أعلن صندوق النقد الدولي اليوم أنه يبحث تقديم مساعدات مالية جديدة إلى اليمن بفائدة منخفضة لمساعدته في حل أزماته الاقتصادية. ووصف مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق المباحثات بأنها تركزت على طرح برنامج مالي جديد لليمن. وصرح أحمد للصحفيين على هامش اجتماع لوزاء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي بأن هناك مباحثات من أجل تحديد الطريقة التي يمكن بها مساعدة اليمن في السنوات المقبلة، ولم يحدد المسؤول الدولي حجم المساعدات المعنية أو موعدا للتوصل إلى اتفاق حولها. وأوضح أحمد أن فريقا من الصندوق انخرط في مباحثات مع السلطات اليمنية في الأسبوعين الماضيين وأحرز تقدما جيدا في تلك المباحثات. وصرح محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام في دبي اليوم أن اليمن يسعى إلى الحصول على قرض بقيمة 450 مليون دولار بفائدة منخفضة من صندوق النقد الدولي. ومن المحتمل، بحسب بن همام، أن يتخذ القرض شكل تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 150 مليون دولار وعلى مدى ثلاث سنوات، وهو ما يعادل، بحسب قوله، الحد الأقصى الذي يمكن لبلد عضو في الصندوق أن يحصل عليه قياسا إلى الحصة المخصصة له. وأوضح بن همام أن اليمن بلد فقير وأن القروض الممددة يتم منحها إلى البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة منخفضة أو حتى بدون فائدة، وأشار إلى أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مرحلة مبكرة. وأشارت التقارير إلى أن الاقتصاد اليمني حقق تحسنا في العام الماضي 2012 بمعدل وصل إلى 4.5% بالتوازي مع نمو قطاعه النفطي بمعدل 6% تقريبا. وتلقى اليمن قرضا عاجلا بقيمة 94 مليون دولار بدون فائدة من صندوق النقد الدولي في العام الماضي ضمن جهود لتحقيق استقرار اقتصادي والمحافظة على الاحتياطي من العملات الأجنبية وإيجاد فرص عمل وتقليص نسبة الفقر.