تبت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماع يعقد اليوم بشأن خطة زمنية لإنجاز المهام المتبقية لاختتام مؤتمر الحوار بعد أن استعرضتها بشكل أولي في اجتماع أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني الذي واصلت فيه مناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر وانجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية ما بعد اختتام المؤتمر . وذكر موقع مؤتمر الحوار أن الجلسة شهدت نقاشات مستفيضة تباينت فيها الرؤى حول الدور التشريعي المقبل وهل مازال البرلمان الراهن مؤهلاً له أم يفترض أن تقوم به هيئة أخرى تنطلق من روح التوافق السياسي والإرادة الجمعية في التغيير والتحول الديمقراطي . ففي حين رأت بعض الطروحات أن مجلس النواب وحده صاحب المشروعية الدستورية باعتباره منتخباً من الشعب ولا تسقط شرعيته إلا بانتخاب برلمان جديد ، ذهب المخالفون لهم الى أن المجلس فقد شرعيته بانتهاء فترته وفترات التمديد التوافقية اللاحقة ، وأن مؤتمر الحوار جاء لإدارة عملية تغييريه أرست أسسها المبادرة الخليجية . وأكدوا أن مخرجات مؤتمر الحوار القائمة على التوافق السياسي الشامل من الصعوبة أن توضع تحت إدارة برلمان لا تتوفر فيه صفة هذا التمثيل الشامل والمتوازن لكل المكونات السياسي والاجتماعية علاوة على أن مؤتمر الحوار ومكوناته هي وحدها المؤهلة للإشراف على تنفيذ مخرجات المؤتمر بالآلية التغييرية التوافقية التي ساربها مؤتمر الحوار الوطني وباعتبار أن الانتقال المنشود لا يمكن أن ينجز إلا بأدوات جديدة قادرة على إدارة هذا التغيير . الاجتماع ناقش كذلك رأي المؤيدون لأن يتولى البرلمان الحالي الدور التشريعي المقبل من منطلق الخوف من حدوث فراغ دستوري وهو ما حرصت عليه المبادرة الخليجية حسب رأيهم فجاءت الردود .مشيرة الى أن المبادرة قد عطلت أجزاء من الدستور كونها عالجت حالة استثنائية وأنشأت شرعية جديدة ، وقام بموجبها أجماع جديد هو الاجماع السياسي الموقع على المبادرة والمنتظم اليوم في قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وأشارت الطروحات الى إشكاليات عدم التناغم الذي قد يحدث بين مجلس النواب المشكل وفق إدارة سياسية ، والحكومة المشكلة بإراداة سياسية أخرى وه ما قد يعيق عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ، وكذا إشكالية التمثيل الجنوبي حيث أن ماهو قائم في البرلمان الراهن لا ينسجم مع قرارات وتوافقات مؤتمر الحوار القاضية بالمناصفة المحققة للتوازن .