إب من نجيب الغرباني: وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود ) نداء عاجل إلى النائب العام بإلزام النيابة العامة تنفيذ توجيهاته بإيقاف مدير السجن المركزي بمحافظة إب والتحقيق معه . وقالت رسالة منظمة هود حصل " التغيير " على نسخة منها "إنه قد اصدر تم أمرا بتوقيف مدير السجن المركزي بالمحافظة عن العمل وإجراء التحقيق معه والتصرف وفقا للقانون غير أن نيابة محافظة لم تقم بإيقاف المذكور عن العمل أو إشعار هيئة الادعاء عن السجناء المجني عليهم بمواعيد إجراء التحقيق . وأضافت منظمة هود أن التعامل مع تلك الأوامر و القضية يكتنفه غموض كبير لا مبرر له هذا ويلزم إبلاغكم بما استجد على أمر التوقيف الصادر منكم حيث عمد مدير السجن المركزي الى منع طبيب المصحة الدكتور عبدالله طامش من دخول المصحة النفسية داخل السجن المركزي لتقديمه هو والصحي العامل فيها شكاوي وبلاغات حول ما ذكروه من تجاوزات من قبل المدير المذكور ضد نزلاء المصحة النفسية ولم يتم التحقيق فيها ناهيك عن سبق احتجازه للصحي العامل في مصحة السجن المركزي لمجرد اعتراضه على منع الطعام عن مرضى المصحة قرابة يوم كامل . وأشارت شكوى هود إلى التأثيرات "الكبيرة على مجريات التحقيق وطالبت النائب العام تنفيذ توجيهاته بشأن القضية وبما يكفل جدية التحقيق والحياد . وذكرت مصادر مطلعة من التحقيق أن هناك جهات أمنيه نافذة ورئيس نيابة استئناف المحافظة تقف مع مدير السجن حيال أي تطور ايجابي للقضية. ومن جهة أخرى ما تزال قضية المواطن صلاح الرعوي الذي تم قتله داخل إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب بعد أن لجأ لها هربا من من أفراد من قبيلة من منطقة الحدى بمحافظة ذمار قاموا باقتحام المبنى وأردوه قتيلا يشوبها الكثير من محاولات التلاعب فيها . وكان الرعوي قد لجأ إلى لإدارة البحث الجنائي بعد أن أتهمة أفراد تلك القبيلة بأنه كان وراء مقتل احد أفرادها قيل أنه أقدم على الانتحار مما جعل الرعوي يلجأ إلى إدارة البحث التي لم تستطع حمايته من أفراد القبيلة . وأشارت مصادر مطلعة على مجريات قضية الرعوي انها أخذت منحى آخر من التلاعب بعد سنه ونصف من الحادث والتميع في مجريات المحكمة واستخدام القبيلة أسلوب محاصرة المحكمة أثناء الجلسات كوسيلة للترهيب والتهديد للصحفيين والمحاميين كما حصل التهديد للناشط الحقوقي عبده ناشر الشجاع عضو هيئة الادعاء المكلف من قبل النقابة في قضية المجني عليه مما أدى إلى تأجيل المحاكمات لأكثر من مره لعدم وجود الحماية الكافية للمحامين والقضاة. وفي سابقة خطيرة تم الإفراج عن ثمانية من أفراد القبيلة متهمين فيها والإبقاء على أثنين منهم فقط مما أدى إلى تحولها الى مشايخ تم تشكيلهم بأوامر عليا بناء على موافقة قبيلة الحدى على التحكيم. وذكرت تلك المصادر أن القضية ما زالت حتى اللحظة تخضع للحكم القبلي الذي سيسفر بعد أيام قليله عن مبالغ ماليه بدلا من إجراء التحقيق وتنفيذ الحكم الشرعي وهو ما ترفضه بشدة زوجة المجني عليه . وكانت قالت " إنها سترفض لو تم إعطائها اموال الدنيا كلها" ولا تزال تصر على السير في الإجراءات القضائية حتى الاقتصاص من قتلة زوجها. وقد عبر أهالي المحافظة عن استيائهم البالغ لما وصلت إليه حال القضية لأنها قضية رأي عام وتمس كل أبناء المحافظة وما لها من مردود سلبي على القضاء والعدالة والتلاعب بالقضايا الشرعية كون القتلة من قبيلة الحدى واعتبرت ذلك قرصنة غير مسئولة تهدف إلى مزيد من تقويض النظام والقانون داخل المؤسسات الرسمية وآخرها ساحة العدالة.