساحات التغيير بالثورة الشبابية الشعبية في عام 2011 أو غيرها من المعايير والضوابط كالسن. وفي تصريح تلفزيوني أمام الفضائية اليمنية أكد مقرر اللجنة الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن سبب تأخر إعلان أسماء الشباب المستقل حتى يوم الأربعاء 13مارس هو (الحرص أن يكون الشباب من الشباب المستقلين)،وفي تصريح له لصحيفة 26 سبتمبر يوم الخميس 14مارس أكد أنه (سيتم اليوم الخميس استكمال قوائم الشباب والمرأة والمنظمات المدنية)، وهو ما لم يتم، بل تم إصدار القرار المطلوب تعديله قبل يوم مؤتمر الحوار بيوم واحد فقط، رغم أنه مخالف لما قررته اللجنة على نفسها من استكمال قائمة الشباب المستقل قبل أسبوعين، وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي أذاعته الفضائية اليمنية أجاب بأنه يرحب برفع أي دعوى للرقابة على أعمال اللجنة الفنية من قبل أي شاب من شباب الثورة. ويقول المودع : «لكون صاحب مصلحة مباشرة في القرار الإداري المطلوب إلغاءه ومتضرر مباشرةً منه، ولأن اللجنة الفنية لم تلتزم بمعايير وضوابط قررتها الجهة الإدارية على نفسها كتشكيل لجنة الفرز الفرعية من 7 ، وليس كما حصل من 5 فقط، وأن يكون هؤلاء الأعضاء الخمسة ممن لديهم خبرة ودراية عن فئة الشباب، وأن يراعى فيهم أن يمثلوا كافة المكونات مع تجنب تعارض المصالح، وهو ما تم مخالفته بتضمين عضوية اللجنة الفرعية من الخصوم المباشرين للشباب المستقل المشارك في الثورة الشبابية والمنتمين لأحد الأحزاب المتحالفة مع حزب المؤتمر خصم الشباب المستقل واثنين من الأعضاء ممن لا يعرفون عن الشباب المستقل في الساحات أي معلومة، ولم يشاهدوا في الساحات حتى يتم تكليفهم بهذه المهمة، ولأن ما تم من إصدار للقرار الإداري المطلوب إلغاءه هو تعسف في استخدام الحق من قبل جهات إدارية من خلال العمل بسرية تامة وعدم إعطاء المدعي فرصته في التظلم أمام اللجنة على قرارها الإداري، وعدم الكشف عن الأسماء إلا قبل يوم واحد من المؤتمر، كل ذلك يعطي الحق القانوني للقضاء الإداري في نظر هذه الدعوى نوعياً ومكانياً بحسب قرار إنشاء المحكمة الإدارية. هذه الدعوى تستند على النص الدستوري في الدستور اليمني في مادته (51) التي تنص علي أنه (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة) كما يستند إلى النص الدستوري في المادة 6 التي تؤكد على الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. المادة 7 تنص على أن الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. والمادة 8 تعطي الحق لأي شخص اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.. ويطالب رافع الدعوى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية المدعى عليها والمرفوع لرئيس الجمهورية لمخالفته للمعايير والشروط التي ألزمت بها الجهة الإدارية وقررتها على نفسها وذلك تحديداً للقرار الإداري الصادر بشأن قائمة الشباب المستقل المكونة من عشرين اسماً عن المحافظات الشمالية. ويقول رافع الدعوى: توقعاتي عن الدعوى حين رفعتها كنت مقتنعاً تماماً بإمكانية المماطلة فيها، لكن الفائدة الرئيسة لها أنها ستعري كل المزايدين باسم الشباب، ولدينا خيارات كثيرة في حال رفض المعنيين الامتثال لقرار قضائي. نحن سنكسبها إعلامياً أولاً وسنعري كل من ادعى أن الشباب هم الأساس، وسنضفي كثيراً من اللخبطة وعدم المصداقية على مؤتمر الحوار وعلى لجنته الفنية التي حضرت له كما سيجعل مخرجاته غير ذات جدوى. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد تحفظت عن قوائم الشباب والمرأة، وشن شباب الثورة هجوماً شرساً على اللجنة الفنية على خلفية اختيار الشباب المستقلين المتقدمين إلى عضوية الحوار الوطني، وقالوا إنه لا علاقة للشباب المستقلين المشاركين في المؤتمر بشباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
