تجسدت الخلافات الكامنة في الحراك الجنوبي باليمن مجددا في إعلان رئيس "مكون الحراك الجنوبي" محمد علي أحمد المشارك في مؤتمر الحوار اليمني مساء أمس الأربعاء انسحابه النهائي من الحوار مبررا ذلك ب"فشل المؤتمر في إيجاد حل لمشكلة الجنوب"، لكن الهيئة السياسية ل"المكون الجنوبي" نفت انسحاب الحراك من المؤتمر. ويأتي هذا الموقف في سياق الخلافات التي تعصف بممثلي مكون الحراك المشارك في الحوار بين تيار يقوده محمد علي أحمد، وآخر يقوده ياسين مكاوي نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني عن فصائل الحراك الجنوبي. وأعلن محمد علي أحمد في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في العاصمة صنعاء انسحاب أعضاء في الحراك من مؤتمر الحوار الوطني، والعودة إلى مدينة عدن ل"النضال السلمي لاستعادة دولة الجنوب". من جهته قال القيادي في الحراك العميد ناصر الطويل للجزيرة نت إن "قرار الانسحاب جاء بعد القناعة بأن الإجراءات المتخذة لا تخدم حل القضية الجنوبية ولا مؤتمر الحوار، وبعد بروز مؤشر على أن هناك قرارات حل جاهزة يراد تنفيذها على حساب القضية الجنوبية". وأضاف "تبديل أعضاء الحراك الجنوبي في اللجنة المصغرة (8+8) المنبثقة عن فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار يعد تدخلا سافرا في شؤون الحراك الجنوبي ومخالفة صريحة للمبادرة الخليجية، وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به". تهوين من جهته اعتبر ياسين مكاوي نائب رئيس مؤتمر الحوار عن فصائل الحراك الجنوبي قرار الانسحاب "أمرا يتعلق بمجموعة محدودة من الأفراد لا يشكلون أغلبية في مكون الحراك ولا يمتلكون صلاحية اتخاذ قرار بهذا الخصوص، وانسحابهم رأي شخصي خاص بهم لا يعبر عن موقف الحراك". وأضاف للجزيرة "نؤكد مواصلة الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار لقناعتنا بأنه يعد نافذة دولية مفتوحة أمام شعبنا يجب استغلالها خصوصاً وقت استطعنا أن نوصل الصوت الجنوبي إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأصبحت القضية الجنوبية هي المحور الأساسي في الحوار". وفي تقيمه لتأثير الانسحاب على الحراك، قال إنه "سيؤثر تأثيرا تنظيميا على الحراك، لكن لا نعتقد أنه سيكون مؤثرا بشكل سلبي وكبير على مواصلة مطالبتنا في إطار الحوار بحل عادل للقضية الجنوبية". وكانت مجموعة من الحراك الجنوبي يتزعمها ياسين مكاوي قد انشقت وأقرت تغيير ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار، وهو أمر أثار حفيظة محمد علي أحمد، الذي أصدر مؤخراً بياناً مع أعضاء في مؤتمر الحوار ممثلين عن الحراك اعتبر فيه تشكيل الهيئة السياسية أمراً غير شرعي. تداعيات وبينما قلل مسؤول في رئاسة مؤتمر الحوار من أهمية تداعيات هذا الانسحاب أو فشل المؤتمر في إيجاد حل للقضية الجنوبية، رأى مراقبون جنوبيون في هذا الانسحاب مؤشراً على انقسام وصراع قادم سيضاف إلى حالة التشظي والتمزق التي تعاني منها فصائل الحراك الجنوبي. واعتبر عدنان الأعجم رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" بعدن المقربة من الحراك الجنوبي الانسحاب "عبئا آخر على القضية الجنوبية بعد فشل جهود القيادات الجنوبية التي تعيش حالة خلاف حادة في توحيد صفوفها، وينبئ بتفكك هذا المكون إلى فصيلين في ظل حالة استقطاب لا تخلو من تبادل الاتهامات والتخوين". واستبعد الأعجم أن يكون لذلك الانسحاب "أثر كبير كون تيار مؤتمر شعب الجنوب المشارك في الحوار أنشئ حديثا ولا يتمتع بقاعدة شعبية"، وأضاف "أكثر المستفيدين مما يحصل هي فصائل الحراك الجنوبي التي يتزعمها الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، وهو التيار القوي في الشارع الجنوبي والذي أعلن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار اليمني والاستمرار في المطالبة بفك الارتباط". أما ياسر الرعيني نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني فقال إن هذا الانسحاب "يتعلق بأشخاص فقط وليس بمكون الحراك الجنوبي، وقد يمثل أزمة داخلية في إطار الحراك الجنوبي لكنه لا يشكل مشكلة أمام إعاقة سير عمل الحوار الذي لا يرتبط عمله بأشخاص وإنما بمكونات سياسية يشكل الحراك الجنوبي بمجمل أعضائه الممثلين في الحوار والبالغ عددهم 85 عضواً أحد هذه المكونات". وذكر أن المؤتمر يستكمل حالياً جميع أعماله بمشاركة ممثلين، وأن أعضاء عن الحراك لا يزالون موجودين في القضية الجنوبية، وهناك هيئة سياسية قيادية للحراك "لم تنسحب ويجري التعامل معها من قبل قيادة الحوار".
