أدان حزب التضامن الوطني بشدة عن التهديد الذي تعرض له نائب رئيس الهيئة العامة الأستاذ عبد الله السنيدار الأسبوع الماضي من قبل مجهولين على خلفية التعبير عن الرائ حمل حزب التضامن الوطني وزارة الداخلية كجهة معنية بحفظ الأمن والاستقرار في البلد المسئولية الكاملة عن حياة الأستاذ عبد الله السنيدار وسرعة القبض على وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع . أكد حزب التضامن الوطني إن أي اعتداء أو تهجم أو تهديد قد يطال اياً من اعضائة يعد اعتداء على الحزب وسيقف الحزب بقوة للدفاع عن كل اعضائة عبر الوسائل القانونية . واعتبر التهديدات التي تلقاها نائب رئيس الهيئة العامة للحزب رسالة لكل من يعارض الأساليب الخاطئة التي تمارسها بعض أحزاب التحالف المشترك ، ولايمكن تجاهلها كونها لأ تمس قيادي في حزب التضامن بل تمس كل أعضاء حزب التضامن الوطني . ووصف التضامن تلك التهديدات التي تلقها السنيدار على خلفية مقابلة صحفية نشرت الأسبوع الفائت بالعمل الجبان الذي يكشف ضعف الجهات التي تقف وراء في تقبل النقد من الآخرين ، وتعد مؤشراً خطيرا يتنافي أجواء الحرية التي خرج من اجلها الملايين من أبناء الشعب اليمني في فبراير عام 2011م والديمقراطية. ودعا من يقف وراء التهديدات إلى أن إعادة النظر في نهج التعامل مع المعارضة البناءة التي يقودها حزب التضامن الذي سيقدم نهجاً خلاقاً في المعارضة البناءة ، كون ماتعرض له نائب رئيس الهيئة العامة للحزب يعد رسالة واضحة لجميع أعضاء التضامن . نص البيان وقفت الأمانة العامة لحزب التضامن الوطني أمام التهديدات التي تلقاها نائب رئيس الهيئة العام الأستاذ / عبد الله السنيدار الأسبوع الماضي من قبل مجهولين على خلفية التعبير عن الرائ واعتبرت التهديدات التي تلقاها نائب رئيس الهيئة رسالة واضحة لايمكن تجاهلها كونها لأتمس قيادي في حزب التضامن بل تمس كل أعضاء حزب التضامن الوطني . وقالت الأمانة العامة إنها تلقت بلاغاً من نائي رئيس الهيئة أكد تلقيه عشرات التهديدات بالتصفية الجسدية، إلى جانب العديد من الشتائم عبر مكالمات هاتفية من أرقام مختلفة، بعضها مجهولة، وردت إلى هاتفي المحمول وهواتف مكتبي الخاص بالعاصمة صنعاء على خلفية حوار صحافي نشر الأسبوع الفائت عبر فيه عن رائية مما يجري على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو كفلته الدساتير والقوانين اليمنية ، الا ان تلك الجهات التي انتقد السنيدار أسلوبها في الحكم ضاقت ذرعاً بتلك الانتقادات ولم ترد بلغة الحجج والبراهين بل عمدت إلى الرد بلغة الترهيب وهي لغة طالما أفشلت من استخدامها كوسيلة لخنق الرأي من مستبدي الشعوب خلال العقود الماضية ، وتعبر تلك التهديدات عن ضيق صدر الجهات التي تقف خلف الخفافيش التي تبنت عملية التهديد ضد السنيدار في تقبل النقد من الآخرين وتعد مؤشراً خطيرا يتنافي أجواء الحرية التي خرج من اجلها الملايين من أبناء الشعب اليمني في فبراير عام 2011م والديمقراطية. وعلى من يقف وراء تلك التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها القيادي في الحزب عبدالله السنيدار أن يعيد النظر في نهجه في التعامل مع المعارضة البناءة التي يقودها حزب التضامن الذي سيقدم نهجاً خلاقاً في المعارضة البناءة ،كون ماتعرض له نائب رئيس الهيئة العامة للحزب يعد رسالة واضحة لجميع أعضاء التضامن ولا تمس حياة السنيدار وحسب . وفي الوقت التي تعبر الأمانة العامة لحزب التضامن الوطني عن استنكارها وأسفها الشديد لهذه الحادثة كون تلك التهديدات تأتي في زمن ترفع فيه جميع القوى السياسية والأحزاب الفاعلة في اليمن شعار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي التعبير، تحمل وزارة الداخلية كجهة معنية بحفظ الأمن والاستقرار في البلد المسئولية الكاملة عن حياة الأستاذ / عبد الله السنيدار وسرعة القبض على وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع . وتوكد الأمانة العامة لحزب التضامن الوطني أن أي اعتداء أو تهجم أو تهديد قد يطال اياً من اعضائة يعد اعتداء على الحزب وسيقف الحزب بقوة للدفاع عن كل اعضائة . بيان صادر عن حزب التضامن الوطني