يمرس : ورشة عمل بصنعاء عن شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ورشة عمل بصنعاء عن شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن

التغيير نشر في التغيير يوم 07 - 07 - 2013

نظمت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)اليوم بصنعاء ورشة العمل الأولى حول شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن .
في حفل افتتاح الورشة أشار وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الورشة كونها تناقش واحداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشفافية في الانتخابات ،ولفت الوزير المخلافي إلى أن هذا المحور يعتبر جزء من الشفافية الذي يجب أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني.
وتحدث وزير الشئون القانونية في سياق كلمته عن جملة من المواضيع المتصلة بالعمل وفق مبادئ الشفافية ودور منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب والتي تصب بشكل عام في اتجاه مستقبل رقابة شفافية الانتخابات، بالإضافة الى أن هذه الفعالية تعتبر مناسبة ليتابع تحالف النزاهة والشفافية نشاطه في هذا الاتجاه .
وأشار الدكتور محمد المخلافي أن شفافية التمويل الانتخابي في اليمن يعتبر محور غاية في الأهمية ويعد عمل هام يتطلب أن يكون في إطار شامل تتمكن على ضوئه الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحصول على التمويل بطرق مشروعة.
وأكد الوزير المخلافي بهذا الخصوص بأن خطة وزارة الشئون القانونية تتضمن إعادة النظر في قانون الأحزاب وإجراء بعض التعديلات عليه وذلك بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب والتي على ضوئها تتمكن الأحزاب من إيجاد طرق ووسائل تمكنها من الحصول على التمويل المشروع، وأعرب الوزير عن الترحيب بمشاركة منظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس للعمل سوياً كشركاء في إعداد مسودة التعديل لقانون الأحزاب.
وأشاد المخلافي بالجهود المبذولة من قبل المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة لتنظيم مثل هذه الورشة الهامة ،وأكد بأن الوزارة ستدرس التوصيات التي ستخرج بها الورشة والاستفادة منها في مشروع التعديلات لقانون الأحزاب .
بدوره أكد رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة أحمد الزكري بأن المنظمة لن تألوا جهداً في أداء المهام والأهداف التي أنشئت من أجلها في نشر وتنمية الوعي في المجتمع بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية ،وتوجيه اهتمام المواطنين وبالأخص فئة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام نحو أهمية مكافحة الفساد ودرء مخاطره، وكذا الكشف عن مواطن الفساد في المجتمع وتشخيصها ودراستها والبحث في أسبابها واقتراح وسائل علاجها وإيصالها إلى الجهات المختصة.
وأضاف الزكري بأن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن يهدف إلى إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على ضبط التمويل والانفاق السياسي وتعزيز آلية مراقبة المجتمع المدني للتمويل السياسي ،بما يكفل المساواة بين المرشحين ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية وزيادة المسائلة السياسية.
وأشار رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة بأن من أهم مخرجات هذه الورشة تنظيم حملة مناصرة لمخرجات المشروع وصولاً إلى فصل تشريعي ينظم التمويل والانفاق الانتخابي ومراقبته وذلك من خلال الضغط على الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان لتضمين النصوص القانونية في التعديلات المرتقبة لقانون الانتخابات في اليمن وفق مبادرة نقل السلطة المدعومة بقرارات أممية.
عقب ذلك بدأت جلسة العمل الأولى والتي جرى خلالها مناقشة ورقتي عمل تناولت الأولى محور التمويل والانفاق الانتخابي وتطوره(دراسة تحليلية للبيئة التشريعية الوطنية مقارنة بالمواثيق والتجارب الدولية) في حين حملت الورقة الثانية عنوان التكاليف الانتخابية (التمويل والإنفاق).
كما ناقشت جلسة العمل الثانية ورقتي عمل تضمنت الأولى محور النظم الانتخابية وعلاقتها بالنظام السياسي – حالة اليمن ،فيما تناولت الثانية النظام الانتخابي والتمويل والانفاق الانتخابي وعلاقتهما بفاعلية الأحزاب السياسية اليمنية.
أما الجلسة الثالثة فقد ركزت ورقة العمل الأولى على دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن، أما الورقة الثانية فاتجهت لمناقشة الفساد ومعضلة رقابة التمويل والانتخابات في اليمن.
وقد شارك في تقديم أوراق العمل عدداً من الأكاديميين والمتخصصين ،وأثريت الورشة بالعديد من الملاحظات والمداخلات من قبل المشاركين في الورشة الذين يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلاميين والقطاع الخاص والقانونية والمكونات الشبابية.
يذكر أن المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) مؤسسة مدنية غير حكومية، وغير ربحية، معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز قواعد الحكم الرشيد.
وتعمل ( OPI ) بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين، من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.