بدأت المصارف استقبال عدد من أصحاب المحال التجارية لتوفير الكميات المطلوبة من العملات المعدنية. يستعد 12 مصرفا محليا في الأيام المقبلة لطرح كميات كبيرة من العملات المعدنية، بعد تشديد مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة توفيرها في جميع الفروع المصرفية، تنفيذا لقرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفيرها للمشترين. وبحسب ما ورد في "الاقتصادية"، فقد بدأت المصارف استقبال عدد من أصحاب المحال التجارية لتوفير الكميات المطلوبة من العملات المعدنية، التي أعادت مؤسسة النقد سكها وضخها في الخزائن المصرفية، بعد أن كان يندر استخدامها في بعض المتاجر، وأيضا في المصارف أثناء عمليات البيع والشراء، أو دفع الفواتير يدويا. وقالت "الاقتصادية" أن عدد من مسؤولي الفروع المصرفية في المنطقة الشرقية أكدوا أنه تم منذ نحو شهرين توفير العملات المعدنية في خزائنها العامة النقدية، تجنبا للوقوع في غرامات تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقال مصدر مصرفي: "التعليمات بهذا الشأن أبلغت المصارف بها من قِبل مؤسسة النقد منذ ستة أشهر، لتوفير الفئات الصغيرة من العملات المعدنية، لكن بعض المصارف لم تصلها القطع المعدنية حتى الآن". وأضاف أيضا: "من التعليمات إلزام المصارف بإعطاء العملاء، عند السداد أو التعامل مع مباشرة بالنقود، العملات النقدية المتبقية لهم ومنع جبرها لتصل إلى العملات الورقية الأخرى"، مضيفا أن العملاء كانوا يتغاضون في السابق عن هذه العملات المعدنية لعدم توافر النقد المعدني في المصارف، أو تقوم الأخيرة بجبر الفئات الصغيرة من العملات المعدنية عند الدفع اليدوي بدل صرف العملات المعدنية المتبقية التي تزيد على 50 هللة. من جهته، أوضح حميد الخالدي، مختص مصرفي، إن توفير العملات المعدنية للفئات الصغيرة تسبب في "إرباك" للمصارف، التي باتت تقدم خدماتها إلكترونيا، مضيفا أن توفير كميات من هذه العملات يهدر وقت العاملين في المصرف، نظرا لصعوبة نقل وحمل هذه العملات، التي تختلف آليات التعامل معها عن النقد الورقي. وأضاف: "جرد هذه العملات المعدنية عملية مكلفة على موظفي المصارف، خاصة مع ارتفاع عدد الفروع للمصرف الواحد، ما يستنزف الوقت". وأكد أن المصارف أبلغت منذ أشهر عبر التعليمات والتعميمات بعودة التعامل بالنقد المعدني، وتوفيره للعملاء، مضيفا: "المصارف ستواجه مشكلات في فرز هذه العملات، لاختلاف نظامها المحاسبي عن المتبع في العملات الورقية، خاصة أن زبائنها محدودين، وأن الغالبية لا يفضلون التعامل بها".
