تباينت رؤى لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني اليوم عند مناقشتها الدور التشريعي المقبل وهل مازال البرلمان الراهن مؤهلاً له أم يفترض أن تقوم به هيئة أخرى تنطلق من روح التوافق السياسي والإرادة الجمعية في التغيير والتحول الديمقراطي. ففي حين رأت بعض الطروحات أن مجلس النواب وحده صاحب المشروعية الدستورية باعتباره منتخباً من الشعب ولا تسقط شرعيته إلاّ بانتخاب برلمان جديد، ذهب المخالفون لهم إلى أن المجلس فقد شرعيته بانتهاء فترته وفترات التمديد التوافقية اللاحقة، وأن مؤتمر الحوار جاء لإدارة عملية تغييرية أرست أسسها المبادرة الخليجية. وأكدوا أن مخرجات مؤتمر الحوار القائمة على التوافق السياسي الشامل من الصعوبة أن توضع تحت إدارة برلمان لا تتوفر فيه صفة هذا التمثيل الشامل والمتوازن لكل المكونات السياسية والاجتماعية، علاوة على أن مؤتمر الحوار ومكوناته هي وحدها المؤهلة للإشراف على تنفيذ مخرجات المؤتمر بالآلية التغييرية والتوافقية التي سار بها مؤتمر الحوار الوطني، وباعتبار أن الانتقال المنشود لا يمكن أن ينجز إلا بأدوات جديدة قادرة على إدارة هذا التغيير. الاجتماع ناقش كذلك رأى المؤيدون لأن يتولى البرلمان الحالي الدور التشريعي المقبل من منطلق الخوف من حدوث فراغ دستوري وهو ما حرصت عليه المبادرة الخليجية حسب رأيهم، فجاءت الردود مشيرة إلى أن المبادرة قد عطلت أجزاء من الدستور كونها عالجت حالة استثنائية، وأنشأت شرعية جديدة، وقام بموجبها إجماع جديد هو الإجماع السياسي الموقع على المبادرة والمنتظم اليوم في قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأشارت الطروحات إلى إشكاليات عدم التناغم الذي قد يحدث بين مجلس النواب المشكل وفق إرادة سياسية، والحكومة المشكلة بإرادة سياسية أخرى وهو ما قد يعيق عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وكذا إشكالية التمثيل الجنوبي حيث أن ماهو قائم في البرلمان الراهن لا ينسجم مع قرارات وتوافقات مؤتمر الحوار القاضية بالمناصفة المحققة للتوازن. الجلسة استعرضت كذلك خطة زمنية أولية لإنجاز المهام المتبقية لاختتام مؤتمر الحوار، وتأجل البت فيها حتى الاجتماع المقبل الذي من المقرر أن ينعقد صباح الغد. في ذات السياق كشف عضو مؤتمر الحوار الوطني عن فريق العدالة الانتقالية، يحيى دويد، عن سعي بعض أعضاء لجنة التوفيق إلى إلغاء حق الشعب من خلال حل المؤسسات التشريعية كمجلسي النواب والشورى والدستور القائم حالياً واستبداله بدستور جديد ينظم مرحلة ما بعد الحوار الوطني. وقال عضو الحوار الوطني، دويد، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء: "إن هناك وجهتي نظر تم طرحهما على لجنة التوفيق، حيث ناقشت وطالبت الأولى باستبدال مؤسسات الدولة التشريعية بأخرى بديلة، لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة". وأكد رفض وجهة النظر الثانية المقدّمة من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبعض القوى، إلغاء مجلسي النواب والشورى انطلاقاً من حرصها على عدم دخول البلاد في فراغ دستوري، كون الدستور الحالي والنافذ يُنظم إجراء استحقاقات ما بعد الحوار الوطني. وأشار إلى أن القوى الساعية لحل مجلسي النواب والشورى لا تُحبذ العودة إلى الشعب اليمني لاختيار ممثليه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، موضحاً أنه لا يفترض حتى التفكير بإلغاء المجلسين إلا بوجود مجلس تشريعي منتخب وفقاً للدستور الجديد.