نشرت صحيفة "المنتصف" المحلية الأسبوعية, قائمة بأسماء المتهمين بالحادث الذي استهدف الرئيس السابق وكبار قيادة الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة الأولى من رجب المحرم بجامع النهدين الملحق بدار الرئاسة بصنعاء, في يونيو 2011م . ونشرت الصحيفة القائمة بالأسماء الواردة, في عددها الصادر, الإثنين 3 يونيو الجاري. وحسب الصحيفة تتصدر أسماء كل من : المدعو حميد عبدالله الأحمر والمدعو مذحج عبدالله الأحمر والمدعو هاشم عبدالله الأحمر والمدعو علي محسن الأحمر قائمة المتهمين بالتخطيط والتنفيذ لجريمة تفجير جامع دار الرئاسة مطلع يونيو 2011 وفي خضم الأزمة السياسية التي عصفت باليمن. وتأتي بعدهم شركة الاتصالات سبأفون المملوكة لكبير المتهمين حميد الأحمر، والتي زودت المنفذين بالشرائح المستخدمة للتفجير. وانفردت المنتصف بنشر قائمة المتهمين والذين أثبتت محاضر التحقيقات وجمع الأدلة الجنائية واعترافات المحتجزين منهم لدى الجهات المختصة بتورطهم تخطيطا وتنفيذا لتلك الجريمة التي هزت الداخل والخارج وسقط على إثرها المئات بين شهيد وجريح، وأبرزهم رئيس مجلس الشورى السابق الشهيد الأستاذ عبدالعزيز عبد الغني. وتضم القائمة التي حصلت عليها المنتصف من مصادر قضائية، ستة وتسعين متهما، بينهم قيادات عسكرية وشخصيات قبلية وحزبية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن،إلى جانب أكاديميين وبرلمانيين وموظفين مدنيين في مؤسسات خاصة تتبع حزب الإصلاح. وتوضح القائمة اسم المتهم مع الجهة التي يعمل فيها مع مراعاة التغيرات التي حصلت فيما يتعلق بجهات عمل بعض المتهمين، خلال الفترة التالية لوقوع الجريمة. وتؤكد مصادر قضائية ل"المنتصف" أن الذين تم احتجازهم على ذمة القضية للتحقيق لا يتجاوزون 28 متهما فقط من بين أكثر من 100 متهم، فيما لم تباشر الجهات المختصة رفع الحصانة البرلمانية عن كبار المتهمين للبدء في التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة. وفي هذا السياق أكد مصدر قضائي رفيع ل"المنتصف نت" قيام النائب العام الدكتور عبدالله الأعوش الجمعة بالإفراج عن 16 متهما في قضية النهدين في حين كان قد أفرج عن 6 آخرين. فيما تواصلت تحركات ضاغطة قادتها وشاركت فيها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بالإعتصام أمام السجن المركزي للإفراج عن متهمين ومن وصفتهم "معتقلي الثورة". وفي المقابل شهد مؤتمر الحوار الوطني الإثنين وقفة احتجاجية تنديدا ورفضا لإطلاق المتهمين وللمطالبة بتحريك الملف قضائيا وبدء محاكمة المتهمين. واتهم عضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد النويرة, في تصريح للمنتصف نت, أمانة مؤتمر الحوار ممثلة بالأمين العام الدكتور بن مبارك بالمتاجرة بمؤتمر الحوار لأهداف وأغراض سياسية والمشاركة في فعاليات للضغط باتجاه إطلاق متهمين في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة. وأصدر المعتصمون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بيانا مفصلا اتهموا فيه قوى "ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح وأجنحته العسكرية والقبلية" بالوقوف خارج الإجماع وتعويق العدالة وتهديد مسار التسوية والحوار الوطني والعمل على إطلاق المتهمين في جريمة دار الرئاسة. وكان احتدم الصراع حول اطلاق شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بمحافظة حجة وقال شباب الثورة ان مدير السجن أبلغهم أمس بصدور أمر قهري لإحضارهم جلسة اليوم في محكمة حجة الابتدائية والمثول لمحاكمة غير عادلة . يأتي ذلك رغم التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي الى النائب العام بوقف هذه المحاكمة حتى تنظر قضيتهم أمام العدالة الانتقالية. وأكد معتقلي الثورة في حجة أنهم قاطعو الجلسة السابقة بعد كل الذي رأوه من تغييب كلي لأبسط معايير العدالة ابتداء من التحقيق معهم تحت ضغط التعذيب وإكراههم على توقيع محاضر مزورة لا علاقة لهم بما كتب فيها وانتهاءً باختطاف شهودهم وضرب أهاليهم في آخر جلسة حضروها دون أن يحرك الامن ساكناً. وقالوا :"نحن معتقلين منذ قرابة عامين خارج إطار القانون وبتهم كيدية ملفقة الغرض منها معاقبتنا على خروجنا إلى ساحة الحرية في المحافظة للمشاركة في ثورة الشباب السلمية . لافتين إلى أن " بقايا نظام الرئيس المخلوع " ما زالوا يسيطرون على كافة الأجهزة القضائية والأمنية في المحافظة وهم من قاموا باعتقالهم وتعذيبهم والتحقيق معهم وتوجيه التهم لهم ومحاكمتهم ، وهو ما لا يقبله عقل ولا دين ولا قانون - حسب قولهم. وطالب معتقلي الثورة في حجة بسرعة إطلاق سراحهم واعتقال ومحاكمة المجرمين الحقيقيين الذين قاموا بقتل الطفل عبداللطيف الحزيف والعشرات من شباب الثورة الذين أعلنوه سلمية فوجه قوات الأمن التابعة للنظام السابق أسلحتها الثقيلة والخفيفة إلى صدورهم فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت وها هي اليوم تسرح وتمرح تحت مظلة الحصانة فيما يقبع الثوار الضحايا خلف القضبان -حد تعبيرهم. واتهم المعتقلين القضاء والنيابة في حجة بأنها تعمل وفقاً لتوجيهات المخلوع صالح وتستهتر بتوجيهات رئيس منتخب من قبل الشعب بل والقوانين النافذة، مؤكدين رفضهم حضور جلسة المهزلة وتفضيل الموت صامدين على الانقياد كالنعاج بخلاف القانون.