أرجأ اجتماع المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي العام- اللجنة العامة- وأحزاب التحالف الوطني إعلان قرار بموقف حيال تداعيات وتطورات إطلاق متهمين على ذمة جريمة تفجير النهدين, واعتبر التحالف نفسه في جلسة اجتماع دائم ومفتوح لمتابعة القضية واتخاذ الموقف حيالها على ضوء ما تسفر عنه الاتصالات والمتابعات القائمة والمتصلة بالقنوات السياسية والقانونية. وكانت مصادر سياسية قالت ان عامة المؤتمر تجتمع بحضور ممثلي أحزاب التحالف لاتخاذ موقف حازم باتجاه قرارات النائب العام بإطلاق متهمين في جريمة تفجير مسجد النهدين. ونقل موقع اخباري "المنتصف نت" من مصدر خاص في كواليس الاجتماع أن قرارا شبه نهائي بموقف حازم إلى تعليق مشاركة ممثلي المؤتمر وحلفاءه في الحوار الوطني أرجئ إعلانه في اللحظات الأخيرة نزولا عند رأي في الاجتماع, الذي ترأسه النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني, لإعطاء فسحة من الوقت بغرض استيضاح أكثر وتثبت من الملابسات والمترتبات عليها. فيما ممثلون عن الهيئة الوزارية رأوا أن قرار النائب العام الذي تضمن إفراجا عن متهمين يذهب أيضا إلى إحالة آخرين للمحاكمة. ووفقا للمعلومات فإن إجازة هذا الرأي قرنت بإعتماد الإبقاء على الإجتماع في حالة دائمة بما يسمح لإعلان الموقف في أية لحظة على ضوء ما يستجد. ودفع راي في الاجتماع بأفضلية التمهل ومنح وقت إضافي لاستبانة الصورة وحتى لا يستغل الموقف ويحسب بأي شكل على المؤتمر وحلفائه. وفي مؤشر على اتجاه القضية نحو التأزم ومزيد من التصعيد وجه النائب العام بالإفراج عن 17 متهما على ذمة جريمة تفجير جامع دار الرئاسة, و إحالة 12 إلى المحاكمة. وكشف مسئول حزبي للموقع ذاته , أن المؤتمر الشعبي خصوصا يواجه موقفا صعبا من طرفين, حيث تتركز أنظار ومتابعات أقارب وذوو الضحايا والمعاقين والجرحى باتجاه ما يتخذ المؤتمر من مواقف لمناصرة قضيتهم ومن جهة ثانية يجد نفسه مقيدا إزاء ممارسات وقرارات رسمية تتجاهل بياناته وتحذيراته المستمرة منذ الأسبوع الماضي. وكرس الإجتماع المسائي, وفقا لموقع الحزب " المؤتمر نت, لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالة حول المستجدات على الساحة الوطنية المختلفة ومؤتمر الحوار الوطني في جلستة العامة الثانية وتعيين أعضاء جدد في لجنة التوفيق وما أعلن يوم أمس ضمن خبر مجلس الوزراء من قرار بالإفراج عن المتهمين بجريمة الإعتداء الإرهابي على جامع الرئاسة وما تلاه اليوم من إعلان الإفراج عن 17 من المتهمين بالجريمة. وما يشكل ذالك من مساس بأحكام الدستور والقانون وأنعكاسات خطيرة جراء الإفراج بأوامر أدارية فيما كان الشعب اليمني ينتظر تقديم المتهمين إلى القضاء ومحاكمتهم فوجئ بالإفراج عن بعضهم. وبعد نقاش مستفيض, بحسب المصدر نفسه, أقر أن تظل اللجنة العامة واحزاب التحالف خلال أنعقاد دائم موصلاً اجتماعاتها يومياً لإتاحة الفرصة لمزيد من الاتصالات والمشاورات التي على ضوئها تتخذ القرارت المناسبة ووضع أعضاء المؤتمر واحزاب التحالف الوطني والرأي العام أمام صورة كاملة بشأن ما سيتخذه المؤتمر وأحزاب التحالف من قرارات أو إجراءات ، بشأن المواضيع المشار إليها وبقية القضايا المدرجة على جدول أعمال الإجتماع.