تسعى الأمانة العامة للحوار إلى نشر أخبار تدلل على نجاح اللجان المختلفة وبالذات المتعثرة منها من خلال التسرع بإعلان توافق فرقها على التقارير المرفوعة رغم عدم صحة ما تنشره كونها تتجاهل التحفظات من المكونات الأخرى وفي هذا السياق نشر موقع الحوار الوطني تصريحا لنائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي أشاد فيه بما توصل إليه الفريق وروح التوافق التي سادت عمله. وقال "الحمدلله أن تم الاتفاق من قبل كافة المكونات على الصيغة النهائية التي توصلنا إليها بعد جهد ونقاش وحوار وشطارة من هنا وهناك". وأضاف: "أستطيع القول إن الفريق في عمله اليوم تكلل بالنجاح والتوفيق وبقي الآن أن يصاغ التقرير بصيغته النهائية ويقدم إلى الجلسة العامة الثالثة". وهو ذات التصريح لأمين عام الحوار "أكد فيه على توافق الفريق حول النص البديل لمادة العزل السياسي". وقال: "تم التوافق على نص بديل لمادة العزل السياسي بين كل القوى السياسية يؤكد على مجموعة من الشروط لمن يترشح أو يعين في المناصب السياسية العليا في الدولة وتحديداً رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية وامناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة". واعتبر "ما تم التوافق عليه في الحكم الرشد دلالة على مدى المسؤولية والحرص الوطني العالي الذي يتمتع به أعضاء فريق الحكم الرشيد". وأعرب عن تهانيه لأعضاء فريق عمل الحكم الرشيد وكل المكونات السياسية على ما تم التوافق عليه، مؤكداً أن الاتفاق على النص البديل "يعد انفراجة كبيرة باتجاه المضي قدماً في أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وفيما تعد هذه التصريحات مجافية لما يجري على الواقع من خلافات وتحفظات على فقرات في التقرير ومنها رفض مكون الشباب لأي تعديل على نص المادة المتعلقة بالعزل، أيضا اقتراح مكون أنصار الله القاضي بإضافة أن لا يكون مشاركاً بحرب صيف 94 وحروب صعدة ، فقد فجر نشر الخبر مع التصريحين ونشر المادة البديلة غضب المؤتمر الشعبي العام، حيث حذر الأمين العام المساعد للمؤتمر اشعبي العام الشيخ سلطان البركاني من أعمال تزوير ومخالفات تضليلية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار على مخرجات فريق الحكم الرشيد. البركاني عضو فريق الحكم الرشيد دعا الأمانة العامة للحوار إلى سرعة تصحيح مضامين خبر فريق عمل الحكم الرشيد الذي نشر الاثنين الماضي بموقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار. ولوح القيادي المؤتمري باتخاذ مواقف أخرى مؤكداً رفض واستهجان أعضاء المؤتمر بفريق الحكم الرشيد لذلك الافتراء , وكذّب البركاني خبر جلسة فريق الحكم الرشيد المعلن بموقع أمانة الحوار بشأن التوافق على الفقرة رقم إحدى عشر الخاصة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية. مؤكداً رفض ممثلي مكون المؤتمر للفقرة رفضاً مطلقاً معتبرينها انتهاكاً لحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليساً بحق المواطنين. مؤكداً إبلاغه بن مبارك والرعيني برفض مكون المؤتمر للفقرة، ومشيراً إلى وعد الأمين العام أحمد بن مبارك بأنه سوف يشير إلى ذلك في محضر الجلسة وخبرها. ولفت البركاني إلى أن ما ورد في آخر الفقرة التاسعة (كلمة عرقلة القضاء) هي كلمة مضافة لم يتفق عليها وتمثل أضرارا بسمعة الحوار، وأضاف:" عدم إشارة الخبر إلى إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء قانون الحصانة إلى جانب إلغاء قانون العزل السياسي وهو ما تم التوافق عليه يشكل عدم مصداقية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار ويمثل استخفافاً بأعضاء الحكم الرشيد وأعضاء مؤتمر الحوار "الوطني". واختتم تصريحه بالقول " ما كان ينبغي للأمانة العامة أن تدعى الاتفاق على قضايا لم يتفق عليها وأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالا بمهام مؤتمر الحوار الوطني وضرباً مدمراً لأعمال التوافق". وبحسب خبر موقع الحوار فإن فريق عمل الحكم الرشيد توافق في جلسته الاثنين الماضي برئاسة النائب الأول للفريق الدكتور أحمد الأصبحي وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعضو هيئة الرئاسة محمد قحطان، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك على نص بديل لمادة العزل السياسي. ويحدد النص البديل شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. ويقضي النص الجديد بأن: "ينص في الدستور على وجوب توفر الشروط التالية في من يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة: - أن يكون مسلم الديانة. - أن يكون من أبوين يمنيين. - أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي - أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية. - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.- أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتي - أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية).- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أية انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء. - أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية) - أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام. - أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح. - أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية.- أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة. - أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب. يشار إلى أن فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني كان قد فشل أكثر من مرة بالتوصل الى حل توافقي بخصوص مقترح قدم من لجنة التوفيق كمادة بديلة لقانون العزل السياسي وكان يحيي دويد- عضو مؤتمر الحوار الوطني، أكد على رفض ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني في فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، تمرير أي قرار أو مبدأ دستوري أو قانوني أو أية توصية تخالف المرجعيات الحاكمة لمؤتمر الحوار الوطني، التي ارتضاها الجميع واحتكموا إليها منذ البداية. وأكد القيادي المؤتمري وعضو فريق عمل العدالة الانتقالية في تصريح ل(المؤتمرنت)، على ضرورة وأهمية التزام جهاز الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، بالحياد الكامل، وأن لا تتحول إلى جهاز فني لبعض المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار.