استمع مجلس النواب ( المنتهية ولايته) اليوم الإثنين إلى رد وزير الكهرباء على الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم جدبان حول جملة من قضايا الفساد المتعلقة بشراء الطاقة والصرف من ميزانية الوزارة والتعيين بصورة مخالفة للقانون. ويعد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع ثالث وزير في حكومة الوفاق الوطني يمثل أمام البرلمان للرد على استجوابات النواب خلال العام 2013م. وحسب " مرصد البرلمان " اليمني فقد تضمن استجواب النائب جدبان لوزير الكهرباء 14 محورا تتعلق بشراء الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، وخسائر الخزينة العامة للدولة في هذا القطاع، وكذا تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد وإهدار المال العام والإعلانات في وسائل إعلام حزبية وقضايا تتصل بمشاريع الكهرباء الرئيسية، والتعيينات العشوائية، وغيرها من المسائل التي تقع في نطاق وزارة الكهرباء. من جانبه نفى وزير الكهرباء ما أورده النائب جدبان في الاستجواب واصفاً معظم محاوره بالاتهامات والافتراءات الكاذبة، وقال إن :" أسئلة جدبان ذات نفس طافح بالحقد والكراهية". وأضاف سميع في معرض رده على الاستجواب:" إذا ثبتت التهم الموجهة ضدي فسأسلم نفسي للنائب العام مباشرة، وإذا لم تثبت فعليكم محاسبة زميلكم جدبان". لكن سميع اعترف بوجود فساد في وزارته قائلاً:" لسنا ملائكة.. وزارة الكهرباء رأس حربة في الفساد، وعلينا ان نتعاون جميعا في القضاء عليه". وأشار الوزير إلى عملية شراء طاقة من غير مناقصات تمت بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية عبر محافظي المحافظات الذين لم تثبت عليهم نقطة فساد في عملية التعاقد مع شركات شراء الطاقة، حد تعبيره. كما لفت الوزير إلى أن الطاقة التوليدية بلغت575 ميجا وات قبل تسلمه وزارة الكهرباء وتم إحياء وحدات كهربائية ميتة في رأس كثيب والمخاء والحسوة وذهبان لتصل الطاقة التوليدية لهذه المحطات 815 ميجا وات. وعقب الاستماع لتعقيب النائب جدبان الذي أكد ما ورد في استجوابه بعشرات الوثائق التي تثبت التهم الموجهة لوزير الكهرباء أقر المجلس تكليف لجنة الخدمات بالإضافة إلى عدد من الأعضاء لدراسة الاستجواب والردود المقدمة من الوزير وتقديم تقرير مفصل إلى المجلس في هذا الشأن. ...