أكد وزير التجارة والصناعة في اليمن سعد الدين بن طالب أن اليمن لم يقدم أي تنازلات في خط التعرفة الجمركية حتى تم قبولها في منظمة التجارة العالمية. وقال: - في محاضرة له بمركز منارات مساء اليوم - "لم نقدم تنازلات في خط التعرفة الجمركية كما يعتقد لكن يجب تسوية الملعب وتوفير البنية التحتية وعلى اليمن إصلاح البنية القانونية لتتناسب مع المعايير الدولية للتجارة، بما في ذلك إصلاح أوضاع الرسوم الجمركية والضريبية وتحرير النقل التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخدمات. وأشار إلى أن اليمن انضمت إلى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات عسيرة استمرت طوال 13 عاماً خاضت خلالها اليمن في العديد من المفاوضات والاتفاقيات إلى أن تم قبولها بشكل عضواً في المنظمة. وأكد أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة ألعالمية له مردود إيجابي ، ويمثل دافع هام لتطوير الاقتصاد والمنتج الوطني وتحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وجعل اليمن في مستوى المنافسة في السوق العالمية. وقال: في محاضرة بعنوان" قراءة في أبعاد ودلالات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية" أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، سيكسر احتكار القوى المتنفذة على الاقتصاد، من خلال وضع السوق مفتوحا أمام الجميع بالتساوي، بالإضافة إلى أن انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية سيفتح المجال أمام السلع اليمنية للدخول بحرية في السوق التجارية العالمية، ويمكن الاستفادة في الترويج أكثر لسلع يمنية مميزة كالبن والعسل اللتان تعتبران من أجود السلع عالمياً". وأشار إلى أن نهضة الأمم والدول خلال المائة سنه الماضية مرتبط بقياداتها من حيث الإدارة والإرادة والحكمة أو بالفشل وانعكاس ذلك على بعض الدول وخصوصاً النامية. وأضاف لكي نطلب من العالم يحترم القانون الدولي بالتجارة العالمية علينا أيضاً أن نحترم القانون الدولي للتجارة ألعالمية مبيناً أن اليمن استفادت من الانضمام بالصيغة القانونية المتوائمة مع اكثر من 159 عضواً في المنظمة بحيث يتيح لليمن نفاذ منتجاتها للدول المتقدمة وبدون تعرفة جمركية . واستعرض وزير الصناعة محطات ومراحل المفاوضات بين الجانب اليمني والمنظمة منذ تقديم الطلب عام 2000 م وصولاً إلى إعلان المنظمة قبول اليمن عضواً في الرابع من ديسمبر من الشهر الجاري.. مثمناً كل الجهود والخبرات السابقة التي ساهمت في دعم مسار اليمن للإنضمام إلى المنظمة . وفي الختام عقب عدد من المختصين من وزارة الصناعة والتجارة والأكاديميين والباحثين عن جدوى انضمام اليمن إلى المنظمة ودورها في تحرير السوق من الاحتكار وتحسين جودة المنتج اليمني وتحفيز الحكومة لإصلاح القطاع التجاري والاقتصادي وتطوير مينائي عدن والحديدة وإعادتهم إلى مجدهم التليد في عملية التصدير والاستيراد والمساهمة في بالتنمية الاقتصادية.