اقر اليوم فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني النص البديل لمادة العزل السياسي المثيرة للجدل بعد توافق المكونات السياسية. وتنص المادة ضمنيا على منع ترشح كل من اللواء علي محسن الاحمر مستشار رئيس الجمهورية ونجل الرئيس السابق العميد احمد علي عبدالله صالح السفير في دولة الامارات في أي انتخابات رئاسية خلال العشر السنوات المقبلة. ونصت المادة في الفقرة رقم ( 11 )على أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام، وذلك لا ينطبق على اللواء الاحمر او نجل صالح. واقر الفريق اليوم برئاسة النائب الأول للفريق الدكتور أحمد الاصبحي المادة البديلة بحضور نواب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان محمد قحطان، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وقد أشاد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان بما توصل إليه الفريق وروح التوافق التي سادت عمله. وقال في تصريح خاص نقله المركز الإعلامي للمؤتمر الحوار : " أن تم الاتفاق من قبل كافة المكونات على الصيغة النهائية التي توصلنا إليها بعد جهد ونقاش وحوار وشطارة من هنا وهناك ". مؤكدا ان :" الفريق في عمله اليوم تكلل بالنجاح والتوفيق وبقي الآن أن يصاغ التقرير بصيغته النهائية ويقدم إلى الجلسة العامة الثالثة ". فيما اعتبر أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريح خاص ما حدث اليوم في فريق عمل الحكم الرشيد "تقدماً كبيراً جدا". مؤكدا ان النص البديل يتجه نحو المستقبل اكثر مما يتجه نحو الماضي ويبني على ماهو توافقي ويضمن قاعدة ليمن جديد قائمة على لم شمل كل ابناء الوطن"، مشيراً إلى أن النص البديل فيه الكثير من النصوص التي تؤسس لحكم رشيد ودولة راشدة ولضمان هذا المستقبل". من جهة اخرى اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الامانة العامة للحوار الوطني بالتزوير والتضليل، واعلن البركاني وهو عضو فريق الحكم الرشيد الفقرة رقم (11) الخاصة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية . واوضح البركاني في تصريح نقله موقع المؤتمر نت ان حزبه يرفض " للفقرة رفضاً مطلقاً معتبرها انتهاكاً لحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليساً مخالا بحق المواطنين ". وقال: " ما كان ينبغي للأمانة العامة لمؤتمر الحوار إعلان توافقاً حول هذه النقطة لم يتم مطلقاُ ". واشار الى إبلاغهم برفض مكون المؤتمر للفقرة ، ومشيراً إلى وعد الأمين العام أحمد بن مبارك بأنه سوف يشير إلى ذلك في محضر الجلسة وخبرها. وقال البركاني:" ما كان ينبغي للأمانة العامة أن تدعى الاتفاق على قضايا لم يتفق عليها وأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالا بمهام مؤتمر الحوار الوطني وضرباً مدمراً لأعمال التوافق". وينشر التغيير النص البديل لمادة العزل السياسي الذي يحدد شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. " ينص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة: 1 – أن يكون مسلم الديانة. 2 - أن يكون من أبوين يمنيين. 3 – أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي. 4 – أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية. 5 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. 6 – أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين. 7 – أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية). 8 – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 9 أن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء. 10 – أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية). 11 – أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام. 12 – أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح. 13 – أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية. 14 – أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة. 15- أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب.