ساد توتر سياسي كبير قبل انطلاق أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن التي تعقد، اليوم (الثلاثاء)، وذلك على خلفية العديد من القضايا التي لم تحسم بعد، بخاصة ما يتصل بعدد أقاليم الدولة الاتحادية المقبلة وقانون العزل السياسي، وهي القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى انسحاب بعض القوى والمكونات السياسية من المؤتمر . وبحسب رئيس فريق حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار يحيى الشعيبي، فإن فريق المؤتمر وحلفاءه سوف يعلقون مشاركتهم في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر، المقرر انطلاقها اليوم إذا ما أدرجت في جدول أعمال الجلسة قضايا غير متوافق عليها، في إشارة إلى قانون العزل السياسي، الذي يعترض عليه حزب المؤتمر الشعبي العام، ويعتبر أنه موجه بدرجة رئيسة نحو الرئيس السابق علي عبدالله صالح . وكان المؤتمر قد علق وشركاؤه مشاركتهم في اللجنة المصغرة في مؤتمر الحوار المعروفة بلجنة (8+8) احتجاجاً على ما وصفه الحزب بمخالفة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن المتصلة بوحدة اليمن وأمنه واستقراره . من جانبه، قال مصدر جنوبي في اللجنة المصغرة إنه تم ولليوم الثالث على التوالي تأجيل اجتماع فريق (8+8) بسبب ما سماها “صعوبة تليين الجنوبيين لقبول مشروع الأقاليم الخمسة” المقترحة من بعض الأطراف السياسية، حيث يرفض الجنوبيون في اللجنة المصغرة فكرة الأقاليم الخمسة، مشيراً إلى أنه إذا لم يستطع الجنوبيون الحصول على إقليم للجنوب فلن يكونوا مسؤولين عن تقسيمه إلى اثنين . وعلمت “الخليج” أن فكرة عدد الأقاليم للدولة الاتحادية المقبلة تواجه صعوبة لتقبلها من قبل الحراك الجنوبي، وأنه في حالة قبوله بالفكرة، فإنه لن يفرط بمبدأ عدم تداخل المناطق الجنوبية بالشمالية، بمعنى عدم القبول بتقسيم الجنوب . “الخليج”